البرلمان الأوروبي يطالب مصر بالكشف عن الجناة في مقتل «ريجيني»

صوّت البرلمان الأوروبي بالإجماع، الخميس، على قرار يطالب السلطات المصرية بالتعاون في التحقيق حول مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، مشيرا إلى أنه يندرج في سياق حالات وفيات خلال التوقيف في مصر.
كما صوّت البرلمان لصالح قرار «يندد بشدة بتعرض ريجيني للتعذيب والقتل في ظروف مشتبه بها». وطالب بحظر المساعدات إلى مصر على خلفية مقتل ريجيني.
وقالت إيلينا فالنسيانو، رئيسة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان: «نستنكر التعذيب في مصر»، وأضافت: «هناك 1000 حالة اختفاء قسري، وعلينا ضمان حماية الأوروبيين من مصير ريجيني»، وتابعت: «هناك شبهة لتورط النظام المصري في مقتل الطالب الإيطالي، ويجب على الاتحاد الأوروبي وقف المساعدات إلى مصر».
وجاء في نص القرار إن البرلمان يدين بشدة موقف الحكومة المصرية من ممارسات السلطات الأمنية، وأن أعضاء الاتحاد يطالبون بإتخاذ خطوات جادة باتجاه انتهاكات حقوق الإنسان والالتزام بالديمقراطية وسيادة القانون، على ضوء تعذيب ومقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني.
ويستعرض نص مشروع القرار في مقدمته اتفاقات والتزامات مصر تجاه الإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وموقف الدستور المصري الذي يجّرم ممارسات التعذيب، ثم ينتقل القرار إلى عرض تفاصيل ملابسات مقتل ريجيني، طالب الدراسات العليا بجامعة كامبردج، الذي اختفي في ظروف غامضة يوم 25 يناير الماضي، وظهرت جثته بعد عدة أيام عليها أثار تعذيب.
وأوضح القرار عدم تعاون جهات التحقيق المصرية، قائلا إنها أظهرت عدم جديتها في ضبط الجناة ومحاسبتهم. وأشار مشروع القرار إلى التواجد الأمني المكثف يوم اختفاء الطالب بسبب الاستعدادات الأمنية للذكري الخامسة لثورة 25 يناير وظهور جثة ريجيني في مكان به تواجد أمني مكثف.
وتطرق القرار إلى شيوع حالات الاختفاء القسري والقمع السياسي في مصر، ووجود العديد من سجناء الرأي من السياسيين والصحفيين والعديد من أحكام الإعدامات الجماعية في ظل حصانة للممارسات القمعية للسلطة، بحد وصفه.
وتتضمن القرار وصف علاقات مصر بالاتحاد الأوروبي، موضحا أن الاتحاد الشريك الاقتصادي الأول، وأنه المصدر الرئيسي للاستثمارات الأجنبية في مصر، وأنه طبقا لقرار سابق فإن التعاون بين الجانبين مشروط بالتزام الجانب المصري بالتحول الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.
وطالب أعضاء الاتحاد الأوروبي في القرار، الذي يتكون القرار من 23 فقرة، بإتخاذ خطوات ضد السلطة المصرية؛ أولها الإدانة الشديدة للخطف والتعذيب الوحشي وقتل الباحث الإيطالي والتعبير عن التضامن العميق مع عائلته.
ويطالب السلطات المصرية بإجراء تحقيق محايد ومستقل في قضية مقتل ريجيني، والتشديد على أن السلطات المصرية يجب أن تحدد الجناة وتقدمهم للعدالة بالأخذ في الاعتبار إعلان السلطات المصرية التزامها بالتحقيق الشامل والتعاون مع الحكومة الإيطالية بشأن هذه القضية.
ويطالب القرار بالتشديد بأن حادثة مقتل ريجيني ليست حالة فردية، ولكنها جزء من اتجاه عام، على ضوء ازدياد تقارير التعذيب بأماكن الاحتجاز المصرية والتي تتضمن موت أثناء الاحتجاز وحالات الاختفاء القسري.
ويرى القرار مقتل ريجيني بأنه يأتي في إطار تزايد حالة العداء والريبة ضد الزوار الأجانب لمصر والذي يبعث رسالة سلبية لكل من يريد أن يبني علاقات من المجتمع المصري من دول أوروبا.
وتنتقل فقرات القرار من قضية مقتل ريجيني إلى التعبير عن «القلق العميق من وضع حقوق الإنسان بشكل عام، وملاحقة منظمات المجتمع المدني في مصر، واستمرار الممارسات القمعية للجيش والشرطة والمضايقات والاعتقال الجماعي، والتعذيب الممنهج وإساءة المعاملة في أماكن الاحتجاز والمحاكمات الصورية للمئات من جميع الخلفيات السياسية بسبب معارضتهم السياسية بشكل يعيق حقوقهم الدستورية»، بحسب القرار.
وينادي القرار بالإفراج الفوري وغير المشروط لكل المسجونين في قضايا ترتبط بحرية الرأي والتعبير أو التظاهر السلمي. ويذكر القرار أمثلة مثل ماهينور المصري، آية حجازي، محمود حسين، أحمد عبدالرحمن، وأحمد سعيد.
كما طالب القرار الحكومة المصرية بالإفراج الفوري عن الناشط علاء عبدالفتاح. كما طالب السلطات بإلغاء قرار حظر حركة 6 إبريل والأحكام الصادرة ضد أعضائها، بما فيهم أحمد ماهر ومحمد عادل.
ويتضمن القرار رفض الإجراءات التعسفية بالمنع من السفر والمضايقات وإعاقة عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمحاميين في مصر. والمطالبة برفع حظر السفر على كل من حسام بهجت، إسراء عبدالفتاح، ناصر أمين، عمر حاذق، محمد لطفي، جمال عيد، حسام الدين على، أحمد غنيم، وباسم سمير.
وينادي القرار البرلمان المصري بضرورة إلغاء قانون التظاهر الذي وفقا لنص القرار «استخدم لقمع كل أشكال المعارضة السلمية»، بجانب كل القوانين التي لا تتفق مع بنود الدستور المصري، بما في ذلك قانون الإرهاب الذي استخدمه النظام- طبقا لنص القرار – «أداة للقمع الداخلي»، عوضا عن تحسين المستوى العام للأمن.
كما يشمل القرار الإعراب عن القلق الشديد من التردي الملحوظ للبيئة التي يعمل فيها الإعلاميون.
وطالبت الفقرة بالإفراج الفوري غير المشروط عن العاملين بالإعلام والمدونين المقبوض عليهم والمدانين بقضايا تتعلق بالقيام بأعمالهم المشروعة، وعددّ القرار أمثلة بالأسماء تضمنت: محمد عبدالنبي، محمود أبوزيد «شوكان»، سمحي مصطفي، أحمد فؤاد، عبدالرحمن شاهين، يوسف شعبان، هشام جعفر، إسراء الطويل، إسماعيل الإسكندراني والمؤلف أحمد ناجي.
كما أفرد القرار فقرة للتعبير عن القلق من استمرار الاحتجاز التعسفي للمواطن الأيرلندي إبراهيم حلاوة، الذي تم القبض عليه وحكم عليه بالإعدام عندما كان يبلغ 17 عاما.
كما طالب القرار بإعلان الرفض الشديد لأحكام الإعدام الجماعي ضد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في محاكمات وصفها القرار بأنها «غير عادلة بشكل صادم».
وفي فقرة أخرى، أعلن القرار عن القلق من التعذيب في أماكن الاحتجاز، داعيا السلطات المصرية بمقاضاة جميع أفراد الأمن المتورطين في هذه الأنشطة. وأن تفتح السلطات أماكن الاحتجاز أمام منظمات الحقوقية المصرية والأجنبية. وفي السياق نفسه، شجب القرار التهديدات بغلق مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب.