السيسي يسعى لسترة عورة لجنة سرقة أموال الإخوان بعد كشفها قضائيا "تحليل"

جاء القرار الأخير لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، المختصة بنظر رفض القرارات الحكومية، يوم الثلاثاء، بإبطال قرارات لجنة سرقة أموال الإخوان المسماة (التحفظ على أموال الإخوان)، ليعري هذه اللجنة المشبوهة التي عينها نظام السيسي للاستيلاء على أموال معارضيه بدعاوى الإرهاب، ويدفع باتجاه تسريع تمرير قانون يحصن قراراتها ويجعلها قانونية.
وجاء الحكم النهائي برفض التحفظ على أموال اللاعب الشهير محمد أبوتريكة، لينزع ورقة جديدة من أوراق التوت عن عورة هذه اللجنة المشبوهة ويهدد شرعية قانونيا، ويغرقها في أزمات متتالية، في أعقاب صدور عشرات الأحكام القضائية التي تلغي قراراتها وتعتبرها "لجنة إدارية" لا "قضائية"، ومن ثم اغتصبت حق القضاء.
وقالت محكمة القضاء الإداري في حيثياتها أحكامها برفض قرارات سرقة أموال الإخوان بشكل شبه دائم، إن "الحكم استند إلى صحيح القانون وأظهرت أسبابه أن لجنة حصر أموال الإخوان هي لجنة إدارية وليست قضائية، وسلبت اختصاصا من اختصاصات القضاء".
274 قرارا رفضه القضاء
وسبق لمحاكم مصرية أن رفضت قرارات اللجنة بالتحفظ على أموال أشخاص بدعاوى الانتماء للإخوان، وآخر هذه اﻷحكام أصدرته الدائرة الأولى بمحكمة القضاء اﻹداري بالمنصورة، 22 نوفمبر 2016، متهمة اللجنة بأنها تغتصب اختصاصات القضاء وليس من حقها مصادرة أموال.
حيث قضى بوقف تنفيذ قرار اللجنة بالتحفظ على أموال ثلاثة مواطنين لاتهامهم بالانتماء إلى تنظيم الإخوان والتحفظ على حساباتهم المصرفية والودائع والخزائن المسجلة بأسمائهم طرف البنوك، ومنعهم من التصرف فيها وإدارتها.
شاهد.. العشري: لجنة "نهب أموال الإخوان" باطلة قانونيًّا
وقالت المحكمة إن "القرار المطعون فيه ينطوي على اعتداء على الملكية والانتقاص من الحقوق الدستورية والقانونية المقررة لملكيتهم"، كما اعتبرت أن اللجنة أصدرت القرار "دون سند صحيح يخولها ذلك"، وأنها "اغتصبت اختصاص القضاء في هذا الشأن".
وكشف مصدر قضائي لصحيفة الشروق 15 ديسمبر 2016، عن أن لجنة حصر وإدارة أملاك جماعة الإخوان برئاسة المستشار محمد ياسر أبوالفتوح تلقت نحو 274 حكما من محكمة القضاء الإداري يقضى ببطلان قرارات التحفظ الصادرة عنها.
وقال المصدر إن هذه الأحكام صدرت منذ عام 2014 حتى الوقت الحالي، وزعم أنها أحكام ليست نهائية، جرى الاستشكال بشأنها.
ومن المنتظر أن يصدر 14 يناير الجاري حكم من المحكمة الدستورية العليا للفصل في المنازعة القائمة بين محكمة القضاء الإداري ومحكمة الأمور المستعجلة حول تحديد الجهة المختصة بالنظر في الدعاوى المرفوعة بشأن بطلان قرارات التحفظ على الأموال.
وجاء تأسيس اللجنة بعد حكم أصدرته محكمة اﻷمور المستعجلة في سبتمبر 2013 بحظر نشاط جماعة الإخوان المسلمين في مصر، والتحفظ على ممتلكاتها.
وفي أكتوبر من العام ذاته، أصدر مجلس حازم الببلاوي الوزاري القرار رقم 1141 لسنة 2013 بتشكيل "لجنة إدارة أموال جماعة اﻹخوان المسلمين"، حسب نص القرار.
وفي يونيو 2014، أصدر إبراهيم محلب، قرار رقم 950 لسنة 2014 وسّع خلاله من صلاحيات اللجنة وحوّلها إلى لجنة عمل دائمة.
وتضمن المادة 35 من الدستور حماية الملكية الخاصة وتنص على أنه "لا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي".
وتختص محاكم الجنايات بإصدار اﻷحكام القضائية المتعلقة بالتحفظ على الأموال بحسب المادة 208 «مكرر أ» من قانون اﻹجراءات الجنائية، والمادة 7 من قانون الكيانات اﻹرهابية، وهو ما استند إليه تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي أوصى بإلغاء التحفظ على أموال نجم كرة القدم محمد أبو تريكة.
تعرف على مخطط برلمان العسكر لنهب أموال الإخوان
قضايا أخرى
وسبق أن رفع "علاء عبدالتواب"، المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، دعاوى قضائية مماثلة نيابة نشطاء سياسيين (هشام فؤاد وهيثم محمدين وخالد السيد وعمرو علي) تحفظت اللجنة على أموالهم بعد أن اعتبرتهم أعضاء في جماعة اﻹخوان، برغم أنهم ينتمون لتيارات يسارية واشتراكية، حيث طالب بطلان قرارات اللجنة. كما قدم "عبدالتواب" طعنًا على قرار تشكيل اللجنة نفسها.
وجاءت أحكام محاكم القضاء اﻹداري تعتبر هذه اللجنة ذات طبيعة إدارية وليست قضائية، وأيدت المحكمة اﻹدارية العليا عددًا من هذه اﻷحكام، ورفضت الطعون التي قدمتها الحكومة ضدها، ما يجعل لجنة التحفظ على الاموال غير شرعية، ويهدد عملها.
رغم بطلانها.. "نهب أموال الإخوان" تتحفظ على "بريما" وأسهم من "جهينة"
تقنين عمل لجنة التحفظ
ودفعت اﻷحكام القضائية المتتالية التي أصدرها مجلس الدولة، والتي شككت في شرعية اللجنة، الحكومة لمحاولة تقنين عملها، حيث وافق مجلس الوزراء في سبتمبر الماضي على مشروع "قانون لتنظيم اللجنة القضائية للتحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات والكيانات الإرهابية والمنتمين إليها".
ويهدف القانون إلى تحويل اللجنة الحالية إلى «لجنة قضائية دائمة تشكل بقرار من وزير العدل»، و«يبعد المنازعات القضائية الخاصة بملف التحفظ على الأموال عن محاكم مجلس الدولة»، عبر إسناد نظر الطعون على قرارات التحفظ حصرًا إلى محكمة اﻷمور المستعجلة.
وأحالت الحكومة مشروع القانون إلى مجلس النواب، الذي أحاله بدوره إلى كل من مجلس القضاء اﻷعلى والمجلس الخاص لمجلس الدولة، ﻷخذ رأيهما فيه باعتباره قانونًا منظمًا للشئون القضائية.
وفي 18 نوفمبر 2016، قالت مصادر قضائية رفيعة أن «هناك عدة نقاط في المشروع ستعرقل موافقة مجلس الدولة عليه، أبرزها انتزاع اختصاص نظر طعون قرارات لجنة التحفظ من القضاء الإداري، وإسنادها لمحكمة الأمور المستعجلة، بالمخالفة للمادة 190 من الدستور التي تنص صراحة على اختصاص مجلس الدولة دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه".
ووصف الدكتور شوقي السيد، أستاذ القانون الدستوري، في تصريح صحفي، مشروع القانون بأنه "يمثل محاولة لتقنين ما جرى خلال اﻷعوام الثلاثة الماضية عبر تحويل اللجنة إلى لجنة قضائية تتولى تصحيح اﻹجراءات السابقة، والتي شككت أحكام مجلس الدولة فيها".
"نهب أموال الإخوان": تحفّظنا على 5 مليارات و1125 جمعية و43 مستشفى
50 مليار جنيه حجم المتحفظ عليه
وتشير تقديرات قضائية إلى أن جملة ما تحفظت عليه وسرقته هذه اللجنة يتجاوز 50 مليار جنيه، بحسب مصادر قضائية تحدثت إلى صحيفة الوطن.
وشهدت فترة رئاسة المستشار عزت خميس للجنة منذ بداية تشكيلها وحتى إبريل 2016 التحفظ على أموال 1375 عضوًا بالجماعة بلغت قيمة أرصدتهم في البنوك 154 مليونًا و758 ألف جنيه، والتحفظ على 1166 جمعية بلغ رصيدها في البنوك 20 مليونًا و87 ألف جنيه، والتحفظ على 460 سيارة و318 فدانًا زراعيًا.
وكذلك التحفظ على 112 مدرسة، بلغ رصيدها 283 مليون جنيه، و43 مستشفى، بالإضافة إلى الجمعية الطبية و27 فرع لها، وجمعية رابعة العدوية ولها فرعان، ورصيد تلك المستشفيات 111 مليونًا و182 ألف جنيه.
إضافة الي التحفظ على 5 ملايين و56 ألف جنيه في خزائنها، وعلى 65 شركة بلغ رصيدها في البنوك 17 مليونًا و402 ألف جنيه، والتحفظ على 21 شركة صرافة بلغ رصيدها في البنوك 81 مليونًا و902 ألف جنيه، حسبما نقلت صحيفة الشروق في تقرير لها.
وخلال فترة المستشار "محمد ياسر أبوالفتوح" -الذي تولي رئاسة اللجنة خلفا لخميس– قام خلال 150 يومًا فقط بالتحفظ على أموال 65 عضوًا باﻹخوان و13 كيانًا تابعًا للجماعة ما بين شركات وجمعيات ومراكز طبية.
وكان آخر ما أعلن في 21 نوفمبر 2016، حيث أعلنت اللجنة عن تحفظها على 46 عضو وداعم لجماعة الإخوان، وخمس شركات تابعة لها.