معركة تطوير العشوائيات

تمثل العشوائيات حاليا واحدة من أهم القضايا التي تستدعي تحركا سريعا لمواجهتها‏,‏ ومن هنا كان تدخل الرئيس مبارك منذ عدة أسابيع لمعالجة المشكلة. ذات التأثيرات السلبية ليست علي الصعيد الاقتصادي فقط‏,‏ بل الاجتماعي والجنائي والنفسي‏.‏ تعتبر صعوبة القضية ليس فقط من ضخامة عدد القاطنين لتلك المناطق وأيضا عدد تلك المناطق فقط بل ضخامة الأموال اللازمة لحل المشكلة وتوفير مساكن بديلة لهم وهو مايطرح تساؤلات عديدة‏:‏ هل الدولة قادرة علي توفير المليارات لحل الموضوع وهل هناك الوحدات السكنية الجاهزة لنقل سكان تلك العشوائيات وماهي اولويات حصول سكان العشوائيات علي تلك المساكن الجاهزة بالنظر إلي وجود عشوائيات خطيرة وأخري أكثر خطورة وثالثة داهمة الخطورة‏,‏ ولكن هل ينجح التمويل والتنظيم في التغلب علي البيروقراطية الحالية‏.‏
فيما يبدو من تقارير وأرقام مجلس الوزراء وصندوق تطوير العشوائيات ووزار التنمية المحلية فإن الحكومة قد اعدت نفسها جيدا لمعركة مواجهة العشوائيات ليس فقط تمويليا ولكن تنظيميا وفنيا‏..‏ إذ تم وضع آليات مالية وأخري فنية للتعامل مع الأنواع المختلفة من العشوائيات الموجودة حاليا وحسب خطورة تلك العشوائيات حيث يكسب عامل الوقت أهمية كبري في التعامل معها‏..‏
ووفقا لتصريحات خاصة لالأهرام من رئيس صندوق تطوير العشوائيات الدكتور علي الفرماوي فإن الاولوية في التحرك ستكون لعشوائيات الدرجة الأولي في المناطق المهددة للحياة حيث تقوم المحافظات حاليا بالتنفيذ الفوري لنقل السكان إلي وحدات متاحة لديها أو تم شراؤها من السوق فورا وفي هذا الصدد تشير الأرقام إلي الحاجة لتوفير‏13‏ ألف و‏500‏ وحدة سكنية اغلبها في القاهرة ويصبح التساؤل هل هذه الوحدات جاهزة وموجودة يقول الفرماوي نعم هناك‏7500‏ وحدة تحت الإنشاء في مدينتي النهضة و‏13‏ ألف وحدة في مدينة‏6‏ أكتوبر يتم بناؤها في اطار برنامج الإسكان الأولي بالرعاية وتشير الأرقام إلي ان القاهرة تحتاج ل‏8500‏ وحدة‏.‏
وأتساءل‏:‏ ولكن هل تمويل شراء تلك الوحدات جاهزة وكم يستغرق الوقت اللازم لنقل هؤلاء من العشوائيات الخطيرة والموجودة مثلا تحت جبل المقطم وخلافه‏.‏
فيجيب‏:‏ إذا قلنا ان هناك حاجة ل‏13‏ ألفا و‏500‏ وحدة سكنية وأن متوسط ثمن الوحدة‏75‏ ألف جنيه يصبح إجمالي ماتحتاج إليه نحو مليار جنيه بصورة عاجلة لنقل السكان من مناطق الخطورة الداهمة وهي مبالغ متاحة في صورةمنح خاصة أن الرئيس أكد ضرورة زيادة الموارد للتصدي لمناطق الخطورة الداهمة كذلك فإن الأراضي المقام عليها هذه العشوائيات غير مثمنة أو لاقيمة لها لأنها في مناطق خطيرة ومهدرة للحياة وبالتالي تساوي صفرا لذلك سنعتمد علي توفير التمويل لتلك النوعية من العشوائيات علي المنح أولا وعلي القيمة النوعية المضافة التي ستوفرها أراض الدرجة الثانية من العشوائيات مثل رملة بولاق مثلا في نقل السكان من تلك المناطق الخطرة إلي مساكن أمنة‏.‏
‏*‏ وإذا كانت عشوائيات الدرجة الأولي من المناطق الداهمة الخطورة تشكل اولوية للحكومة حاليا حدوث حادث جديد علي غرار الدويقة وغيرها فإن السؤال يبقي عن عشوائيات الدرجة الثانية والتي تضم العشش والأكواخ والمناطق المتهدمة وهي المناطق والعشش التي أعلن الدكتور نظيف رئيس مجلس الوزراء من افراغ القاهرة منها في اسرع وقت من منطلق الدفع السكني غير المقبول أولا وماتشكله من قبح وتشويه للعامة‏.‏
ثانيا‏:‏ اوراق الحكومة فيما يتعلق بتلك المناطق تشير إلي ان هناك حاجة لتوفير‏20‏ ألف وحدة لسكان هذه العشش إلا ان آلية الحصول علي الأموال اللازمة لتوفير تلك الوحدات ستكون أكثر سهولة من الأولي حيث ان معظم تلك العشش مقامة علي أراضي أملاك دولة لها قيمة مرتفعة مثل أراضي رملة بولاق ومن ثم سوف يأتي تمويل المحافظة في اطار استعادة التكلفة‏.‏ حيث ستحصل علي قرض من صندوق تطوير العشوائيات قرض حسن وتقوم ببناء المساكن ونقل السكان وبيع الأرض المملوكة للدولة واستعادة التكلفة‏..‏ فالدفع الحالي لاتستفيذ منه الدولة من الأرض ولا أيضا المقيمون عليها ومن تقوم الفلسفة علي الاستفادة من أرض الدولة من توفير التمويل اللازم لبناء مساكن للمواطن المصري‏..‏ هذا وتختلف الأراضي من منطقة لأخري هناك أراض في وسط البلد وأخري علي النيل وثالثة علي حدود المدن فكل واحدة لها طبيعتها وبالتالي سعرها مختلف‏.‏
وأساءل مدير صندوق العشوائيات كم تبلغ عشوائيات الدرجة الثانية من عشش ومساكن متهدمة وماهي الفترة التي يستغرقها تطويرها أو نقلها‏..‏ فيقول هناك‏60‏ منطقة عشوائية من الدرجة الثانية يتم حاليا اعداد خطط تنفيذية لها في نحو‏25‏ محافظة‏..‏ حيث تم اعداد‏25‏ خطة جاهزة من يوليو إلي أكتوبر ويتم استكمال باقي الخطط ل‏35‏ منطقة المتبقية من أكتوبر إلي يوليو المقبل‏..‏ ولاحظ ان معظم الدرجة الثانية من العشوائيات هي عشش وأكشاك ومبان متهدمة ومن ثم تتطلب سكنا جديدا‏.‏
إلي هنا تنتهي القراءة في ملف من أهم الملفات الاقتصادية والاجتماعية ويبدو أن الدولة فعلا في طريقها لمعالجة المشكلة ليس في اتاحة التمويل فقط ولكن الوضع وانتهاج وضع منظم في التنفيذ يضمن النجاح وعدم الاضرار بأي طرف ويبقي التساؤل متي يغلق ذلك الملف تماما؟‏.‏