السيسي يبسط نفوذه على الصحافة والإعلام.. و"الصحفيين": اتخدعنا

كشف تقرير صحفي عن بسط قائد الانقلاب العسكري نفوذه على الصحافة والإعلام، من خلال موافقة برلمان العسكر، أمس الأربعاء، بشكل نهائي، على قانون يعيد تنظيم عمل الصحافة والإعلام في البلاد، بأغلبية الثلثين (من إجمالي 596 عضوًا) والمسمى قانون "التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام".
ويتضمن القانون 89 مادة تتعلق بتشكيل ومهام واختصاصات كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (أعلى مجلس لإدارة شئون الإعلام والصحافة)، والهيئة الوطنية للصحافة (ستكون بديلاً عن المجلس الأعلى للصحافة وستدير شئون العمل الصحفي)، والهيئة الوطنية للإعلام (ستكون بديلاً لاتحاد الإذاعة والتلفزيون الحكومي).
والمادة 89 من القانون تلزم تلك الهيئات الثلاث خلال شهر من تاريخ انعقادها بعد تشكيلها (لم تحدد مدة لعملية التشكيل)، بإبداء رأيها في مشروعات القوانين المنظمة للعمل الصحفي والإعلامي، دون تحديد موعد بعينه، وينتظر القانون تصديق عبد الفتاح السيسي، حتى يدخل حيز التطبيق، دون أن يُعلن عن موعد لذلك.
برلمان السيسي خدع الصحفيين
وقال التقرير المنشور على صحيفة "هافينجتون بوست" الأمريكية، اليوم الخميس، إنه في مايو الماضي، اتفقت حكومة الانقلاب مع الصحفيين على مشروع قانون واحد ستقدمه للبرلمان بعنوان "مشروع قانون الصحافة والإعلام الموحد"، إلا أن الحكومة تقدمت مؤخراً للمجلس النيابي بمشروعين قانونييْن؛ أحدهما يختص بالتنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام (صدر اليوم)، والثاني مختص بقوانين الصحافة والإعلام (لم يصدر بعد).
ورغم رفض نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة الأمر، حيث طالبا بدمجهما في قانون واحد كما هو متفق عليه، إلا أن المجلس ضرب برفضهما عرض الحائط.
وقال الانقلابي صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلي للصحافة، إن "البرلمان لم يأخذ الملاحظات المقدمة من جانب المجلس على مشروع القانون الصادر"، موضحا أهم ملاحظات المجلس، وهي " تشكيل الهيئات الجديدة، فهناك عدم توازن بين ممثلي السلطة التنفيذية وممثلي الهيئات المستقلة فيها، وهو ما اعترضنا عليه من قبل".
وقال: إن "الهيئات الجديدة لا بد أن تكون مستقلة، ومن ثم يكون ممثلو الهيئات المستقلة بها، مثل نقابتي الصحفيين والإعلاميين، لهم الأغلبية، وهو ما لم يحدث".
واتفق معه خالد البلشي رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، ووكيل النقابة، قائلاً: "كنا نريد قانوناً موحداً تراعى فيه مواد الحريات واستقلالية الهيئات، لكن القانون الحالي بشكل عام يكرس هيمنة السلطة على الإعلام والصحافة".
وردت لجنة الثقافة والإعلام ببرلمان العسكر التي ناقشت مشروع القانون، وقالت في بيان إن الدستور أوجب أخذ رأي الهيئات الثلاث (المعلَن عنها اليوم) في مشروعات القوانين المنظمة للإعلام، وهو ما يوجب تشكيل تلك الهيئات أولاً.
"الصحفيين" تعترف بهيمنة السلطة التنفيذية
فيما قالت لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين، إن مشروع التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام الذي قدمته الحكومة إلي البرلمان، وجرى التصويت عليه، يسمح بسيطرة السلطة التنفيذية على الإعلام.
وأضافت النقابة، في بيان لها أمس الاربعاء، أن القانون جاء مخالفًا في كثير من نصوصه لما تم التوافق عليه بين اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية، والحكومة طوال شهور من التفاوض.
وأوضحت النقابة أن الأمر لم يقف عند حد تقسيم القانون إلى قانونين، بل فتح الباب، عبر ما تم إضافته على نصوصه من تعديلات، لسيطرة السلطة التنفيذية على الإعلام من خلال تعديل مواد تشكيل المجالس الثلاثة، بما يجعل لقائد الانقلاب السيسي الحق في تعيين ما يقرب من ربع أعضاء المجلس والهيئتين، بخلاف بقية ممثلي الحكومة والسلطة التنفيذية.
وقالت إن المشروع "تعدى ذلك للنيل من فلسفة المشروع الرئيسية القائمة على الحرية والمسؤولية والاستقلال، وتحرير الصحافة والإعلام من هيمنة السلطة التنفيذية تنفيذًا لروح الدستور الحالي".
وتنص المادة (72) من الدستور على "تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها بما يكفل حيادها وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام".
وأعربت اللجنة عن أملها في أن يقوم برلمان العسكر "بإعادة فتح باب المناقشة حول المشروع، والاستماع إلي وجهات نظر والملاحظات الجوهرية لممثلي الجماعة الصحفية والإعلامية، بعد عودة المشروع من مجلس الدولة إلى البرلمان مرة أخرى، وقبل إقراره بصورة نهائية، حرصًا على صدور القانون متماشيًا مع الدستور، وبما يليق بمستقبل الإعلام المصري الوطني والمسؤول".
ويتضمن القانون 89 مادة تتعلق بتشكيل ومهام واختصاصات كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.
وتضمن قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام النص على تشكيل كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهيئتين وطنيتين إحداهما للصحافة والأخرى للإعلام.
ويختص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بحسب القانون، بتنظيم شؤون الإعلام المسموع والمرئي والرقمي والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها، ويهدف إلى ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام في إطار من المنافسة الحرة.
كما يتولى المجلس وضع وتطبيق القواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفي والإعلامي والإعلاني بالتنسيق مع النقابة المعنية.
ويتولى المجلس أيضا تلقي وفحص شكاوى ذوي الشأن عما ينشر بالصحف أو يبث بوسائل الإعلام ويكون منطويا على مساس بسمعة الأفراد أو تعرض لحياتهم الخاصة، وله اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية في حال مخالفتها للقانون أو مخالفتها لمواثيق الشرف وله إحالة الصحفي أو الإعلامي إلى النقابة المعنية لمساءلته.