اشتعلت المنافسة والصراع بين الأهالي ورجال الأعمال مع الحكومة على أغلى قطعة في الشرق الأوسط والمواجهة لكورنيش النيل في أرض ماسبيرو بمنطقة رملة بولاق، بعد أن استعدت محافظة القاهرة لبدء إزالة بعض العقارات داخل المثلث، وهو ما فجر أزمة جديدة بين الحكومة والأهالي، في ظل مخالفة الاتفاق بين الحكومة والأهالي، على أنه لا مساس بأية عقارات إلا عند بدء المخطط الرسمى لإعادة التخطيط، إضافة إلى الأرقام التي يسمعها المواطنون في سعر المتر، وأن صاحب المكان والأرض لن يصيبه إلا المسكن الجديد الذي يتسلمه من المحافظة بعد إعادة التخطيط وفى المنطقة الداخلية فقط على مساحة 12 فدانا من أصل 74 فدانا إجمالى المساحة الكلية. وبعد أن اتفقت الحكومة مع الأهالي على عدم التهجير من المنطقة قبل وأثناء إتمام إعمار مخطط التطوير، تضاربت أقوال وزير الإسكان ومحافظة القاهرة بشأن نقل السكان إلى وحدات بديلة في مدينة 6 أكتوبر وتعويض آخرين بمبالغ مالية مقابل خروجهم، إضافة إلى دفع إيجارات شهرية للأهالي لاستخدامها في سكن بديل بالإيجار الحر غير محدد بمكان. ووفقًا للدراسات والبيانات والأرقام الرسمية فقد قدرت قطعة الأرض على أنها أغلى 75 فدانا في الشرق الأوسط وسعر المتر بها يتجاوز 100 ألف جنيه كمجمل عام، وأن قيمة الأرض فقط كونها أرض فضاء تصل إلى نحو 8 مليارات جنيه منها مليارا جنيه للأرض المواجهة لكورنيش النيل بحساب سعر المتر 60 ألف جنيه فقط، وفى حال إتاحتها لإقامة ناطحات سحاب سيصل سعر المتر فيها إلى أكثر من 120 ألف جنيه بما يتجاوز الملياري جنيه للأرض الفضاء. وتصل القيمة الإجمالية للمساحة الواقعة داخل المثلث نفسه نحو 4 مليارات جنيه بناء على تقدير سعر المتر المربع من الأرض في هذه المنطقة بعشرين ألف جنيه، والقيمة الإجمالية للأراضى المطلة على شارع الجلاء تبلغ نحو 2 مليار جنيه، حسب تقدير سعر المتر المربع من الأرض بثلاثين ألف جنيه. وكانت لجنة التعويضات قد قدرت في وقت سابق القيمة المالية المبدئية بنحو 2 مليار جنيه قابلة للزيادة بناء على تقرير لجنة تقييم العقارات بعد تقديم أوراق الملكية لسكان المنطقة تقدر بنحو 3500 وحدة سكنية تصل إلى 5000 وحدة، أن الوحدات التجارية تقدر بنحو 750 وحدة تجارية تصل إلى 1500 وحدة، بعد الانتهاء من الحصر منتصف الشهر الجارى. وزادت مخاوف الأهالي بعد إعلان فوز شركات «دار الهندسة المصرية» وشركائها وشركة «ستيفانو بيورى الإيطالية» وشركائها وشركة «بركينزاند ويلز الأمريكية» على الجائزة الثالثة بمسابقة التحالفات التي ستتولى تخطيط مثلث ماسبيرو، كما فازت شركة فوستر الأمريكية بالجائزة الثانية فيما حجب إعلان الشركة صاحبة الجائزة الأولى، بسبب عدم تقديم مشروع يليق بالجائزة الأولى من المشروعات الفائزة، وعرض الخرائط والصور التخيلية للمشروعات في صورة تليق بالمشروع العالمى. الأهالي يهددون بالتصعيد ويرفض أهالي مثلث ماسبيرو عروض الحكومة، وأكدوا أنهم لن يتركوا منطقتهم وسيصعدون الأمور إلى أقصى حدودها إذا أخلفت الحكومة وعودها والتي أقرت فيه ببناء المشروع على مراحل دون المساس بهم أو تهجيرهم، وأكدوا على تعاونهم مع المحافظة والحكومة، ولكن في حال التعدى على حقوقهم سيقاضون محافظ القاهرة ووزير الإسكان وأجمع السكان على عدم الدخول في مفاوضات والبقاء في المنطقة أثناء إعادة تطويرها كما تضمنت وثيقة التفاوض بينهم. وقال محمد زينهم أحد سكان المنطقة وصاحب مشروع تجارى صغير بالمنطقة إن: «الحكومة تريد أن تخلعنا من بيوتنا لاستثمارها دون دراسة لأوضاعنا اللى «تصعب ع الكافر» وطول عمرنا متربيين وعايشين هنا ومدارس أولادنا وأشغالنا هنا ومش هنخرج من المكان حتى لو هنموت هنا». فيما قال حسين أبوالعز صاحب محل عطارة وأحد سكان المنطقة: «ظروفنا الصعبة لن تدفعنا إلى ترك بيوتنا، لأننا لن نجد أنفسنا في غير مكان ولادتنا، إضافة إلى تعطيل مصالحنا وأعمالنا ولصالح من يتم تفريقنا وخروجنا من مسقط رأسنا، ولن نترك شبرا من أملاكنا ولن نتفاوض ولا نقبل شروط الحكومة، ونلتزم بالوثيقة الأولى التي أقرت بقاءنا أثناء عمليات التطوير». مدبولى: لن يتضرر أحد من جانبه أكد الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق أن سكان منطقة مثلث ماسبيرو، لن يتضرروا من عملية إعادة تخطيط المنطقة وهناك ثوابت اتبعتها الحكومة خلال دراسة إعادة تخطيط مثلث ماسبيرو أهمها مراعاة طبيعة الموقع وطبيعة سكان المنطقة، وملاك العقارات، وأن عملية إعادة التخطيط ستفتح المجال أمام التعامل مع عدد كبير من المناطق العشوائية بنفس الأسلوب والطريقة. من جهة أخرى أكد اللواء محمد أيمن عبدالتواب نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الشمالية والغربية أن الإزالات التي تتم في منطقة مثلث ماسبيرو لعقارات صادر لها قرارات هدم وإزالة منذ عشرات السنين، نظرا لخطورتها الداهمة، وهو ما قد يؤثر على السلامة الشخصية للسكان والعقارات المجاورة، ويهدد الأهالي بالمنطقة وخوفا من المحافظة على حياة المواطنين. وأكد المهندس أحمد زعزوع المهندس الاستشارى للمشروع والقائم بأعمال التفاوض وصاحب الوثيقة المعروفة باسم «مشروع ماسبيرو التشاركى الموازى» أن الأهالي لهم الحق في البقاء بالمنطقة، وعدم تهجيرهم إلى وحدات بديلة بعد الاتفاق معهم على عدم نقلهم أثناء إعادة تخطيط المنطقة، خاصة أن هناك 28 عقارا ذا قيمة تاريخية وعمرانية مسجلة لدى الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، باعتبارها ذات طراز معمارى مميز يمنع القانون هدمها، إضافة إلى مبنى التليفزيون المصرى الذي سوف يحتفظ بمكانه وهيكله كاملًا إلى جانب مسجد السلطان أبوالعلا الأثرى والذي تتم إعادة استغلالها بالشكل المناسب الذي يليق بهذه البنايات، وأن هناك 4500 أسرة تمثل أكثر من 18 ألف نسمة تعيش على مساحة 74 فدانا سيتم تخصيص جزء لها في التخطيط الجديد بمساحة 12 فدانا في المخطط الجديد لإعادة التطوير.
