«الأهالي»: الحكومة خدعتنا.. ونطالب بإسناد عملية التطوير للجيش نائب وزير الإسكان: لن يضار أحد من السكان.. وندرس مقترحات المواطنين محافظ القاهرة: المنطقة ستتحول ل«مانهاتن» والأهالي على رأس أولوياتنا.. و3 حلول لإنهاء الأزمة المشتعلة سادت حالة من الغضب بين أهالي مثلث ماسبيرو، في القطعة المواجهة لكورنيش النيل في منطقة بولاق أبوالعلا، وهى أهم المناطق الإستراتيجية التي تقع في قلب العاصمة ويطلق عليها «المنطقة الذهبية»، ويقع بها مبنى وزارة الخارجية، والقنصلية الإيطالية، وبمحيطها مبنى الإذاعة والتليفزيون المصري، وتحيط بها مجموعة من أشهر الفنادق والبنوك والتوكيلات التجارية، ويقطن بها مئات الأسر الذين يراودهم حلم التغيير والتطوير في منطقة تجاوز سعر المتر الخارجى بها 100 ألف جنيه على حدود الكورنيش، بعد أن قامت المحافظة بتنفيذ بعض قرارات الإزالة القديمة ومخالفة الاتفاق بين المحافظة والأهالي، والذي أقر بعدم المساس بأى عقارات إلا عند بدء المخطط الرسمى لإعادة التخطيط وهو ما فجر أزمة جديدة بين الحكومة والأهالي في ظل الأرقام الذي يسمعها المواطنون في سعر المتر الخارجى والداخلي، بسبب أن صاحب المكان والأرض لن يصيبه إلا المسكن الجديد الذي يتسلمه من المحافظة بعد إعادة التخطيط وفى المنطقة الداخلية فقط على مساحة 12 فدانا. ورفض أهالي منطقة مثلث ماسبيرو عروض الحكومة، وأكدوا أنهم لن يتركوا منطقتهم وسيصعدون الأمور إلى أقصى حدودها، إذا خلفت الحكومة وعودها، والتي أقرت فيها ببناء المشروع على مراحل دون المساس بهم أو تهجيرهم. وأكدوا على تعاونهم مع المحافظة والحكومة، ولكن في حال التعدى على حقوقهم سيقاضون محافظ القاهرة ووزير الإسكان، خاصة بعد تصريحات الأخير بتطوير 7.5 فدان في المرحلة الأولى، وأجمع السكان على عدم الدخول في مفاوضات والبقاء في المنطقة أثناء إعادة تطويرها كما تضمنت وثيقة التفاوض بينهم. وتضامنت رابطة «سكان مثلث ماسبيرو» مع الأهالي جميعًا ورفضت استمارة الرغبات التي وزعها مندوبو وزارة الإسكان، والمتضمنة ثلاث رغبات أمام الأهالي في تطوير المنطقة، وأوضح أعضاء الرابطة مع وزير الإسكان ومحافظة القاهرة أنهم تناولوا أهم إشكالية والتي تتمثل في الأرض، نظرًا لتعدد الملكيات ب «ماسبيرو» مقترحين أن يتم استغلال 18٪ من مساحة المثلث، وهى أملاك الدولة متمثلة في الشوارع والحوارى. وطالب أعضاء الرابطة بضرورة تقدير التعويض المادى بالمتر بدلًا من الغرفة، على أن يكون هناك حد أدنى للتعويض، وعرضوا فكرة عمل توسع رأسى عن طريق زيادة عدد الطوابق في التطوير، لكى تقل التكلفة على الشاغلين. وظل المشروع في مهب الريح بعد تغيير الحكومة، فوعود التطوير بالأمس أصبحت سرابا، وظل المواطن بالمنطقة يدفع ثمن البطء في اتخاذ الإجراءات وانتشرت مخاوف التهجير القسرى من جديد بعد استمارات وزارة الإسكان التي ضمت أسعارا باهظة لا يقدر عليها المواطن البسيط ولا تلائم مواطنين يعمل معظمهم في المهن البسيطة والصناعات البدائية. وثيقة الرغبات تضمنت وثيقة رغبات المواطنين ثلاثة حلول لم يرض عنها المواطنون، أولها الحصول على وحدة سكنية بديلة خارج المنطقة بالإسكان الاجتماعى في مدينة بدر أو 6 أكتوبر ومحاسبته على سعر الغرفة بموجب 45 ألف جنيه تتضاعف مع زيادة عدد الغرف وبسعر نهائى 155 ألف جنيه للشقة التي يحصل عليها المواطن. ويتضمن الحل الثانى منح الأهالي وحدات سكنية بديلة داخل المنطقة بعد التطوير تبلغ مساحة الوحدة 50 مترًا مربعا ب600 ألف جنيه، حيث يتم احتساب قيمة الغرف وخصمها من ثمن الوحدة ويضاف إليها 7٪ فائدة تمويلا عقاريا لتبلغ سعر الوحدة على صاحب الغرفة 777 ألف جنيه بقسط شهرى 5600 جنيه، والغرفتان 714 ألف جنيه بقسط شهرى 5100 جنيه، والثلاث غرف 651 ألف جنيه بقسط شهرى 4700 جنيه، والأربع غرف 588 ألف جنيه بقسط شهرى 4200 جنيه. أما البديل الثالث فيحصل صاحب الغرفة على 45 ألف جنيه، وصاحب الغرفتين على 90 ألف جنيه والثلاث غرف 135 ألف جنيه، والأربع غرف 180 ألف جنيه والخمس غرف 225 ألف جنيه، والست غرف 270 ألف جنيه، والسبع غرف 315 ألف جنيه، على أن تضاف 15 ألف جنيه لقيمة التعويض مساهمة من الدولة. ووفقًا للدراسات والبيانات والأرقام الرسمية فقدرت قطعة الأرض على أنها أغلى 75 فدانا في الشرق الأوسط، وسعر المتر بها يتجاوز 100 ألف جنيه، وقيمة الأرض فقط كونها أرض فضاء تصل إلى نحو 8 مليارات جنيه، منها مليارا جنيه للأرض المواجهة لكورنيش النيل بحساب سعر المتر 60 ألف جنيه فقط، وفى حال إتاحتها لإقامة ناطحات سحاب سيصل سعر المتر فيها إلى أكثر من 120 ألف جنيه. وتصل القيمة الإجمالية للمساحة الواقعة داخل المثلث نفسه نحو 4 مليارات جنيه بناء على تقدير سعر المتر المربع من الأرض في هذه المنطقة بعشرين ألف جنيه، والقيمة الإجمالية للأراضى المطلة على شارع الجلاء تبلغ نحو 2 مليار جنيه، حسب تقدير سعر المتر المربع من الأرض بثلاثين ألف جنيه. وتشترك في ملكية المنطقة شركات مصرية مثل الشركة القابضة للتشييد، وأيضا شركة ماسبيرو للتطوير، وهى إحدى شركات البنوك المصرية المجمعة وتمتلك 12٪ من المساحة، إضافة إلى مستثمرين من دول عربية كويتيين وسعوديين وقطريين منذ أكثر من 40 عامًا، وهذه الأرض تعد في حكم الأراضى المنزوعة ملكيتها لصالح المحافظة حتى الانتهاء منها وعودة السكان المتفق معهم على الوحدات السكنية. شركات تنفيذ المشروع فازت شركات دار الهندسة المصرية وشركاؤها وشركة ستيفانو بيورى الإيطالية وشركاؤها وشركة بركينزاند ويلز الأمريكية على بالجائزة الثالثة بالمسابقة، بينما فازت شركة «فوستر» الأمريكية بالجائزة الثانية في مسابقة التحالفات التي ستتولى مسئولية إعادة تخطيط منطقة مثلث ماسبيرو. ويواجه مشروع «فوستر أند بارتنرز» الشركة الفائزة بالمركز الثانى والمسئولة عن التطوير انتقادات بسبب فشله في الحفاظ على النمط المعمارى للمنطقة الذي يعود للقرن التاسع عشر، إلى جانب استمرار حالة الغموض حول مصير السكان، خصوصًا أن الكثير من الأنشطة الاقتصادية القائمة حاليًا في المنطقة مثل ورش المعادن وإصلاح السيارات وتجارة المعادن والتي يعمل فيها أغلب السكان ليس لها مكان في المشروع الجديد، حيث يستهدف المشروع تحويل هذه المنطقة التي تضم مئات المنازل القديمة والمتهالكة إلى منطقة عصرية تشمل ناطحات سحاب كمقار إدارية للشركات العالمية، وكذلك فنادق ومطاعم ومتاجر إلى جانب مناطق سكنية عصرية لسكان المنطقة من الطبقة الفقيرة إضافة إلى توفير مساحات جديدة سكنية وتجارية مع إعادة إسكان معظم السكان من محدودى الدخل في نفس المنطقة، والاحتفاظ بشخصيتها الفريدة وخواص المكان وطابعه المميز. من جانبه، أعرب المهندس أحمد زعزوع المهندس الاستشارى للمشروع والقائم بأعمال التفاوض وصاحب وثيقة «مشروع ماسبيرو التشاركى الموازي» عن سعادته بفوز «فوستر وشركاه» بالمسابقة لأن خطة الشركة تضع رغبات السكان بعين الاعتبار. وأضاف، كنت أظن أن أحد المكاتب المصرية سوف يفوز لأسباب سياسية لكنهم فازوا عن جدارة ويكفى أنهم أعطوا مساحةً للسكان في خططهم للمنطقة أكثر من أي شركة هندسية أخرى. وأضاف زعزوع أن الأهالي لهم الحق في البقاء بالمنطقة وعدم تهجيرهم إلى وحدات بديلة بعد الاتفاق معهم على عدم نقلهم أثناء إعادة تخطيط المنطقة، خاصة أن هناك 28 عقارا ذات قيمة تاريخية وعمرانية مسجلة لدى الجهاز القومى للتنسيق الحضاري، باعتبارها ذات طراز معمارى مميز، يمنع القانون هدمها إضافة إلى مبنى التليفزيون المصرى الذي سوف يحتفظ بمكانه وهيكله كاملا، إلى جانب مسجد السلطان أبو العلا الأثرى والذي تتم إعادة استغلالها بالشكل المناسب الذي يليق بهذه البنايات، موضحًا أن هناك 4500 أسرة يمثلون أكثر من 20 ألف نسمة يعيشون على مساحة 74 فدانا سيتم تخصيص 12 فدانا كوحدات سكنية لهم في التخطيط الجديد. أما نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى والعشوائيات الدكتور أحمد عادل درويش فقال إنه لن يضار أحد من تطوير مشروع مثلث ماسبيرو، مؤكدًا أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لخدمة ساكنى المنطقة، لافتا إلى دراسة مقترحات أهالي ماسبيرو التي قدموها للصندوق خلال الاجتماع مع ممثلى سكان المنطقة. وأوضح أن الأهالي بالمشروع 3 أنواع، منهم من يملك أرضًا وساكن داخل المنطقة، والنوع الثانى يملك أرضًا ولا يسكن، أما النوع الثالث فهو لا يملك أرضًا ولكن هو من فئة المستأجرين، وأكد أن النوع الثالث هو الذي تسعى الدولة لتوفير وحدة له داخل المشروع عند التطوير. وأشار الدكتور أحمد عادل درويش، إلى أنه من المتوقع أن تنتهى المفاوضات خلال الأشهر القادمة، وذلك تمهيدا لبدء عملية التطوير قبل نهاية العام الجارى. وأكد أنه سيتم توفير وحدات سكنية بصفة مؤقتة للأهالي عند البدء في إزالة العقارات وتطوير المنطقة، أو توفير مبلغ مالى بحيث تقوم الأسرة بالبحث عن سكن لها بصفة مؤقتة لحين الانتهاء من عملية التطوير، وأن تكلفة إنشاء 4 آلاف وحدة سكنية للأهالي فقط تتجاوز ال2 مليار جنيه، إضافة إلى أن استثمارات المشروع ككل تتخطى عشرات المليارات، لافتا إلى أن المشروع سيتضمن بعض الأنشطة التجارية وذلك لتوفير فرص عمل للعديد من شباب المنطقة. وأضاف درويش أن هناك عقبات ومشكلات وتحديات تواجه الحكومة في تنفيذ المشروع تتطلب تشكيل الملاك اتحادًا يضمهم، ولن تستطيع الحكومة البدء في تنفيذ أي خطوات تنفيذية إلا بعد الاتفاق بشكل نهائى مع الملاك والسكان معا وتقديم أفضل الحلول التي تضع سكان المنطقة ومصالحهم في المقام الأول بحيث تتمكن الحكومة من البدء في تطوير مشروع مثلث ماسبيرو قبل نهاية العام. وأكد نائب وزير الإسكان أن المبلغ الذي يرغب في دفعه لأهالي مثلث ماسبيرو لا يتناسب مع المنطقة بعد تطويرها، وأكد أن الحكومة عازمة على تطوير هذا المشروع المهم دون أن يضار أحد من الأهالي أو الملاك المتواجدين بالمنطقة، لافتا إلى أنه لدى وزارة الإسكان ومحافظة القاهرة حصر كامل وقاعدة بيانات بعدد العقارات وتقييمها، لافتا إلى أن لجنة التقييمات الخاصة بمشروع مثلث ماسبيرو انتهت تمامًا من عملها، وذلك بعد أن انتهت من تقييم كل العقارات بالمشروع. وأوضح أن التحديات التي تواجه الحكومة في تنفيذ المشروع تتطلب قيام الملاك بتشكيل اتحاد يضمهم ولن تستطيع الحكومة البدء في تنفيذ أي خطوات تنفيذية إلا بعد الاتفاق بشكل نهائى مع الملاك والسكان معا، وأن المسابقة التي أعلنت عنها وزارة الإسكان أتاحت للحكومة الفرصة لاختيار أكثر من نموذج، أو التوصل لنموذج واحد بعد اختيار الأفضل من كل نموذج. من جانبه أكد المهندس عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة أن مشروع تطوير منطقة «مثلث ماسبيرو» يعتبر مشروعًا حضاريًا سيحول قلب العاصمة إلى «مانهاتن» في نيويورك، موضحًا أن تلك المنطقة واجهة القاهرة لقربها الشديد من كورنيش النيل ووزارة الخارجية ومبنى الإذاعة والتليفزيون ومنطقة القاهرة الخديوية، وسيتم تجديد الدعوة لوزارة الإسكان لتحريك ملف تطوير تلك المنطقة والبدء في تطويرها بعد الانتهاء من أعمال الحصر. أما اللواء محمد أيمن عبدالتواب نائب محافظ القاهرة فأكد أن إزالة المبانى المخالفة التي تتم في منطقة مثلث ماسبيرو لعقارات صادر لها قرارات هدم منذ عدة سنوات نظرًا لخطورتها، ونحن جهة تنفيذية فقط ومن واجبنا الحفاظ على أرواح المواطنين. وقال اللواء إبراهيم عبدالهادى رئيس حى بولاق أبوالعلا، إن المحافظة عليها فقط تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لأنها تمثل خطورة على المواطنين بداخلها ومنتظر سقوطها في أي وقت، وفيما يخص تطوير منطقة مثلث ماسبيرو من اختصاص وزارة الإسكان، كما أنه تتم إزالة المنازل ذات الخطورة حرصا على حياة قاطنيها، مشيرًا إلى أنه لو تم تركها على حالها سيتحمل الحى نتيجة أي خطورة تقع على سكان هذه العقارات. ومن جانبه أكد مصدر مسئول بمحافظة القاهرة أنه تم الانتهاء من حصر الأعداد النهائية لأهالي مثلث ماسبيرو، بناء على تقرير اللجان القائمة والمكلفة بالحصر وتقييم سندات الملكية وأن أعمال الحصر قد انتهت بالفعل في الأربع مناطق، وكل عقار مسجل بكارت عليه كل البيانات الدالة على ملكية صاحب العقار. أهالي المنطقة يتحدثون وقال محمد زينهم أحد سكان المنطقة وصاحب محل تجارى صغير، إن الحكومة تريد أن تخلعنا من بيوتنا لاستثمارها دون دراسة لأوضاعنا اللى «تصعب ع الكافر»، وطول عمرنا متربيين وعايشين هنا ومدارس أولادنا وأشغالنا هنا، ومش هنخرج من المكان حتى لو «هنموت هنا». في السياق ذاته، يقول «الأسطى» سعيد السباك، إن ظروفنا الصعبة لن تدفعنا إلى ترك بيوتنا لأننا لن نجد أنفسنا في غير مكان ولادتنا، إضافة إلى تعطيل مصالحنا وأعمالنا، ولصالح من يتم تفريقنا وخروجنا من مسقط رأسنا، مضيفًا، لن نترك شبرا من أملاكنا ولن نتفاوض ولن نقبل شروط الحكومة ونلتزم بالوثيقة الأولى التي أقرت بقاءنا أثناء عمليات التطوير. فيما اقترح محمود السيوفى أن تقوم الدولة ببناء عمارات للسكان بعيدًا عن المشاريع الاستثمارية المقترحة في المنطقة، خاصة أن عدد السكان محدود وأن تكاليف المعيشة في مناطق خارج بولاق أبوالعلا باهظة على الأهالي لأن معظمهم يعملون باليومية، وليس لديهم دخل شهري، مضيفًا، أنا أعيش في شقة مساحتها 95 مترا تضم 3 غرف ووفقًا لتقييم وزارة الإسكان تقدر بنحو 135 ألف جنيه، وطلب رفع سعر الغرفة إلى 100 ألف جنيه كحد أدنى ليتمكن من السكن في منطقة أخرى. وطالب المواطنون سكان المنطقة بإسناد المشروع المقترح لتطوير مثلث ماسبيرو للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة للقيام بتنفيذ المشروع كاملًا لثقتهم في إنشاءات ومواعيد والتزام الجيش، وطالبوا الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتدخل لإسناد المشروع للقوات المسلحة، حيث إن المشروع إرادة شعبية لتغيير واقع المواطن المصرى بصفة جذرية عن طريق إسناد مشروع التطوير إلى الجهة الأكفأ في إدارة المشروعات التي تحظى بثقة الشعب المصرى من خلال مصداقيتها، فضلا عن جودة التنفيذ وقطع الطريق على بعض رجال الأعمال المتهمين بالفساد، والذين يحاولون السيطرة والهيمنة على الأمتار الكثيرة داخل المنطقة للتفاوض مع الحكومة بعد إعادة التطوير.
