5 آلاف أسرة تسقط من حصر صندوق تطوير العشوائيات لسكان ماسبيرو

كشف شريف حافظ، الرئيس السابق لشركة ماسبيرو للتنمية العقارية، وكبير مستشارى القابضة للتأمين، أن فى منطقة ماسبيرو نحو 1200 عقار وأن متوسط عدد الوحدات السكنية فى كل عقار نحو 5 وحدات، أى أن المنطقة بها نحو 6 آلاف شقة سكنية، بخلاف العقارات أو الوحدات التى تستخدم فى أنشطة أخرى سواء كانت تجارية أو غير ذلك.
وهو الرقم الذى يختلف تماما مع تقرير صندوق تطوير العشوائيات، الذى صنف المنطقة على أنها خطرة وغير ملائمة للحياة، وأن بها 1200 وحدة سكنية فقط، وهو ما يعنى أن الشركات التى تقوم الآن بالتفاوض مع أهالى ماسبيرو على شراء وحداتهم، تعمل بناء على حصر أكثر اتساعا، حيث يرصد عدد وحدات يزيد على 4 آلاف وحدة سكنية عن الحصر الصادر عن صندوق العشوائيات.
تقرير صندوق العشوائيات والصادر ضمن الخطة القومية لتطوير العشوائيات قسم منطقة مثلث ماسبيرو إلى 5 مناطق حسب الملكيات، حيث تنوعت بين ملكية دولة وملكية جهات سيادية وملكيات خاصة لأفراد أو شركات، باجمالى مساحات 17 فدانا وإجمالى عدد 1198 وحدة سكنية.
ويقول التقرير إن منطقة رملة بولاق، خلف أركاديا، مساحة 1.6 فدان أملاك دولة بها 101 وحدة سكنية، ومنطقة رملة بولاق خلف أبراج النايل تاورز مساحة 3.9 فدان من أملاك الدولة عليها 330 وحدة سكنية، منطقة كابش، مساحة أقل من فدان بها 273 وحدة سكنية، ومنطقة ماسبيرو على مساحة 10.6 فدان بها 494 وحدة سكنية.
وهى الأرقام التى شكك فيها المركز المصرى للحق فى السكن، حيث قالت منال الطيبى، مديرة المركز إن المنطقة، بها عدد وحدات أكثر من ذلك أو على الأقل هناك عدد أسر أكبر من هذا الرقم لأن المنطقة بها ظاهرة المساكن المشتركة، حيث تعيش الأسرة الواحدة فى غرفة، أى أن الوحدة السكنية بها أكثر من أسرة،
ولم يوضح التقرير ما هو تعريف الوحدة السكنية، ولم يوضح ما إذا كانت هذه الوحدات التى استطاع تصنيفها على سكنية وأن هناك وحدات أخرى تستخدم لأغراض تجارية أم لا، قائلة إن التقرير يطلق العديد من علامات الاستفهام حول منطقة ماسبيرو ومناطق أخرى فى قلب القاهرة.
وقالت: إن تقرير سابق صادر عن المركز اثبت أن منطقة رملة بولاق بها ملكيات أفراد، انتقلت إلى هؤلاء الأفراد عن طريق الميراث، لأن المنطقة قديمة جدا، وكشفت عن أجهزة المحافظة ترفض تماما إصدار أى تراخيص بناء فى المنطقة، أو ترميم للعقارات الآيلة للسقوط مما يعرض سكانها للخطر.
الجدير بالذكر أنه قبل ثلاثة أيام أقام النائب هشام مصطفى خليل مؤتمرا انتخابيا فى حارة شركس بمنطقة ماسبيرو، طالب خلالها الأهالى بالموافقة على التعويضات التى تعرض عليهم من الشركات، والقبول بالتطوير الذى سيحدث فى المنطقة، لأن التعويض أفضل من البقاء فى مكان غير صالح للسكن.
ويأتى الجدل المستمر حول منطقة ماسبيرو، لأنها من أكبر المناطق العشوائية فى قلب القاهرة وتتمتع بموقع أكثر من رائع، حيث تطل على النيل، فى الوقت الذى لم يعد فى قلب القاهرة اى مساحات لأى مشروعات جديدة، لذلك تتنافس العديد من الشركات على الحصول على مساحات أراضٍ فى المنطقة من بينها شركة ماسبيرو للتنمية العقارية، والإسماعيلية للاستثمار العقارى،
وتستحوذ هذه الشركات على مساحات الاراضى بالتفاوض المباشر مع الاهالى، حيث وصل سعر المتر ل30 ألف جنيه، وترددت اخبار عن أن المنطقة قد تتعرض لنزع ملكيات الشركات الأجنبية هناك، أو على الأقل سيتم نزع الملكية للمنفعة العامة بهدف توفير مساحات لتحسين مستوى الخدمات وفتح محاور مرورية جديدة فى المنطقة، ضمن خطط تطوير منطقة قلب القاهرة.