وزير التنمية المحلية: تخصيص أراضي للقطاع المدني ورجال الأعمال للمساهمة في تطوير العشوائيات

يبدأ مجتمع الأعمال والقطاع المدني في المساهمة في تطوير العشوائيات وتحمل المسئولية الاجتماعية في هذا الصدد.. من المنتظر توفير أراض لهم خلال المرحلة المقبلة في المحافظات.
واعتماد مخططات استراتيجية لتلك المناطق لتطوير ونقل سكان العشوائيات, وافق علي ذلك وزير التنمية المحلية محمد علي بشر, الذي شدد علي ضرورة إعادة توطين سكان المناطق غير الآمنة والخطرة والمهددة للحياة في أماكنهم وفي حالة تعزز ذلك لأي أسباب أو عدم توافر مساكن يكون التوطين في أقرب مكان للمنطقة العشوائية القديمة, وذلك للحفاظ علي معيشة هؤلاء وأماكن عملهم.
صرح بذلك المهندس خالد الجبرتي المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات, وقال إن العمل سيبدأ علي قدم وساق لتطوير أهم منطقتين عشوائيتين رغم ارتفاع تكلفة التطوير.. الأولي تطوير منطقة رملة بولاق نايل تاور ومساحتها في حدود10 أفدنة وسيتم تسكين الأهالي من خلال انشاء4 أبراج لتوفير عدد360 وحدة سكنية مساحة الوحدة75 مترا وتوفير33 وحدة نشاط محلات تجارية وبتكلفة اجمالية139 مليون جنيه بتوفير54 مليون جنيه في إطار مبدأ إسقاط التكلفة, وتقوم المحافظة بتوفير85 مليون جنيه وقال إن الشرط الأساسي لتنفيذ المشروع هو الاتفاق مع المواطنين وموافقة الأهالي, حيث سيتم صرف تعويضات أراض للأملاك الخاصة والجهات المركزية, وسيتم تعويضهم بأسعار السوق بالإضافة لحصول كل منهم علي شقة أيضا, وستقوم اللجان القانونية بتحديد الأراضي وفقا لآخر سعر للأرض, وقال إن العائد المتوقع من بيع مساحة الأراضي وفائض الوحدات السكنية والإدارية يعطي268 مليون جنيه يتم سداد139 مليونا تكلفة التطوير ويتبقي129 مليون جنيه يتم الاستفادة بها في تطوير مناطق عشوائية أخري. وتم العمل أيضا بعد توقف لنحو3 سنوات في تطوير عشش محفوظ بمحافظة المنيا حيث يتم توفير856 وحدة سكنية و92 نشاطا تجاريا داخل المشروع بتكلفة92.6 مليون جنيه يوفر الصندوق71.6 مليون جنيه والمتبقي21 مليونا تقوم المحافظة بدفعها. وأشار إلي أن المحافظة حصلت علي موافقات الأهالي بالكامل كذلك, فالعمارات التي سيتم نقلهم لها ملاصقة لأراضي المشروع ومن المتوقع أن يصل العائد المتوقع من الناتج من بيع فائض وحدات النشاط47 مليونا ونصف المليون جنيه جنيه ونصف ويتبقي عجز24 مليون جنيه.
وأشار إلي حرص الحكومة علي استقرار حياة هؤلاء المواطنين والأعمال التي يمارسونها في المنطقة العشوائية, لذلك سيتم توفير أماكن للباعة الجائلين من خلال أرض ملاصقة للمشروع لإنشاء موقف لمركباتهم سواء كانت عربيات بدائية كارو أو سيارات بأنواعها وقال خالد الجبرتي إنه تم تطوير51 منطقة عشوائية بتكلفة5,1 مليار جنيه وجار حاليا تطوير حوالي70 منطقة تتضمن26 منطقة مهددة للحياة والباقي درجات أخري, كما تم منح102 ترخيص علي أملاك خاصة لهدم وبناء عقارات, ومعظم تلك المناطق عشش. واختتم تصريحاته بأن حجم تمويل صندوق تطوير العشوائيات يعتبر مناسبا لمواجهة المشكلة علي المدي القصير والمتوسط, فهناك300 مليون جنيه من ميزانية الدولة, بالإضافة الي مساهمة المحافظات, والباقي قيمة الأراضي التي تم استغلالها فيما يعرف باستعادة التكلفة, إضافة لذلك تشهد الفترة المقبلة تمويلات اضافية سواء من الدولة المانحة أو تخصيص جزء من حصيلة الضريبة العقارية لتطوير المناطق العشوائية, وقال إن استراتيجية المرحلة القادمة تتضمن إزالة26 منطقة خطرة مهددة للحياة بالمحافظات تشمل عدد23 ألف وحدة سكنية بالإضافة لتطوير40 منطقة عشش علي أملاك الدولة والجهات المركزية.