"الشهاب": البرلمان الأوروبي يبحث تجميد علاقته مع الانقلاب

أصدر مركز الشهاب لحقوق الإنسان، بيانًا مساء أمس كشف فيه عن أن البرلمان الأوروبي أصدر تقريره في 23 قرار بحق الحكومة المصرية علي ضوء مقتل الشاب الإيطالي جولويو، كما أدان أحكام الإعدام وانتهاكات التعذيب والاختفاء القسرى فى مصر منذ الانقلاب العسكرى 3 يوليو 2013م تحديدًا، داعيًا لتشكيل لجان لمراقبة المحاكمات فى مصر، مؤكدًا مراجعة العلاقات المصرية الأوروبية لاحقًا بناء فيما يخص حقوق الإنسان فى مصر ملوحًا بعقوبات اقتصادية.
وأضاف الشهاب -عبر صفحته الرسمية بفيس بوك- أن البرلمان اتخذ قرراته بالنظر إلى عدد من المعطيات أهمها اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، والمبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي ومواد الدستور المصرى نفسه بشأن الإعدام والتعذيب وحرية التعبير، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التى مصر طرفًا فيها.
إضافة الى رسالة مفتوحة موقعة من قبل أكثر من 4600 الأكاديميين من جميع أنحاء العالم للمطالبة بفتح تحقيق في مقتل جوليو ريجينى، وفى العدد المتزايد من حالات الاختفاء القسري في مصر.
وأشارت إلى أن جوليو كان طالب الدكتوراه الإيطالي (28 عاما) في جامعة كامبريدج كان قد اختفى في 25 يناير 2016 بعد أن غادر منزله في القاهرة، في حين عثر على جثته في 2 فبراير بجانب الطريق بمنطقة 6 أكتوبر شرق القاهرة.
وأشار المركز الحقوقى ، برغم ان سلطات الإنقلاب المصرية كانت قد صرحت بأنهم مستعدون للتعاون بشكل كامل مع نظيراتها الإيطالية في التحقيق الجاري، إلا أن مساعد وزير العدل فى حكومة الإنقلاب رفض الاعتراف بتقرير الطب الشرعى والتقارير الاعلامية التى أقرت وجود أثار تعذيب وحشى ومنهجى تعرض له لمدة تصل الى 7 أيام بالإضافة الى شهادات موثقة تشير الى أنه قد تم توقيفه بواسطة ضباط أمن يرتدون ملابس مدنية مساء يوم اختفائه في حين أن العديد من وسائل الإعلام الإيطالية وغيرهم من المراقبين تشتبه بتورط أجهزة الاستخبارات أو الأمن المصرية.
وذكرت أن حالة جوليو واحدة قائمة طويلة من الاختفاء القسري التي وقعت في مصر منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013. في حين أنه في عام 2015 تم رصد 1700 حالة اختفاء فسرى على يد قوات الأمن فى مصر، منهم 66 شخص أصدرت الأمم المتحدة توصيات بشأنهم إلى السلطات المصرية من أجل اتخاذ إجراءات عاجلة للكشف عن مصيرهم.
كما ذكرت أن الحكومة المصرية اقامت بحملات اعتقال تعسفي ضد المعارضين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ، فضلا عن أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين وصلت الى 22 ألف معتقل منذ يوليو 2013م وفقاً للسلطات المصرية ، من ضمنهم صحفى أيرلندى و 494 شخص يواجهون أحكام بالاعدام في محاكمة جماعية بسبب مشاركته في احتجاجات وسط القاهرة في أغسطس 2013 وقد تم تأجيل محاكمتهم 12 مرة حتى الآن رغم تبنى البرلمان الأوروبي قرارات وتوصيات بشأنهم.
وقد قدرت نسبة الأحكام الصادرة ضد أشخاص بسبب مشاركتهم فى احتجاجات مؤيدة للديمقراطية بنسبة 72% على الأقل من اجمالى الاحكام الصادرة.
وفي حين أن الاتحاد الأوروبي هو أول شريك اقتصادي لمصر والمصدر الرئيسي للاستثمار الأجنبي ؛ وحيث أن التزام الاتحاد الأوروبي مع مصر مبنى على أساس احترامها للالتزامات بشأن الديمقراطية، وسيادة القانون وحقوق الإنسان؛ فإن الاتحاد الأوروبى كان قد أصدر فى أغسطس 2013م قرارًا بمراجعة مساعدات الاتحاد الأوروبي إلى مصر، على أن يتم تعديلها وفقا للتطورات على أرض الواقع و كانت قد اتخذت قرارًا بتعليق رخص تصدير الأدوات التى تستخدم فى القمع إلى مصر بما يمثل التزام سياسي ضد أي دعم عسكري لمصر
وبناءً على ما سبق فقد اتخذت مجموعة من القرارات أهمها ما يلى:
1. التضامن مع ذوى جوليو وإدانة الجريمة التى ارتكبت فى حقه، ودعت السلطات المصرية إلى تحقيق عاجل يتضمن تقديم المسئولين للمحاكمة.
2. التأكيد على أنها ليست حالة فردية وانما ضمن سياق زيادة كبيرة في تقارير التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة للشرطة وغيرها من حالات الوفاة في الحجز وحالات الاختفاء القسري في جميع أنحاء مصر فى ظل النظام الحالى ضد من أشخاص من مختلف الاتجاهات السياسية، كرد فعل على ممارستهم السلمية لحرياتهم الأساسية أو التعبير عنها ومعارضة النظام.
3. يدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأشخاص المحتجزين وحكم عليه بالسجن لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان، كما دعت الى إلغاء قرارات حظر السفر ضد النشطاء والمعارضين وإلغاء الحظر المفروض ضد حركة 6 إبريل وأعضائها.
4. دعوة برلمان السيسي إلى إلغاء قانون التظاهر القمعي فى نوفمبر 2013 والذى استخدم لقمع كل أشكال المعارضة السلمية، وكذلك إلغاء جميع التشريعات القمعية الأخرى المعتمدة في انتهاك للدستور المصري بما في ذلك قانون الارهاب والكيانات الإرهابية الذى يستخدم للقمع الداخلى، وكذلك قانون الجمعيات.
5. الإشارة إلى الاشمئزاز المطلق من التسليم بأحكام الإعدام الجماعية ضد مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين، بعد ما وصفته بالمحاكمات الجائرة المثيرة للصدمة.
6. دعوة السلطات المصرية إلى محاكمة جميع ضباط الأمن المتورطين في الممارسات الإجرامية المتعلقة بالتعذيب والاختفاء القسري، والسماح للمنظمات الحقوقية المصرية والدولية وللصليب الأحمر لزيارة جميع أماكن الاحتجاز ومقابلة جميع السجناء المحتجزين هناك. كما تخشى بشدة من الإضراب عن الطعام التي تحدث في السجون المصرية، مثل سجن العقرب.
7. يدعو إلى سحب قرار غلق مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب والذى يهدف فقط إلى فرض عقوبات على العمل المشروع في مجال حقوق الإنسان.
8. مراجعة عميقة وشاملة لعلاقات الاتحاد الأوروبى مع مصر والتي ينبغي أن تتضمن تدابير فعالة وهادفة لتحقيق تقدم ملموس فيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان. وتعبر واقعة جوليو دعوة للاستيقاظ من أجل وقف نهجها قصير النظر مع الأمن المصري كضامن للاستقرار وشريك لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب في المنطقة ووقف أي شكل من أشكال التعاون الأمني والمساعدة مع السلطات المصرية، طالما استمر جهازها الأمني لتغذية التطرف من خلال الانتهاكات المنهجية التي ترتكبها بدون عقاب رادع.
9. تعرب عن استيائها من اتفاقيات التعاون الأمني المتواصل والأسلحة من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ولا سيما فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، ، والتي تتعارض مع الموقف المشترك للاتحاد الأوروبي بشأن صادرات الأسلحة. يدعو إلى فرض حظر على مستوى الاتحاد الاوروبي على تصدير أي شكل من أشكال معدات الأمن والمساعدات العسكرية لمصر.
10. دعى الاتحاد الأوروبى إلى تفعيل دوره فى مراقبة المحاكمات وأماكن الاحتجاز بطريقة شاملة؛ وشدد على أن زيارات السجون هي أداة حاسمة تحت تصرف الاتحاد الأوروبي لتنفيذ سياسة حقوق الإنسان على النحو المنصوص عليه في المبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان.
11. يعرب عن قلق خاص إزاء التقارير التي تفيد التحقيق الجاري ضد 37 منظمة مصرية وطنية فيما يتعلق بالتمويل الأجنبي، وكذلك ضد المؤسسات الأجنبية.
ويدعو السلطات المصرية إلى وقف حالات الاختفاء القسري والتعذيب، والضغط من أجل تحقيق محايد ومستقل في جميع حالات التعذيب والوفاة أثناء الاحتجاز فضلا عن إجراء إصلاح فعلي لأجهزة الأمن والسلطة القضائية.
12. يدعو الاتحاد الأوروبي إلى تبني قائمة سجناء الضمير فى مصر ، والتي ستكون بمثابة عناصر واقعية يمكن على أساسها تحديد مصير مستقبل العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر .
13. تصدر تعليماتها إلى رئيسه بإرسال هذا القرار إلى المجلس الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، والبرلمانات والحكومات في الدول الأوربية الأعضاء، ورئيس وحكومة جمهورية مصر.
وطالب مركز الشهاب، سلطات الانقلاب باحترام الحريات والحقوق المنصوص عليها في الدستور المصري وكذلك التي تضمنتها المواثيق الدولية، كما أكد أن جرائم التعذيب التي يرتكبهاالنظام تجاه معارضيه لن تسقط بالتقادم.