نفى خالد الجبرتي، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، التابع لرئاسة الوزراء ما تردد مؤخرًا عن وجود مخططات لدى الحكومة لإخلاء منطقة مثلث ماسبيرو بالقوة أو اللجوء للإخلاء القسرى لعرضها للبيع لمستثمرين. وقال الجبرتى ل«الشروق»، إن محافظة القاهرة المنوط بها تطوير المنطقة لم تطرح أى حلول أمنية للتعامل مع سكان تلك المنطقة، مشيرا إلى أنه تم إلغاء سياسة الإخلاء القسرى نهائيا، كما أنها لن تستخدم فى التعامل مع أى منطقة عشوائية من المقرر تطويرها.
وأضاف الجبرتى أن المحافظة فى طريقها حاليا للتوصل إلى حلول مع أهالى المنطقة لبحث آلية تعويضهم أو سكنهم فى نفس المنطقة بعد تطويرها، وذلك «فى خطوة من المحافظة للتفاوض مع السكان لعدم إرغامهم على أى قرار حكومى دون موافقتهم»، حسب قوله.
وفى سياق متصل وافق رئيس الوزراء هشام قنديل على خطة تطوير منطقة رملة بولاق الواقعة على شارع السكة البخارية خلف مبنى نايل تاورز، والبالغ مساحتها حوالى 4.26 فدان، حيث يجرى الآن إخلاء مرحلى لموقع التطوير من خلال توفير وحدات إيجارية مؤقتة لعدد 191 وحدة سكنية و9 وحدات نشاط، حسب ما أعلنه الجبرتى.
ويعتمد مشروع التطوير على توفير وحدات بديلة فى نفس الموقع، حيث أنه سيتم بناء 4 أبراج سكنية بارتفاع 12 دورا لتوفير 368 وحدة سكنية، و40 وحدة تجارية، و8 وحدات إدارية، حسب ما تناولته خطة التطوير.
وأضاف مدير الصندوق «وبعد ذلك سينقل السكان من الوحدات الإيجارية المؤقتة والوحدات المتبقية بالموقع إلى الوحدات الجديدة ثم إزالة العشش والمبانى غير الآمنة المتبقية».
وتبلغ التكلفة المشروع 139 مليونا و22 ألفا و654 جنيها، على أن يتحمل الصندوق 54 مليونا و376 ألفا و154 جنيها، وهو التمويل اللازم لإقامة ال4 أبراج اللازمة لتوفير السكن الآمن لسكان المنطقة وامدادها بالمرافق وتنفيذ برامج تنمية اجتماعية واقتصادية للسكان.
وتابع الجبرتى «والمحافظة ستتحمل باقى التكلفة المقدرة ب84 مليونا و646 ألفا و500 جنيه وهو التمويل اللازم لتعويض أراضى الأملاك الخاصة وهدم وإزالة العشش بمنطقة التطوير»، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يستغرق المشروع عامين من تاريخ البدء الفعلى، حيث إنه تم الانتهاء من كافة الإجراءات الإدارية.