انتهت مفاوضات حكومة العسكر الجارية مع أثيوبيا والتي وصلت إلى 15 جولة إلى "صفر كبير"؛ الأمر الذي يهدد الوجود المصري حال إتمام أثيوبيا للسد بنفس المواصفات المعلنة حيث كشفت عن توليد الكهرباء قبل الانتهاء من بنائه. وعبر وزير الري بحكومة الانقلاب الدكتور محمد عبدالعاطي عن هذه النتيجة بتأكيده "قلق مصر للغاية"؛ بسبب تأخر الدراسات الفنية الموصى بها في تقرير لجنة الخبراء الدوليين، مؤكداً على الالتزام المصري لاتفاق إعلان المبادئ الذي وقع في الخرطوم بين رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي مع الرئيسين السوداني والأثيوبي، وكذلك تسهيل كافة الإجراءات لإنجاز الدراسات في الإطار الزمني المحدد.
وأبدى عبدالعاطي، في كلمته خلال الاجتماع اليوم الأربعاء 18 أكتوبر، أسفه لاستمرار ما وصفها بالقضايا الشائكة والأساسية رغم الجولات ال15 المتتابعة لإنهائها.
ويضيف أنه تابع عن قرب المناقشات التي جرت خلال الاجتماعات الثلاثة الأخيرة للجنة الثلاثية، ولكن للأسف كان من الواضح أنه منذ الاجتماع الرابع عشر للجنة، أن المسار الفني اتخذ كل الوسائل لحل القضايا العالقة حتى الآن، لكن لا تزال القضايا الشائكة والأساسية معلقة.
وأوضح أن استمرار تعليق حل هذه المشاكل كان وراء الطلب المصري في الاجتماع الوزراي منذ مايو 2017، وتوقيع اتفاق بجدول زمني محدد لتنفيذ بنود العقد الموقع مع المكتب الاستشاري، وذلك حتى يتم تجنب أي تأخير في إنجاز الدراسات.
موقف حرج لحكومة العسكر
واعترف وزير الري بأن حكومته تواجه موقفا حرجا، حيث تم توقيع العقد مع الشركات الاستشارية في سبتمبر 2016 وتم البدء في تنفيذ الدراسات فبراير 2017، ولكننا حتى هذه اللحظة لم نستطع أن نصدق على التقرير الإستهلالى للمكتب الاستشاري.
وعاد الوزير إل تلطيف الأجواء بالزعم أن وزراء الري في الدول الثلاثة معنيون بتجنب أي تأخير مستقبلي في عمل الشركات الإستشارية، مدعيا أن اجتماع أمس إثبات حسن النوايا لحل النقاط الخلافية، ومساعدة الاستشاريين لتنفيذ الإجراءات المطلوبة من أجل إنهاء الدراسات، لافتا إلى أن هذه الدراسات سيكون من شأنها الاتفاق على الملء الأول وقواعد التشغيل للسد وفقاً لما نص عليه إعلان المبادئ.
وأعرب عبدالعاطي عن تمنيه أن تنتهي هذه الاجتماعات بنتائج مثمرة يمكن البناء عليها، لأنها تجرى في مرحلة دقيقة وحرجة تتطلب الحكمة والقرارات الحاسمة.
أثيوبيا تتحفظ على التقرير الاستهلالي ونشرت وزارة الشؤون الخارجية الإثيوبية، الأربعاء، مشاهد للأعمال التي يجري تنفيذها في سد النهضة الإثيوبي، خلال الزيارة التي قام بها وزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا لموقع السد.
وأشار موقع وزارة الخارجية الإثيوبية على صفحة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى أن المشروع في دماء الإثيوبيين ويعد رمزًا لوحدة الدول الأفريقية.
ورغم موافقة مصر المبدئية رسميا على التقرير الاستهلالي الذي أعده المكتب الاستشاري لسد النهضة، تحفظت أديس أبابا عليه، على أن يتم مناقشة الخلافات بمعرفة وزراء المياه لمصر والسودان وإثيوبيا بهدف تقريب وجهات النظر حولها وحسمها.
ويأتي اجتماع وزراء الري الثلاثة اليوم في أديس أبابا؛ لمناقشة دراستين فنيتين أوصت بها اللجنة الثلاثية لسد النهضة، من بين أمور أخرى، مسائل معلقة بشأن فريق الخبراء الدولي للمكتب الاستشاري «بي آر إل» و«ارتيليا» الفرنسيين.
اعتراف رسمي بالفشل
وأقرت صحيفة الأهرام الرسمية التابعة لحكومة العسكر بفشل المفاوضات حيث قالت في تقرير لها اليوم الأربعاء «ست سنوات طويلة مرت، في تاريخ مفاوضات سد النهضة، تخللت السنوات الست العجاف جولات وصولات، تعددت جلساتها، حتى بلغت 15 اجتماعًا..الاجتماعات الخمسة عشر لم تكن كافية، لإقناع إثيوبيا بحقوق مصر التاريخية في مياه النيل، ولم تبدد ساعاتها الطويلة، مخاوف المصريين من نضوب "سر الحياة" في "شريان" أراضيهم، وهي لم تكن بالقدر الكافي لتفهم أديس أبابا، عدم معارضة القاهرة تحقيق التنمية الإثيوبية، كما أنها لم تستطع إيضاح القدرة على التعاون لتحقيق أقصى الاستفادة من مياه "الرب"» بحسب الصحيفة الحكومية.
وحملت الأهرام الجانبين المصري والأثيوبي ما آل إليه الوضع من انسداد وفشل مضيفة «الأخطاء يتحملها الجانبان، فبين تعنت إثيوبي لتفهم وجهة النظر المصرية، وعدم توضيح الرؤية من المفاوض المصري لنظيره الإثيوبي، خلال سير مفاوضات سد النهضة، حول موارد المياه المتاحة في البلدين، سواء كانت مياه أنهار أو أمطارًا، كان من شأنه إيجاد نقاط خلافية عالقة، لم تتغير على مدار 6 سنوات في التفاوض، أو 15 اجتماعًا في مناقشات، لتقترب تلك المفاوضات الثقيلة من الوصول إلى خط النهاية» وهو اعتراف صريح بالصفر الكبير في مفاوضات العسكر مع أثوبيا.
ومع فشل مسار المفاوضات ما سيناريوهات العسكر في التعاطي مع كارثة سد النهضة ؟! هنا يسكت العسكر مؤكدين فشلهم الكبير في مواجهة أخطر أزمة تهدد الوجود المصري.
