غسيل 50 مليار جنيه من أموال قيادات الإخوان ب«ثغرة قانونية»

رغم التحفظ عليها من لجنة حصر وإدارة أموال الجماعة
■ قرارات اللجنة إدارية من «الأمور المستعجلة».. و«الجنايات» هى المسئولة عن أحكام التحفظ على الأموال
منذ ثلاث سنوات تم تشكيل لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان، بقرار من المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل الأسبق، لحصر أموال أعضاء الجماعة الإرهابية وإدارتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وذلك فى سبتمبر 2013.
اللجنة تولى رئاستها فى البداية المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل، وبعضوية 8 جهات بداية من النيابة العامة، ومروراً بمدير إدارة التنفيذ بقطاع التفتيش القضائى، وممثل عن قطاع التشريع بالوزارة، وممثل عن وزارة التأمينات الاجتماعية وقطاع الشهر العقارى وإدارة التعاون الدولى بالوزارة، بجانب ممثل عن إدارة شئون المحاكم، وآخر عن إدارة المطالبة القضائية".
اللجنة التى يرأسها حالياً المستشار محمد ياسر أبوالفتوح، تتخذ من إحدى الفيللات التابعة للإخوان والتى تم التحفظ عليها فى الشارع المجاور للوزارة، مقراً لها، وميزانيتها تابعة لوزارة العدل وليست مستقلة، ويتقاضى المستشار بها مرتبه حسب درجته.
بحسب تقديرات اللجنة، بلغت القيمة التجارية للكيانات الإخوانية المتحفظ عليها حتى الآن حوالى 50 مليار جنيه عبارة عن ممتلكات عقارية ومنقولة وسائلة وحسابات مصرفية وودائع وخزائن وسندات.
ومؤخراً أعلنت اللجنة عن تحفظها على ممتلكات 1486 عضواً من عناصر الجماعة، وفى مقدمتهم" خيرت الشاطر، محمد مرسى، حسن مالك، عبدالرحمن سعودى"، كما تحفظت على حوالى 200 مدرسة تقدر قيمتها ب3 مليارات جنيه، كما تحفظت اللجنة على 560 شركة منها التابع لحسن مالك وغيره، وصلت قيمتها ل100 مليون جنيه، وعلى 1166 جمعية بلغ رصيدها فى البنوك 20 مليونًا و87 ألف جنيه، والتحفظ على 460 سيارة و318 فدانًا زراعيًا، بجانب التحفظ على 43 مستشفى ومركز طبى، بلغت قيمتهما 111 مليونًا و182 ألف جنيه، بالإضافة لتحفظها على مقرات الإخوان التى وصلت ل 580 مقرا.
اللجنة رصدت هذه الممتلكات بناء على قرارات صادرة من محكمة الأمور المستعجلة دون الاستناد إلى حكم قضائى، وهى الثغرة التى استغلها أعضاء الإخوان فى تقديم تظلماتهم لمحكمة القضاء الإدارى التى ألغت أغلب قرارات اللجنة.
بمجرد صدور حكم من محكمة القضاء الإدارى بإلغاء التحفظ على ممتلكات أحد من الإخوان، تقوم اللجنة بتقديم طعن ضد الحكم أمام الإدارية العليا بمجلس الدولة، لإلغاء حكم أول درجة، وغالباً ما يسقط الطعن، ويتم رفع التحفظ على ممتلكات الإخوان وجعلها أموالا مشروعة.
ما يؤكد ذلك أن القضاء الإدارى بالإسكندرية أصدر أحكاماً بإلغاء التحفظ على أموال 20 شخصاً من الذين صدرت ضدهم قرارات التحفظ لانتمائهم لجماعة الإخوان، وبعدما قدموا طعنا، وتم إثبات شرعية أموالهم وعدم انتمائهم للجماعة، تم رفع التحفظ على أموالهم.
وفى 31 يونيو، تم رفع التحفظ على ممتلكات اللاعب محمد أبوتريكة، بقرار من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، وذلك على اعتبار مخالفة قرار اللجنة للدستور، وعدم استنادها على حكم قضائى ضد اللاعب.
وأعلنت محكمة القضاء الإدارى من قبل رفع الحظر على محلات سعودى، بعد الطعن على قرار اللجنة بالتحفظ عليها بعدما أثبت عدم ملكية عبدالرحمن سعودى للشركة، وفى سبتمبر 2016 تم رفع التحفظ على أموال 138 من فروع الجمعية الشرعية بقرار من محكمة القضاء الإدارى ورفض طعن الحكومة على القرار، بعد التأكد من شرعية الممتلكات.
وصدر قرار من محكمة القضاء الإدارى بإلغاء التحفظ على ممتلكات باكينام الشرقاوى، مساعد الرئيس المعزول محمد مرسى، اعتماداً على عدم وجود حكم قضائى ضدها، إلا أن اللجنة رفعت طعنا على الحكم أمام محكمة القضاء الإدارى من خلال هيئة قضايا الدولة فى نهاية أغسطس الماضى، وما زال منظورا بالقضاء الإدارى بمجلس الدولة.
مصدر قضائى قال ل"الفجر" إن مجلس الدولة أصدر العديد من الأحكام القضائية التى ألغت قرارات لجنة حصر أموال الإخوان، ورفعت التحفظ على ممتلكات بعض رموز الإخوان، وجعلها أموالا مشروعة، لعدم اعتماد اللجنة على حكم قضائى، والاعتماد على قرار إدارى من الأمور المستعجلة، ما دفع مجلس الوزراء لتقديم مشروع قانون للبرلمان، لتحويل لجنة حصر أموال الإخوان للجنة قضائية دائمة تشكل بقرار من وزير العدل، ولإبعاد المنازعات الخاصة بالتحفظ على الأموال عن مجلس الدولة.
وأضاف: هذا الأمر قد يلقى اعتراضاً من مجلس الدولة باعتباره يختص بالفصل فى المنازعات الإدارية، حسب المادة 190 من الدستور، التى تؤكد أن التظلم لابد أن يكون أمام مجلس الدولة وليس أمام الأمور المستعجلة.
فيما قال المحامى منتصر الزيات: مجلس الدولة حين ينظر هذه القضايا، فإنه يلغى أحكام الأمور المستعجلة، وهو ما يلغى قرارات لجنة حصر أموال الإخوان، خاصة إذا تم اتخاذ القرار دون سند قانونى، وينطوى على اعتداء على الملكية والانتقاص من الحقوق الدستورية المقررة لملكيتهم.
وكشف على عبدالتواب محام بمجلس الدولة، عن أن محاكم الجنايات هى من تختص بإصدار الأحكام القضائية الخاصة بالتحفظ على الأموال، وقرارات اللجنة معظمها "إدارية" بقرار من محكمة الأمور المستعجلة دون الاستناد لحكم قضائى، وذلك ما يستند إليه معظم الأحكام الصادرة برفع التحفظ على ممتلكات الإخوان وجعلها مشروعة.