"مثلث ماسبيرو" بين خطط الحكومة الإستثمارية.. ومخاوف السكان من التهجير

على إمتداد الشريط الطولي ، الموازِ لكورنيش النيل ، يقع "مثلث ماسبيرو" ، حيث منطقة ملبدة بغيوم العشوائية و أثار مخالب صراع المستثمرين، تزورها بين الحين و الأخر خطط التطوير الحكومية ، بإجتياز الأسلاك الشائكة المحاط بها "ماسبيرو" ستجد الأبنية المتهالكه على إمتداد الطريق من أمامك و أغلفتها الرثة تكسوان الشوارع التي تعج بضوضاء ورش السمكرة و غوغاء المقاهي القديمة ، لتنبئك تلك الأشياء مجمعة بأن حلم تطوير هذه المنطقة - و التي تم تثمينها كأرض فضاء ب120 مليار جنية ، نظراً لموقعها المتميز على كورنيش النيل بين وزارة الخارجية و مبنى الإذاعة و التلفزيون - ، لن يتحقق بين ليلة و ضحاها ، رغم تصريحات المحافظين و وزراء الإسكان مع تعاقب الوزارات بل ، حتى مع الإعلان عن حقيبة وزارية مختصة بالتطوير الحضاري و العشوئيات.
إلى أن جاءت تصريحات الدكتورة ليلي إسكندر وزيرة التطوير الحضاري و العشوائيات، لتكتب سطر جديد ضمن الخطة المعدة لتطوير مثلث ماسبيرو ، فقد صرحت بأن الوزارة ستشرع في تنفيذ الخطوات الفعلية لتطوير مثلث ماسبيرو بتشكيل لجنتي الحصر و التقييم للمنازل و المنشأت التي تدخل في نطاق التطوير و المقرر إزالتها بالإضافة إلى تقييم التعويضات التي سيتقاضاها أصحاب المنازل و التي حددتها الوزارة ب 50 ألف جنية عن كل غرفة للوحدة الواحدة، على أن تبدأ الوزارة في فرز مستندات الملكية في أول مارس المقبل ، كما عقدت بمجلس الوزراء الإثنين ما قبل الماضي مؤتمراً موسعا حضره كل الأطراف للإعلان عن خطة الوزارة في تطوير المثلث و أهم مراحلها و محاورها.
"الفجر" ذهبت في رحلة إلى مثلث ماسبيرو للوقوف على أهم أبعاد الموقف، و هناك إلتقت بعدد من سكان المنطقة ، و اللذين إتحدت رغباتهم جميعاً تحت مظلة الرغبة في التطويرإلا أن أرائهم إنقسمت بين الواثق و غير الواثق من تصريحات المسئولين.
عم" شحته الحلاق" كما يسميه أهالي المنطقة، رجل في العقد الخامس من عمره ، حكى ل"الفجر" ، أن إشكالية تطوير مثلث ماسبيرو، يفوق عمرها عمره ، مشيراً إلى أنه كان لديه محل حلاقه في المنطقة المجاورة لمبني الإذاعة و التلفزيون إلى أن جاء وزير الإعلام السابق صفوت الشريف بإزالة 96 عقار و محل لأكثر من 1500 أسرة ، كان من بينها محله ، و ذلك لبناء جدار لحماية مبنى الإذاعة و حينها تم ترضيته مثل غيره بمبلغ 1000 جنية و هو ما جعله يتعامل مع تصريحات المسئولين قديمها و حديثها بمبدأ الحذر و عدم الإطمئنان ، مشيراً إلى أن إشكالية عدم إمتلاك عدد كبير من قاطني مثلث ماسبيرو لأوراق ثبوتية ، تؤكد على إمتلاكهم لوحدات سكنية و أراضي سيتسبب في مشكلة كبيرة ، خاصة إذا لم تعترف الدولة بشهادة الميلاد و بطاقة الرقم القومي و إيصالات الكهرباء و المياة كأدلة إثبات ملكية.
فيما إلتقطت كريمة رفاعي، المعروفة في المنطقة "بأم ضحي" ، طرف الحديث ، قائله : لدينا تاريخ أسود مع المسئولين ، سواء الرسميين أو رجال الأعمال ممن يبيعون و يشترون كل شيئ عدانا ، فمنذ سنوات و قبل ثورة يناير تحديداً علمنا بأحاديث تدور عن رجل الأعمال نجيب ساويرس و عن رغبته في شراء أراضينا و تعويضنا بأموال مقابل لها ، و هو ما رفضناه بشكل قاطع ، فالمستثمر كل ما يهمه هو مصلحته حتى لو تمت على رقاب الغلابة "اللى زينا" ، و تابعت قائلة : الحكومة دي فيها حاجه مختلفة ، الوزيرة جت بنفسها و إتكلمت معانا و دا في حد ذاته يطمن ، و حسب كلامها دا مشروع دولة مش مستثمرين و مفيش قطة بتاكل ولادها و إحنا ولاد البلد دي.

فيما أكد الحاج إسماعيل ، الذي يبلغ من العمر 83 عام ، على أن نجاح المشروع مرتبط بأهالي المنطقة فهم مثل الصعايدة ، مرتبطين بأرضهم حتى الرمق الأخير ، مشيراً إلى أنه صبيحة كل يوم يبدأ بتحسس جسده و تفقد الغرفة من حوله للتأكد من أنها لم تسقط عليه و على أسرته نتيجة الرطوبة و قدم المبني ، الذي تحرم الحكومة عليه تنكيسه و إعادة بناؤه ،متابعاً : هو حد يكره يكمل اللى باقي من عمره و لو يوم واحد في مكان نضيف ؟ ، لكن المكان النضيف دا مش هنقبل بيه إلا لو كان هنا وسط أهلنا و المكان اللى اتولدنا فيه و ورثناه من أهالينا سواء عن طريق الشراء أو الحكر أو الإيجار.
وفي سياق متصل ، قالت الحاجة رسمية فرغلي ، ربة أسرة مسنة ، : أنا مطمنه طول ما السيسي هو اللي ماسك البلد و انا مصدقة الوزيرة عشان هي ضمن نظامه و واثقة إنهم هيصدقوا في وعودهم لينا بالحصول على وحدات سكنية جديدة في نفس المنطقة بعد تطويرها.
وفي سياق متعارض ، قالت ناهد بدر ، موظفة بمجمع المحاكم ، أنني لن أثق في تصريحات الوزارة و المسئولين ما لم يأتوا ليقوموا بعمليات الحصر بأنفسهم و إعطائنا أوراق تضمن لنا حقوقنا في وحدات سكنية بديلة في نفس المنطقة بحسب ما تنص عليه الخطة الموضوعة للتطوير و التى تنص على تسكيننا بالمنطقة المجاورة لشارع 26 يوليو بالجوار من بولاق القديمة ، بالإضافة إلى إنه من غير المعقول أنهم سيسمحون لنا و نحن سكان عشوائيين بمجاورة مشروعاتهم السياسية و الإستثمارية .

فيما أكد ياسر ياسين ، منسق رابطة شباب ماسبيرو ، على أن الخريطة النهائية التى تم الإتفاق عليها مع وزارة التطوير الحضاري و العشوائيات إشتملت على إقامة منطقة سكنية لسكان مثلث ماسبيرو على مساحة 11 فدان بمحاذاة شارع 26 يوليو على أن يتم إفتتاح خط جديد للمترو بها ممتد من محطة مترو جمال عبدالناصر ، بالإضافة إلى إقامة المشروعات الإستثمارية و الخدمية على الكورنيش و في وسط المثلث و هي المنطقة الأكثر أهمية بالنسبة للدولة ، مؤكداً على أن الرابطة تلمس من المسئولين جدية في التعامل مع أهالي المنطقة هذه المرة و هو ما جعلهم يقومون بعمل" بنرات" كبيرة للخريطة و تعليقها على شوارع المثلث لتوصيل الفكرة للسكان بشكل مبسط.
وأضاف منسق رابطة شباب ماسبيرو، أنه تم الإتفاق مع الوزيرة ليلي إسكندر على أن أصحاب الحرف الغير ملوثة للبيئة سيتم إمدادهم بنفس المحلات في الوحدات الجديدة و أصحاب الحرف الملوثة سيتم تخييرهم إما بإستبدالها بأخرى صديقة للبيئة أو بتأمين محال خاصة بحرفهم في مناطق صناعية أخرى ، مشيراً إلى أن الوزارة خلال مناقشتها معهم إنتهت لطرح 3 بدائل لسكان المثلث تتمركز حول إمدادهم بمساكن بديلة للدولة مثل تلك الموجودة بالسلام و 6 أكتوبر ، أو تعويضهم بمبلغ إيجاري شهري بشكل مؤقت لحين الإنتهاء من تطوير المنطقة و إمدادهم بوحدات سكنية بها في منطقة مخصصة أو الحصول على الوحدات السكنية بمقابل مادي نهائي على أن يكون سعر الغرفة 50 ألف جنية.
و أشار إلى أن هناك مجموعة من الرافضين لمشروع التطوير من بين أهالى المنطقة ممن يضعون أيديهم على مساحات شاسعة من الأراضي التي لا تحق لهم و لا يملكون أوراق لإثبات ملكيتها، يجوبون المنطقة لترهيب الناس من فكرة التهجير بلا عودة، بالإضافة إلى عدد أخر من الرافضين ممن لديهم خلفية سيئة موروثه من الوزارات السابقة التي كانت تبيع و تشتري في السكان ، و عدد أخر ممن يتبعون مبدأ التجارة بالمراوغة لرفع سعر الوحدة السكنية، إلا أن تخوف الوزارة و الذي أعلن عنه رئيس الوزراء شخصياً هو من فكرة إستغلال السكان لفكرة شراء الحكومة الغرفة ب 50 ألف بإستدعاء أقاربهم من أماكن أخري و إدعاء أنهم من أهالي المنطقة كإستغلال للموقف و هو ما تسعى الرابطة و شبابها لتحذير أهالي المنطقة منه.
من جانبه ، قال أحمد عادل درويش، مساعد وزيرة التطوير الحضاري و العشوائيات ، في تصريح خاص ل"الفجر"، أنه لا وجود لمصطلح التهجير أو الترحيل القسري لسكان مثلث ماسبيرو ، مشيراً إلى أن التصريحات التي أعلنت عنها الوزارة جاءت عقب عقد سلسلة من اللقاءات بين الوزيرة و أهالي المنطقة في حضور ممثلين من بعض المكاتب الهندسية و إمتدت هذه اللقاءات على مدار 6 أشهر ، إنتهت بزيارة رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب لأهالي المنطقة ، متابعاً: نحن لم نتعامل مع أهالي المنطقة مثلما تعامل مسئولين سابقيين بمبدأ اللامبالاة بل إننا ذهبنا إليهم و أطلعناهم بأن خطتنا لتطوير المنطقة تشمل فكرة لتطوير العنصر البشري الموجود بها عن طريق إخضاعه لبرامج تنموية لتطويره إجتماعياً و بيئياً و إقتصادياً.
و أشار إلى أن خطوة تطوير العنصر البشري هي ما شجعت الوزارة للتوصل مع قاطني مثلث ماسبيرو للإبقاء عليهم في منطقة من المثلث بمحاذاة شارع 26 يوليو بالقرب من المشروعات الإقتصادية و السياحية المقرر إنشائها على باقي المساحة ، مؤكداُ على أن خطوة الحصر و التقييم المنوط بها هي محافظة القاهرة ، التي ستتولى جمع الأوراق من السكان و التحقق من صحتها و البحث عن بدائل لإثبات ملكية الأفراد لها كشهادة الميلاد و الرقم القومي و غيرها ، و من ثم سترفع تقاريرها إلى وزارة التطوير الحضاري التي ستشرع في تنفيذ المشروع مباشرة في مدى زمني لن يتجاوز 3 سنوات.