نظيف يقر خطة لتطوير 37 منطقة عشوائية فى 2011

منها 7"مهددة للحياة" و 30 "غير آمنة"

القاهرة - أخبار مصر ، وكالات الأنباء
أقر الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء خطة وبرنامج مالي لاستكمال تطوير‏37‏ منطقة عشوائية بصورة سريعة خلال العام الحالي‏2011‏.منها‏7‏ مناطق "مهددة للحياة" و ذلك في إطار حرص الدولة علي القضاء علي العشوائيات وما يرتبط بها من تأثيرات سلبية اقتصادية واجتماعية وأمنية علي المجتمع بالاضافة الي‏30‏ منطقة عشوائية غير آمنة من الدرجة الثانية معظمها عشش‏.
‏
صرح بذلك الدكتور علي الفرماوي مدير صندوق تطوير العشوائيات مؤكدا ان تكلفة تطوير ال‏30‏ منطقة عشوائية والتي تتكون من العشش والمباني المتهدمة والقديمة تصل لنحو 1.4‏ مليار جنيه سيتم الحصول عليها من عائد بيع اراضي تلك المناطق والتي تصل الي‏ 4.8‏ مليار جنيه يتم استخدام جزء منها في توفير مساكن بديلة للمواطنين حوالي‏12‏ ألف وحدة سكنية و‏2400‏ محل تجاري ويتبقي نحو‏3.4‏ قيمة مضافة من تلك المشروعات وهي مبالغ متبقية لتوفير مساكن ملائمة لساكني تلك العشوائيات سيتم استخدامها في تطوير مناطق عشوائية جديدة لا تدر عوائد من استثمار اراضيها‏.‏ واكد الفرماوي أن توجيهات رئيس مجلس الوزراء هي التوزيع العادل لعائد المشروع واستخدام القيمة المضافة لتطوير أماكن غير آمنة أخري‏.
‏
وقال انه بخلاف ال‏30‏ منطقة عشوائية غير الآمنة يجري حاليا وبصورة سريعة إزالة نحو‏7‏ مناطق مهدمة للحياة بالقاهرة والاسكندرية منها خمس بالقاهرة في منشية ناصر ووادي فرعون ومنطقة مركز الشباب واسطبل عنتر في مصر القديمة وعزبة خير الله بمصر القديمة في الخيالة ومجمع المدارس والطريق الدائري بخلاف منطقتين بالاسكندرية بالعجمي الكيلو‏21‏ والكيلو‏26‏ منطقة المحاجر الصينية‏.‏
وحول الموقف التنفيذي الحالي لتطوير العشوائيات يقول الدكتور علي الفرماوي إنه يجب التفرقة بين المناطق المهددة للحياة وهي مناطق غير آمنة من الدرجة الأولي ولذلك يجب التحرك السريع لإزالتها وبين مناطق السكن الملائم والتي تضم عششا ومباني مهددة وقديمة ولكنها غير آمنة من الدرجات الثانية والثالثة والرابعة وفيما يتعلق بالمناطق المهددة للحياة فقد بدأت محافظتا القاهرة والإسكندرية في إزالة المساكن المهددة للحياة وتتأخر محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح وكفر الشيخ وأسوان في البدء في نقل السكان من المناطق المهددة للحياة إلي المناطق الآمنة .
أما بالنسبة لمناطق السكن غير الملائمة فيمكن تلخيص الموقف التنفيذي لتطوير مناطق السكن غير الملائم حيث تم تمويل عدد‏7‏ مشروعات احلال مناطق السكن غير الملائم في محافظات الاقصر واسوان وقنا وكفر الشيخ والغربية واسيوط عام‏2010‏ وتم الحصول علي موافقة رئيس مجلس الوزراء علي التمويل لمحافظة السويس وتم اخطار المحافظة وننتظر توقيع المحافظة علي اتفاقية التعاون كما تم الحصول علي موافقة رئيس الوزراء علي التمويل لتطوير‏5‏ مناطق بمحافظة القاهرة وهي بولاق نايل تاورز وبولاق اركاديا وكابش وتل العقارب والمواردي وتم توقيع اتفاقية التعاون لتنفيذ مشروع احلال منطقة واحدة‏(‏ بولاق تاورز‏)‏ كمرحلة أولي ويقوم الصندوق بإجراءات لتمويل المشروع جزئيا كما تم موافقة رئيس الوزراء علي التمويل لاستكمال تطوير مناطق الحمام والحجاج وابو مراد‏..‏ بمحافظة الأقصر وبالاضافة الي ما سبق تم اعداد الخطة التنفيذية لتطوير منطقة اخري بمحافظة القاهرة وتم ارسالها للمحافظة وننتظر توقيع المحافظة علي اتفاقية التعاون‏.‏
ويشير الدكتور علي الفرماوي الي انه تم إعداد الخطة التنفيذية لمناطق سكن غير ملائم بمحافظة الاسكندرية ويضم وابور الجاز والطوبجية وشارع الرحمة وقامت المحافظة بالانتهاء من تنفيذ مشروعات احلال لعدد‏7‏ مناطق سكن غير ملائم ذاتيا كذلك فقد تم اعداد الخطة التنفيذي لتطوير عدد‏3‏ مناطق بمحافظة الجيزة وتم ارسالها للمحافظة‏ وننتظر قرار المحافظة للبدء في اجراءات التمويل‏,‏ وايضا تم اعداد الخطة التنفيذية لتطوير منطقة واحدة بمحافظة البحيرة أبو بطيحة وتم ارسالها للمحافظة وننتظر توقيع المحافظة علي اتفاقية التعاون‏.
‏
ايضا تم اعداد الخطة التنفيذية لمنطقة أولاد علام علي أملاك هيئة الأوقاف وتم الارسال لهيئة الأوقاف المصرية بصفتها جهة الولاية علي الاراضي للبدء في التنفيذ للمساكن غير الملائمة ذاتيا وبالتنسيق مع محافظة الجيزة‏ ،‏ وردا علي سؤال حول ما إذا كانت هناك مشكلات في نقل سكان العشوائيات واعتراضات من بعضهم قال الفرماوي‏ ان ما يتم ببساطة هو توفير مسكن بديل لهؤلاء المواطنين بدلا من مسكنهم الحالي غير الأمن لذلك عادة ما يعقد المحافظون اجتماعات مع الأهالي كما حدث علي سبيل المثال في محافظة اسوان وعند تطوير منطقة الصحابي لتوضيح مشرعات التطوير وما يشمله من تعويضات ووحدات سكنية بديلة .‏
كان يوجد بالمنطقة السابقة نحو‏572‏ وحدة سكنية أغلبها من العشش والمباني من الطوب اللبن ذات الدور الواحد هذا وقد تم تسليم عدد‏74‏ وحدة سكنية بمنطقة الصداقة الجديدة وعدد‏6‏ وحدات سكنية وعدد‏2‏ محل تجاري بمنطقة الصداقة القديمة‏ بالاضافة لتعويض عدد‏187‏ وحدة ماليا‏..‏ هذا وقد تم ازالة عدد‏268‏ وحدة سكنية غير آمنة من المنطقة‏.
‏
نفس الأمر حدث في محافظة الاقصر في مناطق الحمام والحجاج وأبو مراد حيث تم تسليم شيكات تعويضات للسكان واخلاء الوحدات وازالتها وتم تسليم عدد‏127‏ شيكا تعويضيا ماليا لمستحقي التعويضات من عدد‏127‏ وحدة سكنية‏.
وفي الغربية تم عقد اجتماع شعبي بالمنطقة في حضور اعضاء مجلسي الشعب والشوري والمجالس المحلية والجمعيات الاهلية لتوضيح مشروع احلال المساكن غير الملائمة وتوصيل المرافق من كهرباء ومياه وتم اعداد عقود الاستضافة وتم عرضها علي شريحة من اهالي المنطقة وتعديل بعض البنود بالاتفاق مع الاهالي‏ وتم تحرير العقود مع عدد‏21‏ وحدة سكنية وتسليمها للأهالي وتم تسليم الوحدات البديلة وعددها‏21‏ وحدة الدفعة الأولي لأهالي المنطقة‏.
‏
‏وعن محافظة القاهرة يقول لقد قامت محافظة القاهرة بإخلاء بعض المناطق المهددة للحياة بمنطقة الدويقة واسطبل عنتر وعزبة خير الله حيث تم تسكينهم في مساكن الدويقة الجديدة ومساكن النهضة‏,‏ ومساكن مشروع هرم سيتي بالسادس من اكتوبر‏ ويقول الدكتور علي الفرماوي سوف يشهد العام الحالي‏ 2011‏ استمرار نقل السكان من المناطق المهددة للحياة وكذلك الانتهاء من وإعداد خطط تنفيذية لمشروعات احلال وتطوير‏90‏ منطقة غير آمنة في‏26‏ محافظة وبناء عليه نتوقع توفير التمويل والبدء في تنفيذ عدد‏30‏ مشروعا جديدا من اجمالي‏64‏ مشروعا لإحلال المساكن بالمناطق ذات السكن غير الملائم‏..
‏ كما يتم متابعة تحويل باقي التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات تطوير مناطق الحمام وحجاج وابو مراد بالاقصر والصحابي بأسوان والترعة الضمرانية بقنا ومنشاة فؤاد بكفر الشيخ وكندليه بالغربية والمهاجرين بإسيوط‏..‏ كما سيتم البدء في تمويل باقي الخطط لاحقا‏.‏
وردا علي تساؤل - كما ذكرت جريدة الأهرام القاهرية فى عددها الصادر السبت - حول استخدام عوائد بيع اراضي العشوائيات خاصة في المناطق المرتفعة الاسعار في القاهرة وبعض المحافظات يقول الفرماوي إن القيمة المضافة اي المتبقي بعد استخدام تلك العوائد في تطوير وتوفير مساكن بديلة لمساكن تلك المناطق سيتم استخدامها في تطوير مناطق الدرجة الأولي المهددة للحياة والتي لا يتوافر تمويل لتطويرها وكذلك مناطق الدرجة الثانية والتي تحتاج لدعم اجتماعي وذلك كله تحت مسمي الربط التمويلي‏.‏