لن يكون الحديث هذه المرة عن حياة سكان العشوائيات ولا معاناتهم لأن هذا الملف سيظل مفتوحاً ما دامت العشوائيات موجودة ومستوطنة في قلب العاصمة، ولكننا سنفتح ملف بعض المناطق الشائكة التي تزداد حولها الأطماع وكذلك الأيادي الاستثمارية منذ عهد النظام السابق. رملة بولاق التي دخلت حيز التطوير ومثلث ماسبيرو الذي تتردد حوله الأقاويل فقط دون وجود مشروع رسمي معلن عنه بخصوص تطويره، مناطق يشتعل فيها الصراع بين المواطنين والمسئولين. "لأهرام المسائي" قام بجولة وسط الأهالي لرصد كافة المخاوف الكامنة خلف رفض التطوير وكذلك رصدنا ردود المسئولين سواء في محافظة القاهرة أو في صندوق تطوير العشوائيات في محاولة للوصول إلي نقطة الخلاف بينهما وكيفية إيجاد حل يضمن القضاء علي التشويه العشوائي لأهم مناطق العاصمة وفي الوقت نفسه يضمن للمواطنين حقهم في السكن دون تهديد أو إجبار أو تهجير. - "رملة بولاق "ترفض" أبراج المحافظة" - الأهالي: ننتظر حكم قضية مجلس الدولة آخر يونيو. ولن نكون ضحية السكن البديل الشيء ونقيضه تجده هنا في رملة بولاق. الأبراج الشاهقة المبنية علي أحدث طراز و"العشش" والبيوت العشوائية التي تستند علي بعضها البعض، السيارات الفارهة وكذلك السائرون حُفاة علي الأقدام، والعديد من المتناقضات التي يفصل بينها فقط بعض الأمتار. أكثر من 500 أسرة يشعرون بهذا الفارق الكبير، ولِم لا وهم يقعون في تلك البقعة "النيلية" المتميزة ويرون مظاهر الاختلاف يومياً، ليبقي سكان الرملة في حيرة من أمرهم، هل كان الحظ حليفهم حين عاشوا برفقة النيل حتي لو في هذه العشش أم أن حظهم العاثر قد ساقهم للحياة في هذه المنطقة التي جلبت لهم أطماع الكبار ومشاكلهم، ولكن بعد سقوط النظام ورجاله الطامعين في ثروة "الغلابة" المتمثلة في بعض العشش والبيوت العشوائية التي لا تتعدي دوراً واحداً ظنوا أن الأزمة قد انتهت بعدما تعطلت كافة الخطط الساعية للاستيلاء علي هذه المنطقة، ولكن عادت أحاديث التطوير تدور من جديد حول هذه المنطقة واستبدالها بعدد من الأبراج السكنية لتحل مكان العشوائيات التي تشوه معالم واحدة من أهم مناطق العاصمة وهو أمر طبيعي في ضوء محاولات القضاء علي عشوائيات القاهرة، ولكن بدأ القلق والخوف يتسرب من جديد إلي قلب الأهالي الذين يخشون "شبح" التهجير. استقبلنا في منزله الذي يسكن فيه 13 فرداً بخلاف الأطفال القابلين دوماً للزيادة، إنه عم جابر يونس سيد الذي يبلغ من العمر 63 عاماً وعلي المعاش والذي بدأ حديثه وسط مجموعة كبيرة من الأوراق والمستندات التي تروي قصة رملة بولاق وحكايات تطويرها مشيراً إلي رفض الأهالي بناء الأبراج في الموقع المحدد في خريطة التطوير الجديدة وقال ز يريدون بناء الأبراج علي بُعد عدة أمتار من خط السكة الحديد ز.ويرفض جابر مشروع المحافظة قائلاُ "مش عايزين المحافظة تستثمر الأرض علي حساب الناس اللي عايشين عليها" واستكمل حديثه شارحاً تفاصيل المشروع مؤكداً أن ثمن الأرض 600 مليون جنيه وتم الإعلان عن تكلفة بناء الأبراج الأربعة ب139 مليون جنيه وهذا يؤكد أن هدف المشروع الأساسي الاستثمار، ويضيف أن محافظة القاهرة قامت بحصر عدد السكان وقد وصل عددهم إلي 500 أسرة. وأنهي حديثه عن الرملة مؤكداً أن قضية مجلس الدولة هي الفيصل بين الأهالي والمحافظة حيث قال أنه في انتظار الحكم النهائي في قضية رملة بولاق يوم 52 يونيو قائلاً ز لو كسبنا القضية المحافظة مش هيكون لها حاجه عندنا ز. ويوافقه الرأي عبدالرحمن أنور عويس وهو يعمل في سوق العبور حيث أكد رفضه لما وصفه بالاستغلال الحكومي وقال ز إحنا عندنا استعداد نبيع لأي حد لو هيدينا حقنا ز مشيراً إلي أن التعامل بشكل مباشر مع أي مستثمر يضمن الوجود علي أرض الرملة وعدم التهجير لحين توفير السكن البديل، ويضيف أنه يسكن مع أولاده الأربعة وزوجاتهم وأطفالهم في بيت مكون من دور واحد ولا يمكن أن يخاطر بحياتهم بالانتقال لمكان آخر. وتقول أم أنور وهي سيدة مسنة تبلغ من العمر 67 عاماً أنها ولدت علي أرض الرملة وعاشت عمرها عليها لذلك لن تفرط في بيتها بسهولة دون وجود ضمانات كافية بأنها لن تضار ولن يتم نقلها إلي مساكن مؤقتة بعيدة لأن معظم السكان هنا علي باب الله ويعملون في أماكن محيطة بالرملة، وقالت ز أنا عندي 6 رجالة متجوزين وعندهم ولاد كلهم عايشين معايا ز وبالتالي لا يمكن أن يكون البديل شقة واحدة، وتساءلت عن إمكانية تحقيق الوعود الحكومية في ظل عدم تنفيذها قرارات مثيلة من قبل لبعض سكان العشوائيات قائلة ز ايه اللي يضمن لنا الحكومة ترجعنا هنا تاني؟! ز.ويري محمد عبداللطيف أن البيع للمسثتمرين مباشرة مشيراً إلي بعض الأهالي الذين باعوا منازلهم بالفعل لبعض المستثمرين، وهنا التقطت منه أطراف الحديث ليلي سيد وهي سيدة تعيش مع أولادها الخمسة وحماتها البالغة من العمر مائة عام وقالت ز ايه حاجة هتحصل هترسي علينا كلنا ز وأضافت أن أهالي الرملة زغلابة ز يريدون الحصول علي حقهم فقط حتي لا يكونوا "لعبة" في يد بعض رجال الأعمال الكبار الذين لا يهتمون بمصير السكان. خلاصة الرسائل العشوائية أن الأهالي لا يرفضون التطوير لكنهم يرفضون الاستغلال - ". وسكان "المثلث" العشوائي يحلمون بها!" - أهالي ماسبيرو: نتمني أن يشملنا التطوير مثل الرملة ولكن دون تهجير. وننتظر ما بعد الحصر "لا للتهجير. نعم للمساكن البديلة" هذا هو ملخص الرسائل العشوائية القادمة من قلب القاهرة، من تلك المنطقة التي تقع وسط الأبراج شاهقة الطول ومبني ماسبيرو ووزارة الخارجية وعدد من أشهر فنادق العاصمة، هذه البقعة التي ظلت مطمعاً لرجال النظام السابق الذين حاولوا السيطرة عليها وتسليمها لمجموعة مستثمرين دون الاهتمام بمصير السكان ليصبح التهجير السبيل الوحيد للنجاة من "براثن" النظام السابق. سمعوا أنباء "أبراج" الرملة وعلي العكس من سكانها الذين رفضوا أبراج محافظة القاهرة جاء رد فعل سكان مثلث ماسبيرو الذين تعلقوا ب"القشة" التي يحلم بها الغريق، وهذه القشة هي حلم التطوير دون الخروج من هذه المنطقة الحيوية وذلك بعد أن عادت "أحاديث" تطوير العشوائيات علي لسان المسئولين خاصة رملة بولاق ولأنهم خارج نطاق التطوير الحالي تمنوا لو شملهم التطوير دون التهجير للوصول إلي حلم السكن الآمن. "علي جثتنا نخرج من هنا علي مساكن إيواء". رسالة تحذيرية انطلقت علي لسان سيدة مسنة تعيش مع أولادها الأربعة وزوجاتهم وأطفالهم لم تكن تقصد التهديد بقدر الاستغاثة من المصير المجهول الذي يواجه سكان مثلث ماسبيرو إذا تم تهجيرهم إلي مناطق نائية مثل مساكن النهضة وأكتوبر، لتلتقط ابنتها المطلقة حميدة سامي محمود والتي تسكن معها هي وابنتها مشيرة إلي أن المحافظة جاءت وعملت حصر بعدد الأسر وكذلك عدد الحجرات المبنية وأخذوا صور بطاقات الرقم القومي لينتهي الأمر بإمضاء وأختام من الأهالي لإتمام عملية الحصر. وتضيف أنه من ذلك الوقت لم يأت أحد إليهم مؤكدة أنهم لا يعلمون شيئاً عن مشروع التطوير وتسكينهم في أبراج سكنية قائلة ز لو الكلام ده بجد يبقي خير أوي ز لتعيد من جديد حديث الأم المسنة مؤكدة أن الأهالي لن يسمحوا بتهجيرهم من بيوتهم الذين عاشوا فيها حياتهم بأكملها. وتتساءل حميدة عن مصير الأسر لو تم تهجيرهم من منطقة بولاق وضربت مثلا بأسرتها التي تتقاضي معاشاً قدره 300 جنيه والإخوة يعملون باليومية فهل هذا المبلغ يكفي لاحتياجات أسرة يُضاف عليها مصاريف المواصلات والانتقالات من هذه المناطق النائية التي يودون نقل السكان إليها، لتنهي حديثها قائلة ز أتمني أن يصدقوا في التطوير ولو مرة ز. ويقول الحاج حمدي محمود علي وهو يبلغ من العمر 74 عاماً عاشها بأكملها داخل هذه المنطقة أنه كان شاهداً علي فترة "الطمع" من قبل بعض المستثمرين الذين حاولوا الاستيلاء علي بيوت أهالي مثلث ماسبيرو وطردهم منها مؤكداً أنه يخشي تكرار السيناريو نفسه الآن خاصة وأن فترة "وعود" التطوير قد طالت والشهور تمضي دون حدوث أي شيء علي أرض الواقع مؤكداً أنها لم تخرج عن إطار التصريحات الصحفية والتليفزيونية. ويري أن المسئولين لا يهتمون بمصير السكان قدر الاهتمام بالمنطقة وموقعها المميز علي النيل، وتساءل عن مصير أسرته التي يبلغ عددها 12 فرداً معظمهم أطفال في المدرسة وهو يتقاضي معاشاً شهرياً قدره 300 جنيه، ليزداد غضبه الممزوج بالحزن علي حال أسرته عندما بدأ في تفنيد مصاريف أسرته الكبيرة لينهي حديثه قائلاً ز كل ده ب300 جنيه". لتكمل زوجته حديثه الحزين قائلة ز ادفنونا بالحيا هنا بس سيبونا مش ناقصين مصاريف تاني، إحنا راضيين نعيش في عشة بس في المكان ده". وبحالة مختلفة تماماً تحدثت صباح عيد عبدالحفيظ وهي سيدة تسكن مع بناتها الخمسة في حجرتين حيث أكدت تفاؤلها هذه المرة بإمكانية الحصول علي سكن بديل بالمنطقة وعدم تهجير الأهالي لأن السكان سيرفضون ذلك. - شبح "تطوير جمال مبارك" يطارد الأهالي. و"صندوق العشوائيات" يوضح الفرق بين المشروعين محافظ القاهرة لأهالي العشوائيات: اطمئنوا لن نطرد أحداً من مسكنه أكد المهندس خالد الجبرتي مدير صندوق تطوير العشوائيات التابع لرئاسة مجلس الوزراء، ان مشروع تطوير منطقة رملة بولاق "نايل تاورز" سيتم بالتعاون بين الصندوق ومحافظة القاهرة، لافتاً إلي انه تم توقيع اتفاقية مع المحافظة لتنفيذ المشروع. وشدد الجبرتي في تصريحات خاصة ل"الأهرام المسائي" علي أنه لا توجد نية لدي الصندوق في تهجير الأهالي القاطنين بالمنطقة، قائلاً: " إحنا عايزين الناس تقتنع إن صندوق العشوائيات يتبع فكر جديد وإستراتيجية جديدة في التعامل مع العشوائيات، وان مفيش مواطن هيضار ولا توجد نية في مخالفة سياسية الحكومة والصندوق في نقل السكان في نفس أماكنهم بعد تطويرها. وأكد مدير صندوق تطوير العشوائيات إن زمن حكومات رجال الأعمال انتهي، لافتاً إلي إن الحكومات السابقة سلبت حقوق المواطنين الغلابة ز القاطنين بالعشوائيات ز وأهملتهم طوال السنوات الماضية، وان مشروع جمال مبارك الخاص بتطوير المنطقة وهمي، مؤكداً إن الصندوق والمحافظة ووزارة الإسكان هم منفذو المشروع. وأشار إلي ان التكلفة التقديرية الإجمالية لمشروع التطوير 139.022.654 مليون جنيه، يقوم الصندوق بتوفير تمويل 54.376.154 مليون جنيه مصري وهو التمويل اللازم لإنشاء عدد 4 ابراج اللازمة لتوفير السكن الآمن لسكان المنطقة وإمدادها بالمرافق وتنفيذ برامج تنمية اجتماعية واقتصادية للسكان. وأضاف: تقوم المحافظة بتوفير تمويل يقدر 84.646.500 مليون جنيه وهو التمويل اللازم لتعويض أراضي الأملاك الخاصة وهدم وإزالة العشش بمنطقة التطوير، لافتاً إلي ان محافظة القاهرة ستقوم باستثمار المنطقة المتبقية من المشروع بعد التطوير لتعويض التمويل الذي تحملته من الموازنة الخاصة بها. وأكد الجبرتي ان المنطقة تقع علي شارع السكة البخارية خلف مبني " نايل تاورز"، وتبلغ مساحتها الإجمالية حولي 4.26 فدان وتختص بالمساكن غير الملائمة، لافتاً إلي إن مشروع التطوير يعتمد علي توفير وحدات بديلة في نفس الموقع حيث يتم عمل إخلاء مرحلي لموقع التطوير من خلال توفير وحدات إيجاريه مؤقتية لعدد 191 وحدة سكنية و9 وحدات نشاط. وقال مدير صندوق تطوير العشوائيات أنه سيتم الأبراج بارتفاع 12 دور توفر عدد 368 وحدة سكنية بالإضافة إلي 40 وحدة تجارية و8 وحدات إدارية علي ان يتم بعدها نقل السكان من الوحدات الايجارية المؤقتة والوحدات المتبقية بالموقع إلي الوحدات الجديدة، لافتاً إلي أنه سيتم بناء أبراج علي أعلي مستوي تليق بالموقع وإزالة العشش والمباني غير الآمنة المتبقية. يأتي ذلك فيما أكد الدكتور أسامة كمال محافظ القاهرة، تأن المحافظة تسعي إلي إعادة تأهيل العشوائيات وتطويرها انطلاقا من مبدأها الجديد وهو عدم تهجير المواطنين، داعيا إياهم أن يطمئنوا لأن المحافظة لن تقوم بتهجير أو طرد مواطن من منطقته التي يقطنها بالمناطق العشوائية. وقال كمال إن البلد لن تنهض إلا بتضافر الجهود بين القطاع العام والخاص والأهالي، لافتا إلي أنه يتم تطوير الموارد البشرية أيضا من خلال تدريب الأهالي علي الحرف الصناعية بحيث يكون هناك تغيير للحجر والبشر. فيما قال المهندس خليل شعث مدير صندوق تطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة، في تصريحات خاصة لب الأهرام المسائي ا أنه تم الانتهاء من التخطيط وحصر الأهالي القاطنين بمنطقة رملة بولاق "نايل تاورز"، بالإضافة إلي استصدار قرار رئيس الجمهورية بتقرير المنفعة العامة ونزع الملكية، إلي جانب إضافة الاستخدام إلي الاستخدامات المتعددة للمنطقة. وأكد شعث أنه من المفترض أن تنتهي خطة العمل في المنطقة بنهاية عام 2015، لافتاً إلي أنه جاري تحويل فرق الدفعة الأولي من التمويل من جانب صندوق تطوير العشوائيات إلي المحافظة، وان الدكتور أسامة كمال محافظ القاهرة خاطب الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن. رابط دائم :
