تفجير مقديشيو يشعل القرن الإفريقي وشبهات حول دور إماراتي

حتى الآن لم تتبن أي حركة تكفيرية أو جهادية أو حتى إرهابية تفجير مقديشيو الذي راح ضحيته نحو 300 قتيل حتى الآن. ويأتي التفجير، بعد يومين من تقديم وزير الدفاع الصومالي عبدالرشيد عبدالله محمد، وقائد الجيش بالبلاد أحمد جمال جدي، استقالتهما من منصبيهما.
وعلى الرغم من أن الوزير وقائد القوات المسلحة لم يعلنا أسباب استقالتهما، فإن بعض المصادر الإعلامية أشارت إلى أن الاستقالة تعود إلى اختلاف في وجهات النظر بينهما في عدد من الملفات الأمنية، ومن بين تلك الملفات حادثة بلدة بريري جنوبي الصومال التي قتلت فيها قوات أمريكية أكثر من 11 مدنيا، ثم تضاربت تصريحات قائد القوات المسلحة الذي قال إن القتلى مدنيون، في حين قال وزير الدفاع إنهم عناصر إرهابية من حركة الشباب.
شبهات تحوم
وأثار ذلك العديد من علامات الاستفهام، حول القوى الأمنية الموجودة في الصومال بل في منطقة القرن الأفريقي بكامله، وفي مقدمة تلك القوى التي تحوم حولها الإجابة المخابرات الإماراتية، قائدة ماخور الثورة المضادة عريبا، وينسب بعض النشطاء بل والمواقع المعبرة عن الإصلاحيين في الخليج، مسؤوليتها عن التفجير الذي جاء بعد رفض الصومال طلب الامارات بمقاطعة قطر، والقيام بما فعلته جيبوتي ومندوبها في الجامعة العربية.
على الرغم من أن حكومة جيبوتي سبق أن اتهمت موانئ دبي في 2014 بتقديم رشىً لرئيس هيئة الميناء والمنطقة الحرة في جيبوتي آنذاك عبدالرحمن بوريه، لضمان الفوز بعقد امتياز إدارة محطة وميناء دوراليه للنفط، ما دفع بالرئيس إسماعيل عمر غيله لفسخ التعاقد من جانب واحد، لكن محكمة لندن للتحكيم الدولي رفضت في مارس 2016 اتهامات حكومة جيبوتي لموانئ دبي وألزمتها بنفقات الدعوى، ثم رضخت جيبوتي لاحقا.
وعلى الرغم من أن وكالة أنباء الإمارات "وام" نشرت خبرا يدين تفجيرات مقديشيو إلا أنه كان مجرد إثبات حالة فلم تتبناه المواقع والصفحات الإماراتية على "تويتر" أو "فيس بوك"، كما وظفت أبوظبي العمل التطوعي لنفي غير مباشر لتلك المسؤولية للدولة الوحيدة خليجيا التي تملك قواعد عسكرية وخطوط استطلاع قريبة في موانئ الصومال وجيبوتي وإرتيريا فضلا عن موانئ جنوب اليمن، من المكلا شرقاً وحتى عدن غرباً، إلى الموانئ الغربية للبلاد، فيما تستمر المساعي للسيطرة على مينائي المخا والحُديدة.
ويعود الخلاف بين الصومال ومحمد بن زايد إلى يونيو، حيث استدعت الإمارات سفيرها في مقديشيو احتجاجًا على الموقف المحايد للصومال في أزمة قطع العلاقات الإماراتية السعودية مع قطر، بل واتخذت العلاقات مسارات سريعة ومعاكسة لدرجة الاهتمام الأمني الإماراتي ب"ترحيل أول صوماليٍّ أثناء مشاركته في مسابقة دبي للقرآن".
وفي يوليو تعاقدت "أبوظبي" مع جمهورية أرض الصومال المنشقة، وهو ما أزعج حكومة مقديشيو الشرعية وهددت بشكوى دولية، جمدتها أبوظبي بحكم الرشاوى التي تدفعها إلى المنظمات والمؤسسات الدولية ومراكز الأبحاث الأمريكية والشخصيات الاعتبارية كتوني بلير وماتيش وبانون وعمليها الأشهر الإيطالي برناندينو ليون.
تهديد للأتراك
وكان واضحا لدى المراقبين مواساة الرئيس رجب طيب أردوغان للرئيس الصومال فرماجو، واستقباله لجرحى العملية الإرهابية، التي ربما قامت بها حركات توظفها الإمارات كيفما شاءت.
ففي تقرير لوكالة "ترك برس" أعتبر أن الإمارات أهم العوائق محتملة للتمركز التركي الاستراتيجي في القرن الإفريقي. واعتبر ان تهديد تنظيم الشباب، لأنقرة بشكل مباشر، ووصفتها علنًا بال"عدو" شئ مستغرب.
ووعلاوة على ذلك، تجاوز موقف الجماعة التهديدي الكلمات، لأنهم استهدفوا أطباء أتراك من قبل، بل فجروا سيارة مفخخة بعبوة ناسفة بدائية الصنع، بالقرب من فندق كان يعمل فيه مبعوثون أتراك قبل زيارة الرئيس أردوغان في 2015.
وحسب التقرير الصادر عن "مركز دراسات الاقتصاد والسياسة الخارجية"، فإن تنظيم الشباب ما يزال "كيانا إرهابيا قويا" في الصومال، وبإمكانِهم تشكيل خطر كبير على مُنشأة التدريب العسكري التركية.
واعتبر الموقع التركي أن صفقة الإمارات مع "صوماليلاند"، أو جمهورية أرض الصومال المنشقة، يهدف لاستخدام ميناء بربرة مقابل تدريب قوات الأمن المحلية، حيث إن الميناء من شأنه تعزيز عمليات الإمارات في اليمن.
غطاء للقمع
وعن محاولات الإمارات للسيطرة على عدد من الموانئ الاستراتيجية في محيط باب المندب، قال الدكتور إبراهيم محمد الخبير الاقتصادي في لقاء مع (DW) عربية إن هذا التوجه الإماراتي يهدف إلى إبقاء دبي بعيداً عن منافسة الجيران كمركز إقليمي وعالمي للتجارة والسفر ونقل البضائع ومن أجل ذلك تقوم بتحجيم الموانئ التي تدخل في إدارتها على مدى سنوات طويلة كي لا يؤثر ذلك على مكانة دبي كمركز أساسي للتجارة والأعمال.
وأضاف أن الإمارات تشتري حصانة سياسية بمشروعات عملاقة، موضحا أن الإمارات تريد من خلال النفوذ الاقتصادي التأثير على دول الجوار وعبر العالم أيضًا من خلال المال وكذلك بالدخول في شركات إعلام واقتصاد عالمية وأن تتمتع بحصانة سياسية تحميها من الحملات السياسية التي تطالبها بالكف عن ملاحقة المعارضين والسماح بنوع من التعددية السياسية والسماح بتأسيس احزاب ونقابات وماشابه ذلك.