ننشر تفاصيل قانون «نقابة الإعلاميين» بعد موافقة البرلمان مبدئيا عليه

• «تشريعية الصحفيين» تنتقد مشروع «الهيئات الإعلامية»: يفتح الباب لهيمنة السلطة التنفيذية على الإعلام
وافق مجلس النواب بشكل مبدئى، خلال جلسته العامة، أمس، على مشروع قانون الحكومة بشأن إنشاء نقابة الإعلاميين، بعد مراجعته بقسم التشريع بمجلس الدولة.
وينقسم مشروع القانون إلى شقين، الأول 8 مواد إصدار تنظم إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين، والثانى 89 مادة تنظم إنشاءها واختصاصاتها وعملية القيد فيها سواء بجدولى تحت التمرين أو المشتغلين وواجبات الأعضاء ونظام التأديب حال المخالفة والعقوبات المترتبة، بجانب تناولها لميثاق الشرف الإعلامى.
وحسب المواد المنظمة لتأسيس النقابة، فإن رئيس الوزراء يُصدر قرارا بتشكيل لجنة مؤقتة من 7 إعلاميين من ذوى الخبرة، تتولى مباشرة إجراءات تأسيس النقابة، بجانب إدارة أعمال النقابة مؤقتا، وتنتهى مهمتها بانتخاب مجلس إدارة للنقابة، على أن يتم ذلك خلال 6 أشهر على الأكثر من تاريخ أول اجتماع لها، وتضع اللجنة لائحة تنظم طريقة عملها وإجراءات اتخاذ قراراتهما.
وخلال الجلسة، تراجع عبدالعال، عن قراره بمنع النائب أحمد طنطاوى من الحضور أثناء مناقشة مشروع القانون، وسمح له بالدخول، إلا أن طنطاوى رفض هو وأعضاء تكتل «25 30» دخول القاعة الرئيسية للمجلس.
كان المجلس قد وافق على إخراج طنطاوى من القاعة، وإحالته إلى مكتب المجلس تمهيدا لإحالته للجنة القيم، وذلك عقب اعتراضه النائب على عدم منحه الكلمة خلال مناقشة مشروع القانون.
فى سياق آخر، رفع رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، أمس، وأكد أن المجلس سيناقش تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، فى جلسته الإثنين المقبل.
وأجل رئيس المجلس التصويت على توصية اللجنة التشريعية برفع الحصانة عن النائب خالد بشر، لاتهامه فى قضية إصدار شيكات بدون رصيد.
كان المجلس قد وافق بأغلبية ثلثى أعضائه واعتراض 4 نواب فقط، أمس، بشكل نهائى على مشروع قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، والذى يتضمن 89 مادة تتعلق بتشكيل ومهام واختصاصات كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.
من جانبها، انتقدت لجنة التشريعات فى نقابة الصحفيين، فى بيان أمس، مشروع قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، الذى وافق عليه البرلمان، مضيفة أنه جاء مخالفا فى كثير من نصوصه لما تم التوافق عليه بين اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والحكومة، التى أعدت مشروع القانون.
وأوضحت اللجنة أن المشروع فتح الباب عبر ما تم إضافته على نصوصه من تعديلات لسيطرة السلطة التنفيذية على الإعلام، من خلال تعديل مواد تشكيل المجالس الثلاثة (المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام)، بما يجعل لرئيس الجمهورية الحق فى تعيين ما يقرب من ربع أعضاء المجلس والهيئتين، بخلاف بقية ممثلى الحكومة والسلطة التنفيذية».