يصوت مجلس النواب علي مشروع قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام, بصفة نهائية في جلسته اليوم, بعد أن وافق المجلس علي مجموع مواده, مساء أمس, وأجل التصويت النهائي لعدم اكتمال نصاب الثلثين للموافقة علي القانون, لكونه من التشريعات المكملة للدستور. وشدد د. علي عبد العال, رئيس البرلمان, علي أن القانون سيري النور هذا الأسبوع, بعد الموافقة علي مواده البالغة89 مادة في جلسة استمرت لنحو4 ساعات, وإدخال تعديلات طفيفة علي تشكيل ومهام واختصاصات كل من المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام, والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام. ووافق النواب علي مقترح محمد السويدي, رئيس ائتلاف دعم مصر, بمضاعفة عدد المرشحين من نقابتي الصحفيين والإعلاميين والجهات المختصة, وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم للاختيار من بينهم, علي أن يتولي مكتب البرلمان استكمال المرشحين من الجهة التي لم تخطر بمرشحيها خلال3 أشهر, مع قصر المدة لشهر واحد في أول تشكيل للهيئات. ونص القانون علي استمرار المجلس الأعلي للصحافة لفترة مؤقتة, لحين تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة, وممارسة مجلس الأمناء في ماسبيرو لاختصاصاته لحين توفيق الأوضاع, ووضع الهياكل الإدارية, واللوائح المنظمة لعمل الهيئة الوطنية للإعلام, في مدة لا تجاوز6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون. وحذف المجلس المادتين79 و80 من مشروع الحكومة, والخاصتين بالنص علي عقوبة الحبس أو الغرامة, بما لا يقل عن50 ألف جنيه, ولا يزيد علي100 ألف جنيه, لكل من خالف أحكام القانون.