«إعلام النواب» توافق على مشروع قانون الهيئات الإعلامية

- الإبقاء على تشكيل المجلس الأعلى والهيئة الوطنية للصحافة
وافقت لجنة الثقافة والإعلام بالنواب، على مشروع قانون الهبئات الإعلامية والصحفية، والتي قد أحالته الحكومة للبرلمان.
وأكد النائب مصطفى بكري، عضو اللجنة، الموافقه على تشكيل المجلس الأعلى، كما هو دون تعديلات، وذلك بعد خلاف حول تشكيل المجلس وأعيد التصويت بعد الموافقة على تخفيض العدد إلى 11 عضو، وتم الإبقاء على عدد المجلس كما هو 13 عضوا، كما تمت الموافقه على تشكيل الهيئة الوطنيه للصحافة كماهي، مع ترشيح 6 بدائل من الصحفيين والإعلاميين.
وأشار إلى أن اللجنة وافقت على ألتزام الجهات إبلاغ أسماء مرشحيها خلال 15 يوما وإلا تولي مجلس النواب ترشيح ممثليهم.
وكان قد صرح النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، بأن المستشار مجدي العجاتي، أكد في اجتماع اللجنة، أن قانون الهيئات الإعلامية المعروض على اللجنة تم إرساله لقسم التشريع بمجلس الدولة، وتمت مراجعته بالفعل وأنه تم الاستماع لكافة الآراء من نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة وكبار الصحفيين والإعلاميين، وتم تشكيل لجنة من وزارات الشئون القانونية، والعدل والتخطيط، لبلورة المناقشات والاقتراحات وتم إرسالها لمجلس الدولة فى 16 أكتوبر الماضي، واستمرت مراجعة القانون بقسم التشريع بالمجلس لأكثر من شهر.
وأشار «العجاتي»، إلى أن المطالبة بإجراء جلسات استماع أكثر باللجنة من نفس الأطراف التى شاركت بوضع المشروع هو تعطيل غير مبرر.
جاء ذلك ردًا على سؤال لأسامة هيكل، رئيس اللجنة، حول الإدعاء بأن القانون لم يعرض على مجلس الدولة.
ودارت مناقشات قانونية خلال انعقاد اللجنة حول بعض النقاط داخل القانون، وأكد «العجاتي»، أن الحكومة أحالت القانونين معًا بعد فصلهما إلى مجلس النواب.
وقال «هيكل»، خلال الاجتماع، إن اللجنة ستبدأ بمناقشة قانون تنظيم الصحافة والإعلام عقب الانتهاء من قانون الهيئات مباشرة، وسوف تعلقها بعد مناقشتها لحين صدور قرار تشكيل الهيئات، وأن اللجنة لن تقبل التأخير في إصدار هذا القانون كما يدعي البعض.