10 توصيات "أوروبية" تحاصر دولة السيسي

مع تواصل الغموض حول حادثة تعذيب وتصفية الشاب الإيطالي جوليو ريجيني على يد مليشيات السيسي -حسب التقديرات المبدئية-، اتخذ البرلمان الأوروبي، حزمة من الإجراءات المتشددة ضد دولة العسكر لمواجهة تفشي القمع والممارسات العنصرية من قبل سلطات الانقلاب، مطالبا دول الاتحاد الأوروبي بحظر المساعدات إلى مصر.
وشدد البرلمان الأوروبي –فى بيان له- مساء الأربعاء على أن قضية مقتل ريجيني تعد واحدة من عشرات قضايا الاختفاء القسري التي تمارس بحق النشطاء المصريين، مطالبا دولة العسكر بالتحرك الفعال نحو إلغاء القانون الفاشية وعلى رأسها "التظاهر" القمعي، والذي صدر في نوفمبر 2013.
وأعرب البرلمان عن غضبه عن تعرض الطالب الإيطالي لعملية اختطاف تبعتها تعذيب وحشي وقتل، مؤكدا على تراجع أوضاع حقوق الإنسان ترجمها إلى 23 توصية من بينها دعوة السلطات المصرية إلى إجراء تحقيق سريع ومستقل وحيادي وفعال في قضية ريجيني، وتقديم المسئولين عن مقتله وتعذيبه لمحاكمة عاجلة.
واعترف البيان أن حالة ريجيني ليست عابرة، ولكن يتم وضعها ضمن سياق الزيادة الكبيرة في تقارير التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة للشرطة المصرية، وغيرها من حالات الوفاة في أماكن الاحتجاز، وحالات الاختفاء القسري في مصر، مشيرا إلى أن قتل جوليو يحمل رسالة مخيفة إلى كل أوروبا والدول الأجنبية التي تسعى إلى بناء علاقات مع المجتمع المصري، وتعزيز فهم أكبر للبلد.
وطالب الانقلاب العسكري بوقف التعذيب والاختفاء القسري والإفراج عن الصحفيين والنشطاء ووقف الانتهاكات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان، مشددا على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين والمحكوم عليهم بالسجن في قضايا تتعلق بممارستهم لحقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي، بمن في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان وجميع الإعلاميين والمدونين المعتقلين.
وأشار البيان إلى ضرورة إلغاء الحظر المفروض على حركة 6 إبريل والأحكام ضد أعضائها، وسحب حظر السفر المفروض على بعض النشطاء الحقوقيين، وأوصى بإلغاء قانون التظاهر الذي وصفه بالقمعي كما دعا أيضًا إلى إلغاء قانون مكافحة الإرهاب وقانون الكيانات الإرهابية، وكذلك قانون الجمعيات.
واعتبر البرلمان أن أحكام الإعدام الجماعية ضد أنصار جماعة الإخوان المسلمين، جاءت بعد محاكمات "جائرة مثير للصدمة"، معربا عن استيائه من اتفاقيات التعاون الأمني المتواصل وبيع الأسلحة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ولا سيما فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، لمصر، والتي تتعارض مع الموقف المشترك للاتحاد الأوروبي بشأن فرض حظر تصدير أي شكل من أشكال معدات الأمن والمساعدات العسكرية لسلطة الانقلاب.
وحذر الاتحاد الأوروبي من تجاهل قائمة إصلاحات تحديد مستقبل ومصير العلاقات مع مصر، وأصدر تعليماته إلى رئيسه بإرسال هذا القرار إلى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، والبرلمانات والحكومات في الدول الأعضاء، والنظام العسكري القابع على رأس السلطة فى مصر واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب.