واصلت اللجنة الوطنية لسد النهضة الإثيوبي اجتماعاتها بالقاهرة بمشاركة 12 من خبراء اللجنة الوطنية الثلاثية من الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، لدراسة آثار المشروع الإثيوبي، بمشاركة ممثلي المكاتب الاستشارية الفرنسية، وعدد من الفنيين والمختصين من مصر والسودان وإثيوبيا، بحضور ممثلي المكتبين الاستشاريين الفرنسيين "بي آر إل"، و"إرتيليا"، لاستعراض التقرير الاستهلالي لدراسات المشروع الإثيوبي. تناول الاجتماع، مناقشة مسودة التقرير الاستهلالي للدراسات والمقدم من المكاتب الاستشارية الفرنسية، وعرض ملاحظات الدول على مسودة التقرير الاستهلالي، ومن ثم اتفاق الدول على تلك الملاحظات، والتي سيقوم الاستشاري بأخذها في الاعتبار عند إعداد التقرير الاستهلالي النهائي. وأكدت الدول الثلاث، التزامها باحترام المكتب الاستشاري لتوصيات اللجنة الدولية للخبراء، والتي أوصت بأهمية أن تعد الدراسات، بحيث تتضمن أهم شواغل الدول وكذلك سوف يقوم الاستشاري من خلال الدراسات -بالإضافة لتقييم آثار السد- بتحديد أنسب آلية للملء والتشغيل، بما يتواءم مع أهم بنود اتفاق المبادئ الذي وقعه الرؤساء في مارس 2015. وقالت مصادر معنية بملف مياه النيل، إن الاجتماعات تستهدف استعراض مسودة التقرير الاستهلالي للدراسات والمقدم من المكاتب الاستشارية الفرنسية، وعرض ملاحظات الدول على مسودة التقرير الاستهلالي، تمهيدًا لاتفاق الدول على تلك الملاحظات والتي سيقوم الاستشاري بأخذها في الاعتبار عند إعداد التقرير الاستهلالي النهائي. أضافت المصادر أن المرحلة الحالية (المرحلة الاستهلالية) تعد المرحلة التي يتم فيها تحديد الآلية التي تعمل بها المكاتب الاستشارية في إطار اتفاق الدول على الالتزام بالعرض الفني المقدم، وكذلك الشروط المرجعية، متوقعة أن تنعكس الزيارة الأخيرة للسفير سامح شكري، وزير الخارجية للخرطوم، الأسبوع الماضي، على هامش اجتماعات اللجنة السياسية المصرية السودانية، وزيارة الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري لإثيوبيا، للمشاركة في المنتدى الثاني؛ لتوفير الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة بأديس أبابا، والذي نظمه الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية "أديس أبابا"، الأسبوع الماضي. من جانبه، قال الدكتور هاني رسلان، الخبير فى الشؤون الإفريقية، إن الدراسات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، ستحدد السياسة التشغيلية له، وحجم بحيرة السد، مشيرًا إلى أن دراسات المكاتب الاستشارية «ليست ملزمة» للجانب الإثيوبي. أضاف رسلان أنه سيكون هناك جولة مفاوضات أخرى حول دراسات المكاتب الاستشارية، لافتًا إلى أن تحديد اسم المكتب الاستشاري لدراسات السد استمر نحو عامين كاملين، مشددًا على أن إثيوبيا شرعت فى بناء السد دون القيام بدراسات كاملة ووافية حول آثاره. أوضح رسلان أنه كانت هناك مماطلة من الجانب الإثيوبي فى محاولة لكسب الوقت، لافتًا إلى أن القضية محل النقاش والخلافات تدور حول سنوات الملء. ويؤكد خبراء الموارد المائية أن إثيوبيا ستبدأ في حجز المياه أول يونيو المقبل مع بدء موسم الفيضان، مما سيؤثر على حصة مصر المائية البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا؛ إذ ستقوم أديس أبابا باستقطاع 25 مليار متر مكعب سنويا من مصر على مدار 3 سنوات، وذلك لحجز نحو 74 مليار متر مكعب خلف سد النهضة لتوليد الكهرباء بطاقة تصل إلى 6 آلاف ميجاوات. وكان بيان لوزارة الموارد المائية والري، أصدرته مساء أمس الإثنين، أكد احترام البلدان الثلاثة لتوصيات اللجنة الدولية للخبراء في عام 2015، والتي تضمّنت الحديث عن أهمية إجابة الدراسات عن أهم شواغل الدول. واحتفلت أديس أبابا مطلع الشهر الحالي بمرور ست سنوات على وضع حجر أساس السد، الذي أعلن مسئولون إثيوبيون الانتهاء من نحو 57% منه، وأكدت وكالة الأنباء الإثيوبية بدء تخزين المياه في بحيرة السد بالصيف المقبل؛ تمهيدًا لتشغيل عدد من توربينات توليد الكهرباء الملحقين بالسد. وأعلنت إثيوبيا في الثاني من أبريل من عام 2011 وضع حجر الأساس لبناء سد النهضة، بسعة تصل إلى نحو 74 مليار متر مكعب، بغرض توليد 6 آلاف ميجاوات من الكهرباء، قبل أن تعلن نهاية فبراير الماضي عن إجراء بعض التعديلات في مواصفات إنشاء السد، بحيث تزيد قدرته الإنتاجية للكهرباء إلى 6 آلاف و450 ميجاوات.
