بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان أصدر عدد من المراكز الحقوقية بيانا مشتركا، بينها منظمة عدالة لحقوق الإنسان، الشهاب لحقوق الإنسان، نجدة لحقوق الإنسان المرصد العربي لحرية الإعلام، الندوة للحقوق والحريات طالبت فيه بضرورة العمل على إنقاذ مصر ووقف الانتهاكات الخاصة بحقوق الإنسان. وشددت المنظمات في بيانها الصادر عنها اليوم الأحد على ضرورة احترام سلطات الانقلاب للدستور والقانون، ووقف كل الاعتداءات المخالفة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين.
كما طالبت المنظمات الإتحاد الأوروبي بإصدار قرارات إيجابية لإلزام سلطات الانقلاب فى مصر باحترام حقوق الإنسان خاصة تلك التي خالفت اتفاق الشراكة المصرية الأوروبية التي تنص على أن العلاقة بين الجانبين تقوم على احترام مبادئ الديموقراطية وحقوق الإنسان الأساسية.
وقالت في بيانها: تأتي هذه المناسبة وحالة حقوق الإنسان في مصر تسير من سيئ إلى أسوأ، وذلك في عدم التزام سلطات الانقلاب في مصر بتطبيق مبادئ حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلًا عن الانهيار التام لكل الحقوق المدنية والسياسية، سعى النظام المصري سعيًا حثيثًا نحو تقييد الحقوق والحريات؛ الأمر الذي دفع المنظمات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان إلى انتقاد الحالة الحقوقية المصرية.
وتابعت: في سبتمبر 2017 أصدرت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة تقريرًا يتعلق بالتعذيب الممنهج الذي تمارسه سلطات الانقلاب، ومن قبل أصدرت منظمات حقوقية تقارير انتقدت فيها انهيار حالة حقوق الإنسان - هيومن رايتس ووتش - العفو الدولية، بالإضافة إلى البرلمان الأوروبي، الذي انتقد أوضاع حقوق الإنسان في مصر، في قضية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني أنها أتت في سياق من التعذيب، والقتل في أماكن الاحتجاز والإخفاء القسري، وفي مذكرة قدمها وزير الخارجية الأمريكي إلى الكونغرس، اتهم فيها سلطات الانقلاب في مصر بالفشل في حماية حرية التعبير، والأقليات والإخفاق بالتحقيق في انتهاكات قوات الأمن.
وأكدت المنظمات أن اليوم العالمي لحقوق الإنسان يأتي ومصر لا صوت فيها يعلو فوق صوت الرصاص، والتعذيب، والاعتقال التعسفي والمحاكمات غير العادلة، وصدور أحكام جماعية بالإعدام، ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، وانتهاك صارخ لحقوق المرأة والطفل والعمال، وازدياد لمعدلات الفقر والتسرب من التعليم.
