إعلام النواب توافق علي مشروع الهيئات الإعلامية في اجتماع مغلق

وافقت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب علي مواد مشروع قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام, البالغة89 مادة, في اجتماع مغلق لها مساء أمس, والمحال من الحكومة إلي البرلمان, وتنظم مواده تشكيل كل من المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام, والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام.
وقال المستشار مجدي العجاتي, وزير الشئون البرلمانية, إن مواد القانون تمت مراجعتها بقسم التشريع بمجلس الدولة لأكثر من شهر, بعد الاستماع لآراء نقابة الصحفيين, والمجلس الأعلي للصحافة, وكبار الصحفيين والإعلاميين, وتشكيل لجنة من وزارات الشئون البرلمانية, والعدل, والتخطيط, لبلورة المناقشات والاقتراحات, وتم إرسالها إلي مجلس الدولة في16 أكتوبر الماضي.
وأكد العجاتي أن المطالبة بإجراء جلسات استماع أخري باللجنة من نفس الأطراف التي شاركت في وضع المشروع هو تعطيل غير مبرر.
فيما قال النائب أسامة هيكل, رئيس لجنة الإعلام, إن اللجنة ستبدأ في مناقشة قانون تنظيم الصحافة والإعلام عقب انتهائها من قانون الهيئات الإعلامية والصحفية, إلا أنها ستعلق موافقتها النهائية لحين صدور قرار بتشكيل الهيئات, مشددا علي أن اللجنة لن تقبل التأخر في إصدار قوانين الإعلام وفق ادعاءات بعض المهاجمين لها.
من جانبه, قال النائب نادر مصطفي, أمين سر لجنة الإعلام, إن اللجنة انتهت من مناقشة جميع مواد مشروع القانون, ولم تدخل سوي بعض التعديلات الطفيفة علي نصوصه, دون أن تمس قوامه الرئيسي, وهو القانون الذي توافق عليه رموز الجماعة الصحفية والإعلامية علي مدار السنوات الثلاث السابقة.
وأضاف مصطفي لالأهرام المسائي, أن اللجنة صوتت لصالح الإبقاء علي تشكيل الهيئات الثلاث كما جاءت من الحكومة, بواقع13 عضوا لكل منها, رغم محاولات بعض أعضاء اللجنة تخفيض عددها, علي أن يختار رئيس الجمهورية9 أعضاء للهيئات الثلاث, بواقع3 لكل منها, يكون من بينهم رؤساؤها.
وكانت المادة السادسة من القانون قد شهدت جدلا موسعا داخل اللجنة, التي صوتت علي3 اقتراحات بشأنها, وأبقت في النهاية علي النص الوارد من الحكومة, ويتضمن تشكيل المجلس الأعلي للإعلام من13 عضوا, ورفض مقترحين لتخفيض أعضائه إلي9 أعضاء, واختيار جميع أعضائه من جانب رئيس الجمهورية.
وقال النائب مصطفي بكري إن اللجنة وافقت علي نص تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة كما جاء من الحكومة, دون تعديلات, بعد خلاف حول تشكيله, وإعادة التصويت علي مقترح تخفيض عدد أعضائها إلي11 عضوا, والإبقاء علي13 عضوا, مع ترشيح6 بدائل من الصحفيين والإعلاميين. وأشار بكري إلي أن اللجنة وافقت علي إلزام الجهات المرشحة لأعضاء كل هيئة بإبلاغ أسماء مرشحيها خلال15 يوما, وإلا تولي مجلس النواب ترشيح ممثليهم.