"مثلث ماسبيرو".. خطفته الإمارات والسيسي قبض الثمن

لا يستحيي نظام الانقلاب من الفضيحة ولا يشعر بطعم المرارة في أفواه المظلومين، بل فتح أبواب مصر عن آخرها للكفيل الإماراتي راعي الانقلاب والإرهاب العسكري في مصر.

وأعلن رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار الاستيلاء على منطقة مثلث ماسبيرو، عنوةً من يد أصحابها المصريين، الذين أنهكتهم سلطات الانقلاب بالإرهاب والتخويف والقمع.

يقول "عادل شرابي"، عضو الرابطة: إن سلطات الانقلابي تهددنا بالحبس ما لم نغادر مثلث ماسبيرو وإنهم سيلفقون لنا قضايا لا قبل لنا بها، مضيفاً أن هناك من أخبرنا أن مثلث ماسبيرو أصبح ملكًا لمستثمري الامارات، وانتهى الأمر، وأن رفضنا عروض الحكومة سيجلب لنا الويلات لأنه من الأفضل القبول بما يعرضونه بدلاً من ان يدبروا لكم كارثة.

ووفقًا لما جاء ب" المصري اليوم"، فقد أعلن الكفيل الإماراتي - بكل وقاحة - أنه سيضخ استثمارات عقارية جديدة من خلال شركتي "إيجل هيلز و إعمار مصر"، وتنفيذ الأبراج السكنية المقرر بناؤها في مثلث ماسبيرو في وسط القاهرة، وذلك من خلال بناء برج عملاق يطل علي النيل.

جوهرة الشرق الأوسط

ويقع مثلث ماسبيرو في قلب القاهرة على مساحة 47 فدانًا، ويطل جزء منه على النيل ويقع بجوارها فندق رمسيس هيلتون، أحد أكبر وأفخم الفنادق السياحية فى القاهرة، وتقدر بالمليارات وهو ما جعل حكومة الانقلاب تضع يدها عليه.

وباعتراف نائب وزير الإسكان للتطوير الحضاري، فإن مثلث ماسبيرو أغلى قطعة أرض بالشرق الأوسط كونها تطل على النيل، ويقطنها 15 ألف نسمة فقط، و5 آلاف أسرة مصرية، زاعمًا بأن الدولة تحاول انتشالهم من العشش والبيوت المتدهورة هناك.

وبدأت سلطات الانقلاب في تنفيذ مشروع إخلاء مثلث ماسبيرو، تمهيدا لتنفيذ مشروعات استثمارية بتمويلات خليجية وأجنبية، في إطار السيطرة على القاهرة، ونقل أهلها للصحراء، واصطف الغلابة على استلام الاستمارات التي قامت بتوزيعها سلطات الانقلاب، وتضم البدائل الخمسة المطروحة على سكان مثلث ماسبيرو ضمن مشروع تطوير المنطقة، والتي لا خيار فيها لأحد من المتمسكين بتاريخهم في هذا المكان سوى الرحيل عنه، تحت سلاح العين الحمراء الذي أشهره السيسي في وجههم.

مليارات الدولارات

وفى محاولة منا لتقدير قيمة الاستثمارات فى مشروع تطوير مثلث ماسبيرو، توجهنا إلى الخبير المُثمّن يوسف خليل الذى سبق له تقييم مشروعات وأراضٍ مماثلة، كما أسهم في تطوير وإيجار محطتى رمسيس في القاهرة وسيدي جابر في الإسكندرية.

ووفقاً للبيانات والأرقام الرسمية المتاحة، قدّر خليل قيمة الأرض فقط، في حالة كونها أرض فضاء ومع الاستغلال الأمثل للمساحات، بنحو 8 مليارات جنيه، مفصّلة كالتالي:

- القيمة الإجمالية للمساحة المتاح استغلالها من الواجهة المطلة على النيل تبلغ نحو مليارى جنيه، وذلك بناءً على تقدير قيمة المتر المربع من الأرض فى هذه المنطقة بين ستين وسبعين ألف جنيه فى حالة الترخيص بارتفاعات شاهقة "30 طابقًا فأكثر".

- القيمة الإجمالية للأراضى المطلة على شارع الجلاء تبلغ نحو مليارى جنيه، بناء على تقدير سعر المتر المربع من الأرض فى هذه المنطقة بثلاثين ألف جنيه. - القيمة الإجمالية للأراضى الواقعة داخل المثلث نفسه تبلغ نحو 4 مليارات جنيه، بناء على تقدير سعر المتر المربع من الأرض فى هذه المنطقة بعشرين ألف جنيه.

وأضاف «خليل» أن القيمة البيعية المحتملة للعقارات التى يمكن بناؤها على هذه الأرض، بناءً على الخطة التوافقية بين الحكومة والأهالى، والتى تشمل تسكينهم فى عمارات جديدة داخل المثلث على مساحة 12 فدانًا، لن تقل عن 15 مليار جنيه.

كذلك فإن المعروف فى تنمية وتخطيط المناطق أن القيمة الاقتصادية الواردة من النشاط الاقتصادى الناتج عن تطوير عقارى كبير الحجم، مثلما هو مزمع فى هذا المشروع، قد تجلب مردوداً اقتصادياً يضاعف هذا الرقم عدة مرات، وذلك نتيجة للاستثمارات الكبيرة والمتوسطة المتوقعة، وما يصحبها من إتاحة فرص للإنتاج والتوظيف.

يذكر أن خليل سبق أن بدأ العمل على تثمين أراض داخل المنطقة، حيث كانت الكنيسة الأرمنية تدرس بيع المدرسة المملوكة لها داخل المثلث، وإجمالى مساحتها أكثر من 2000 متر بالمزاد العلنى إلا أنها تراجعت عن البيع بسبب الغموض الذى أحاط بالخطة الحكومية المستقبلية للمنطقة.