"تنضيف الإعلام"ينتظر موافقة"النواب"على قانون الهيئة الوطنية..خبراء:يصويب الأداء"العبثي"وصدرو القانون مكسب لأصحاب المهنة

الكنيسي:أتوقع تصويب أداء الإعلام بعد إنشاء الهيئة الوطنية وإلغاء الأعلى للصحافة
صلاح عيسى:إلغاء المجلس الأعلى للصحافة واتحاد الإذاعة والتليفزيون بعد صدور القانون الجديد
ضياء رشوان: استمرار عمل "الأعلى للصحافة" لحين صدور القانون الجديد
على مدار السنوات الماضية اتسم الآداء الإعلامي بحالة من عدم المسئولية والانضباط، ما أدى إلى غياب مواثيق الشرف الإعلامي، في الكثير من تناول القضايا، الأمر الذي جعل بعض المواطنين يعزفون عن الإعلام.
وجاء اعلان مجلس الوزراء بالإنتهاء من مناقشة قانون الصحافة والاعلام والموافقة علي قانون هيئة تنظيم الصحافة وهيئة تنظيم الاعلام، ليضع اللبنة الأولى نحو تنظيم آداء وسائل الإعلام، بعد أن قرر المجلس إرسال القانون الي مجلس الدولة ثم مجلس النواب لإقراره، لتصبح الهيئتان مستقلتان ماليا وإداريا عن الحكومة.
جدية ووعود
وعن دور الهيئة وهل ستساهم في تطوير الآداء الإعلامي، قال حمدي الكنيسي عضو مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون رئيس نقابة الإعلاميين، إن تقديم الحكومة لمشروعات القوانين الخاصة بالمنظومة الإعلامية الجديدة إلى مجلس النواب، دليل على جدية الدولة في الإستجابة لما قرره الإعلاميون من خلال لجنة الخمسين التي ضمت خبراء من الإعلاميين والقانونيين والتي نشأت بناء على دعوة الرئيس السيسي، لإصدار التشريعات الإعلامية بأنفسهم.
وأضاف"الكنيسي" في تصريح ل"صدى البلد" أن الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام سوف تقوم بما عجز عنه المجلس الأعلى للصحافة في تصويب الآداء الإعلامي، موضحا أن تجربة المجلس الأعلى للصحافة هناك من رضي عنها وهناك من تحفظ على آدائها، مشيرا إلى أن ما نص عليه الدستور يحتم انهاء مهمة المجلس الأعلى للصحافة وقيام الهيئة الوطنية للإعلام.
وأشار إلى أن الأمر مختلف بالنسبة لنقابة الإعلاميين بعد أن وافقت عليه الحكومة ومن المفترض أنه قد تم إقراره ولا يبقى سوى عرضه من الحكومة على مجلس النواب خاصة وأنه من الضروريات الملحة.
ولفت إلى أن نقابة الإعلاميين ستتولى ترشيح 4 أفراد من عضوية النقابة للمجلس الموحد للإعلام و4 للهيئة الوطنية للإعلام المرئي والمسموع والإلكتروني وهو ما يعني وجوب تواجد نقابة للإعلاميين لتبداء العمل في مهامها خاصة وأنها الجهة الوحيدة المنوط بها إصدار ميثاق الشرف الإعلامي، كما أنها تحمي الإعلاميين وفي نفس الوقت تحاسبهم على مدى التزامهم بالميثاق.
وأوضح أن قانون المجلس الوطني للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة سوف يأخذ بعض الوقت أمام مجلس الدولة لمراجعته، موضحا أنه من الممكن أن تتحرك بإيقاع أسرع لتلحق بقانون الهيئة الوطنية للإعلام.
3 هيئات
وقال ضياء رشوان نقيب الصحفيين السابق، إن المجلس الأعلى للصحافة سوف يظل قائما ويؤدي عمله إلى حين صدور التشريعات الجديدة المنظمة للصحافة.
وأضاف "رشوان" أن القانون الذي وضع في 22 مادة ينظم جميع أداء العمل في كافة أمور الإعلام، موضحا أن هناك قوانين ستطبق فور العمل بالقانون ومواد سوف تأخذ وقتا زمنيا بحسب ما سيتم مخاطبته بمواد القانون، لافتا إلى القانون به 3 هيئات هي الوطنية للصحافة والخاصة بالصحافة الوطنية، وهيئة تنظيم الإعلام الخاصة بالإعلام المرئي والمسموع القومي بجانب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
ترجمة للدستور
وأكد الكاتب الصحفى صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الاعلى للصحافة، أنه لم يطلع على نص مسودة القانون الموحد للصحافة والاعلام بعد التعديلات التى طرأت عليها ووافقت عليها الحكومة، قائلا: "كل ما أتمناه ان يكون ما تمت الموافقة عليه هو مشروع القانون الذى تفاوضنا عليه تحت اسم اللجنة الوطنية للإعلام مع مندوبين من الحكومة وفى لجنة يرأسها وزير التخطيط الدكتور اشرف العربى وتضم ممثلين للجنة الوطنية للصحافة والاعلام ووزارة العدل والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ومجلس الدولة".
وأشار "عيسى" أن موافقة الحكومة على القانون الذى وضعته الجماعة الصحفية بمثابة خبر سار يتوج جهود استمرت شهورا طويلة من العمل المضنى من اجل يكون لمصر قانون للصحافة والاعلام يترجم المواد الموجودة فى دستور 2014 ويؤسس لنظام اعلامى مصرى جديد يقوم على الديمقراطية والحريّة والمسئولية والمهنية.
وشدد الأمين العام للمجلس الاعلى للصحافة على ان هذا القانون احد قانونين ولم يصدر الثاني وهو مشروع قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية فى جرائم النشر، لافتا الى انه اثناء المفاوضات مع الحكومة على هذا القانون اعترضت وزارة العدل واقترحت تشكيل لجنة من اساتذة القانون الدستورى والجنائى لتولى الموازنة بين مواده وبين قانون العقوبات لم تتشكل بعد.
ونوه الى أن الجماعة الصحفية لها فى ذمة الحكومة قانون من اهم القوانين، وسنواصل الحوار والمناقشة من اجل استصداره فى اقرب وقت.
وأضاف "عيسى" ان المجلس الاعلى للصحافة بتشكيله الحالى سيظل قائما وفقا للقانون حتى صدور التشريعات الخاصة بالصحافة اى موافقة مجلس الدولة عليها ثم عودة التشريع مرة اخرى الى الحكومة ثم يوافق عليه بشكل نهائي ويحيله لمجلس النواب ويناقشه ويصدره ثم فى النهاية يصدر القرار الجمهورى.
وتابع: فى هذه الحالة يصبح المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام والهيئتان الوطنيتان للصحافة والاعلام قد تشكلت ومن ثم يلغى المجلس الاعلى للصحافة بتشكيله الحالى وبالتالي إلغاء اتحاد الإذاعة والتليفزيون بتشكيله الحالى.