على مدار أكثر من 9 أشهر، أصدرت لجنة حصر أموال الإخوان، التى تشكلت بقرار من رئيس الوزراء، برئاسة المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، العديد من القرارات التى أثارت جدلاً قانونياً واسعاً؛ فمنذ بدء عمل اللجنة، بموجب حكم قضائى أصدرته محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر نشاط جماعة الإخوان والتحفظ على جميع مقارها وممتلكاتها، تحفظت اللجنة على أموال وممتلكات 737 قيادياً إخوانياً أبرزهم: محمد بديع، مرشد الجماعة، ومحمد مرسى، الرئيس المعزول، وخيرت الشاطر، نائب المرشد، إضافة إلى التحفظ على 1102 جمعية أهلية إخوانية تدعم الإخوان فى أعمالها الإرهابية، و342 شركة، والتحفظ على 81 مدرسة إخوانية. وحسب المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل رئيس لجنة حصر أموال الإخوان، فإن اللجنة تقوم بإعادة التحريات مرة أخرى بشأن الشركات والجمعيات المتظلمة من قرارات التحفظ عليها، وذلك حتى تكون قراراتها سليمة، لكن رغم ذلك لم تسلم قرارات اللجنة من الطعن عليها أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، التى أصدرت حكماً بإلغاء قرارات اللجنة بالتحفظ على 20 قيادة إخوانية، وسارعت اللجنة إلى وقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى، بالاستشكال فيه أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، إضافة إلى الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، التى حددت جلسة 4 أغسطس المقبل لنظره. وقال المستشار عزت خميس ل«الوطن»: إن الطعن على الحكم أمام «الإدارية العليا» لن يوقف تنفيذه، لكن الاستشكال الذى تقدمت به هيئة قضايا الدولة وكيلة عن اللجنة أوقف تنفيذ حكم «القضاء الإدارى». وأضاف أنه تم الاستناد فى الاستشكال إلى أن اللجنة لم تصدر أى قرارات إدارية من تلقاء نفسها يمكن الطعن عليها، وإنما تقوم بإجراءات لتنفيذ حكم قضائى صادر بحظر نشاط تنظيم الإخوان والتحفظ على أمواله وممتلكات قياداته السائلة والمنقولة والعقارية، لافتاً إلى أن حكم «القضاء الإدارى» تعامل مع إجراءات لجنة حصر الأموال باعتبارها قرارات إدارية، بالرغم من أنها تنفيذ لحكم قضائى، ولم يتحدد بعد موعد لنظر الاستشكال أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة. وقال المستشار عزت خميس: إن اللجنة تحفظت على عدد من الحسابات البنكية التابعة للشركات الإخوانية، لوجود شبهة جريمة غسل أموال بها، مضيفاً أن اللجنة لم تتدخل فى أسلوب إدارة الشركات التى تم الانتهاء من جردها؛ لأن تدخلها يمكن أن يضر بهذه المشروعات الاقتصادية الكبيرة، وأن الهدف من إدارة اللجنة لهذه الشركات هو مراقبتها مالياً والتأكد من أن جميع الأرباح ورأس المال المتداول لا يخصص إلا للغرض الذى أسست من أجله ولا يستخدم فى تمويل الجماعات الإرهابية. وقال مساعد أول وزير العدل: إن الإجراءات التى تتخذها لجنة حصر الأموال لا توثر سلباً على مناخ الاستثمار، نافياً صحة ما يردده بعض المشككين من أن اللجنة تتخذ قرارات بالغلق أو المصادرة تجاه هذه الشركات الإخوانية.
