الحكومة تدرس نزع الملكيات الأجنبية والخليجية بمنطقة ماسبيرو

أكد شريف حافظ، الرئيس السابق لشركة ماسبيرو للتنمية العقارية، أن مجلس الوزراء سيعلن فى وقت قريب عن قرار جديد لنزع ملكية عدد من الأراضى الفضاء والعقارات المملوكة للأجانب بمنطقة ماسبيرو لصالح شركة ماسبيرو للتنمية العمرانية، وذلك للبدء فى تنفيذ مخطط تطوير منطقة ماسبيرو وكورنيش النيل طبقا لرؤية تطوير القاهرة الكبرى لعام 2050.
وقال حافظ، الذى يشغل حاليا منصب مستشار شركة مصر للتأمين، وهى من أكبر المساهمين فى شركة ماسبيرو الحكومية، ل«الشروق» إن قرار نزع الملكية يأتى بعد «تعنت الملاك الأجانب خاصة الخليجيين فى الموافقة على بيع الأراضى والعقارات لصالح شركة ماسبيرو»، لافتا النظر إلى أن الشركة كانت تتفاوض على البيع طبقا لتقييمات عقارية وضعتها لجنة التقيم بالشركة على أساس القيمة الحالية للأراضى والعقارات، إلا أن «الشركة فوجئت بأن الملاك الخليجيين يطلبون مبالغ ضخمة تقدر بالمليارات نظير البيع».
كانت الشركة قد وقعت بروتوكولا مشتركا مع الملاك الأجانب ينص على البيع على أساس التقييم العادل لقطع الأراضى بناء على دراسات وتقيمات شركة ماسبيرو، إلا أنهم تراجعوا فى تنفيذ البروتوكول المشترك، بحسب حافظ الذى يضيف أنه «لذلك سيكون خيار اللجوء إلى نزع الملكية للمنفعة العامة هو الأقوى للبدء فى تطوير المنطقة».
ويتوقع حافظ أن تعلن الحكومة عن قرار نزع الملكية فى الوقت المناسب، مشيرا إلى أن سبب التأخر فى الإعلان «كان لانتظار استنفاد جميع الوسائل التفاوضية لشراء الأراضى من الملاك الأجانب دون مشاكل».
ويبلغ عدد العقارات الواقعة فى المنطقة 1300 عقار، ونحو 100 قطعة أرض فضاء، استطاعت الشركة الاستحواذ على جزء كبير منها، ولم يتبق إلا عدد قليل أغلبها من الملكيات الأجنبية.
يذكر أن رأسمال شركة ماسبيرو، هو مال عام بنسبة 100% ويضم مجلس إدارتها بنك مصر والبنك الأهلى وشركة مصر للتأمين، وتعمل فى إطار خطة تطوير منطقة كورنيش النيل ومثلث ماسبيرو وفق رؤية تطوير القاهرة الكبرى لعام 2050.