"فنكوش"1,5" مليون فدان يتداعى وتحذيرات من ارتفاع الأرز

تتوالى الخبطات على رأس الاقتصاد المتداعي بالأساس، على خلفية سوء مناخ الاستثمار وتفشي الفساد والمحسوبية، إذا أعلن مسثمرون عن انسحابهم من "فنكوش" المليون ونصف المليون فدان، بينما يحذر خبراء من أزمة في تخزين الأرز ربما تتسبب في ارتفاع أسعاره إلى 12 جنيها، بينما كشفت مصادر حكومية عن توجهات بحذف 3 ملايين من مستحقي الدعم وفقا لموازنة العام الجاري.
فنكوش "1,5" مليون فدان
قرر عدد من المستثمرين الذين فازوا في الطرح الأول، لفنكوش المليون ونصف المليون فدان، الانسحاب من المشروع والتنازل عن الأراضي التي حصلوا عليها في منطقة المُغرة جنوب مدينة العلمين في محافظة مطروح؛ نتيجة تفاقم المشاكل المالية والفنية التي تواجههم.
وحسب مستثمرين بالمشروع تتمثل أبرز تلك المشاكل للمشروع، الذي افتتحه رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي منذ نحو عامين، في غياب البنية التحتية بالمنطقة من طرق وكهرباء ومياه شرب، إضافة إلى ارتفاع نسبة الملوحة بتلك الأراضي.
وكان السيسي قد أعلن في نوفمبر 2014، عن بدء المشروع القومي لاستصلاح وزراعة 4 ملايين فدان ثم تراجع في يونيو 2015 عن المساحة لتصبح 1.5 مليون فدان لقلة المياه وارتفاع تكاليف الاستصلاح. وأعلن السيسي في أكتوبر 2016، عن فرص تملك الشباب 10 أفدنة في المشروع، على أن يتم تسديد ثمنها بالتقسيط بفائدة 5%.
وقال المحامي المصري، محمد عبدالسلام، المفوض عن مجموعة تضم 10 من الفائزين في الطرح الأول في منطقة المُغرة، إن مجموعته تعثرت ولم تستطع استصلاح قطعة الأرض التي حصلوا عليها.
وأكد عبدالسلام أن مجموعته عجزت عن سداد الأقساط المستحقة عليها بسبب المشاكل التي تعوق استزراع تلك الأراضي، وفي مقدمتها غياب الخدمات والبنية الأساسية المتمثلة في مياه الشرب، والطرق المجهزة والكهرباء وبالتالي لا يمكن الاستثمار في ظل تلك الأوضاع المتردية.
وأشار عبدالسلام إلى أن "الأراضي التابعة لمشروع المليون ونصف مليون فدان في المُغرة تبعد عن أقرب منطقة سكنية لها بنحو 50 كيلومتراً ومن ثم يصعب شراء احتياجاتنا من الغذاء والمياه"، مشيراً إلى أن استصلاح تلك الأراضي يتطلب شراء معدات متطورة باهظة الثمن وهو الأمر الذي يفوق القدرة المالية لصغار المستثمرين، في ظل غياب الدعم الحكومي.
الأرز إلى 12 جنيهًا
في سياق مختلف، حذّر عدد من أعضاء مجلس نواب العسكر من تكرار أزمة مخزون الأرز هذا العام، بسبب سوء الإدارة وعدم التنسيق بين وزارتى الزراعة والتموين بحكومة الانقلاب، بشأن جمع المحصول من المزارعين، وعدم تفعيل القرارات التى تُلزم الفلاحين بتوريد أرز الشعير إلى مضارب الحكومة.
وقال هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة بنواب العسكر، إن اللجنة سبق أن حذّرت من أزمة فى مخزون الأرز وغيره من المحاصيل الاستراتيجية، وقدّمت توصيات فى هذا الشأن إلى مجلس الوزراء، إلا أن الحكومة تجاهلتها، ولم تضع آليات أو أسعاراً مناسبة لتوريدها من الفلاحين.
وأضاف: التجار يجمعون المحصول، ويخزنونه للاحتكار، تمهيدًا لرفع سعره، مما سيخلق أزمة فى السوق.
وقال حسام الغضبان، رئيس نقابة شركة مضارب الغربية، إن وزارة التموين أعلنت منذ أسبوعين، أنها ستتعاقد مع شركات القطاع الخاص والمضارب الحكومية على شراء طن الأرز الأبيض بمبلغ 6100 جنيه، ومن ثم فإن السعر المناسب لشراء طن أرز الشعير يكون من 3500 إلى 3700، وهو سعر مناسب للفلاح، يحافظ على سعر الكيلو فى حدود 8 جنيهات وأقل طول العام.
وأوضح أن ارتفاع طن الشعير بهذا الشكل، سيؤدى إلى زيادة سعر كيلو الأرز فى السوق ليصل إلى 10 و12 جنيهًا، لافتًا إلى أن المضارب بزيادتها سعر شراء طن الشعير من الفلاح، ليصل إلى 4000 جنيه.
نقل كود «015» يثير غضب مستثمري العاشر
قال سمير عارف، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن نحو 3 آلاف مستثمر فى المنطقة اعترضوا على استخدام الشركة المصرية للاتصالات الكود الخاص بالمدينة «015» فى الشبكة الجديدة للمحمول.
وأضاف في تصريحات صحفية اليوم، أن المستثمرين بالمنطقة يستخدمون كود «015» منذ 30 سنة، وجميع العملاء داخل مصر وخارجها يتواصلون مع المصانع والشركات فهواتفها الأرضية تبدأ به وتغييره يتسبب فى خسائر مالية كبيرة للشركات، من خلال فقدان التواصل مع عدد كبير من العملاء خارج مصر.
حذف 3 ملايين من بطاقات التموين
وكشف مسئول كبير في وزارة المالية بحكومة الانقلاب، أن عدة وزارات انتهت من وضع معايير جديدة لمستحقي دعم السلع التموينية، يتوقع أن تؤدي إلى خروج نحو 3 ملايين مواطن من قوائم المستحقين.
وأوضح المسؤول في تصريحات صحفية، أن المعايير الجديدة المقترحة مقدمة من وزارات المالية، والتموين والتجارة الداخلية، والتضامن الاجتماعي، مشيرا إلى أن تشكيل لجنة بمجلس الوزراء جار لبحث المقترحات.
ويصل مستحقو الدعم إلى نحو 68.8 مليون مواطن من خلال نحو 20.8 مليون بطاقة تموين. وكان وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصليحي، قد أعلن مؤخرا، أن من يصل دخله إلى 1500جنيه (85 دولارا) شهريًا سيخرج من منظومة الدعم.
وتعاني مصر من ارتفاع نسبة الفقراء، التي تبلغ وفق البيانات الرسمية نحو 40% من إجمالي عدد السكان الذي يصل إلى 100 مليون نسمة، بينما تقدر جهات غير رسمية نسبة الفقراء بأكثر من 50%، لا سيما بعد الإجراءت الصعبة التي اتخذتها الحكومة، وتتمثل في تعويم الجنيه أمام العملات الأجنبية في الثالث من نوفمبر 2016 وتقليص دعم السلع، ورفع أسعار الوقود والكهرباء والكثير من الخدمات منذ منتصف 2014.