النقابات المهنية تطالب «المجلس» بسرعة إقرار تشريعاتها

حددت عدة نقابات مهنية أجندتها التشريعية، المقرر أن تطرحها على مجلس النواب وتنتظر موافقته عليها، والمتمثلة فى حزمة من القوانين والتشريعات المنظمة لعملها والمنظومات التابعة لها.
وقال يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، إن أهم التحديات التشريعية التى تواجه الصحفيين هو ضرورة إقرار مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، الذى انتهت لجنة الخمسين- المُشكلة من جميع المؤسسات والهيئات الصحفية والإعلامية- من إعداده.
وأضاف أن مشروع القانون يُعتبر من أولويات مشاريع القوانين التى تنتظر البرلمان، خاصة فى ظل حالة الفوضى التى سادت فى الإعلام الفترة الماضية، فضلاً عما تعانيه المؤسسات الصحفية القومية من مشكلات نتيجة عدم وجود الهيئة الوطنية للصحافة المعنية باختيار رؤساء مجالس إدارات وتحرير تلك المؤسسات- وفق ما نصّ الدستور.
وطالب قلاش بسرعة النظر فى مشروع القانون المقدم وإقراره، باعتباره ذا أهمية قصوى لتنظيم العمل الإعلامى، بما يُسهّل تأسيس نقابة الإعلاميين لوضع ميثاق الشرف الإعلامى، وتأسيس الهيئات التنظيمية الثلاث المعنية بتنظيم شؤون الصحافة والإعلام.
وقالت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، إن النقابة تنتظر من مجلس النواب عدداً من التشريعات المهمة التى تخص شؤون الصحة والأطباء، وتتمثل فى عدة تشريعات هى: قانون التأمين الصحى الجديد، بشرط عدم التعجل فى التصديق عليه إلا عند التأكد من أنه اجتماعى شامل ينقل الخدمة الصحية للأمام ولا يعود بها للخلف، بجانب مشروع قانون المسؤولية الطبية، ومشروع قانون الكادر، ويصحبه بالتبعية مشروع قانون الصندوق التكميلى للمعاش، كما نطلب تعديل قانون نقابة الأطباء، وإصدار مشروع قانون المعامل.
وقال الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، إن لجنة التشريعات بالنقابة انتهت من إعداد حوالى 90% من مشروعات القوانين الخاصة بمهنة الصيدلة، موضحاً أن تعديلات القوانين تهدف لتطوير المهنة وقطاع الدواء والمنظومة الصحية.
وأضاف نقيب الصيادلة أن النقابة قررت تكوين هيئة برلمانية لها، تهدف إلى تحقيق التعاون بين النقابة ونوابها من الصيادلة فى البرلمان، لصياغة القوانين التى تخدم المهنة وصناعة الدواء، لكى يتم تطوير الصناعة الوطنية التى تهدف إلى خدمة المريض المصرى.
وقال الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل النقابة، إنه فى تواصل مستمر مع النواب الصيادلة، حيث تم وضع خطوط عريضة حول ملامح المرحلة المقبلة والأجندة التشريعية، وتم الاتفاق على الإسراع فى طلب مناقشة تفعيل مواد الدستور مثل المادة 77، التى تقضى بعدم جواز فرض الحراسة على النقابات المهنية أو تدخُّل الجهات الإدارية فى شؤونها.
وأضاف أنه جارٍ إعداد أجندة تشريعية لتقديمها للنواب، تحتوى على مشاريع قوانين التأمين الصحى والهيئة العليا للدواء ومزاولة المهنة، بالإضافة إلى القوانين التى تنظم عمل الفريق الطبى.
وطالب حمدى الكُنيسى، نقيب الإعلاميين- تحت التأسيس- البرلمان بسرعة التصديق على مشروع قانون تأسيس نقابة الإعلاميين، التى وافقت الحكومة عليه، باعتبارها المعنية بحماية حقوق العاملين بمجال الإعلام، وإقرار ميثاق الشرف الإعلامى.
وقال النائب خالد أبوطالب، عضو مجلس نقابة المحامين بشمال القاهرة، إنه تم تشكيل هيئة برلمانية بنقابة المحامين من أعضائها النواب، لما يفرضه دورنا النقابى من مسؤولية حيال التشريعات ذات الصلة بقوانين معينة بذاتها مثل قانون المحاماة، وقانون السلطة القضائية، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون المرافعات المدنية والتجارية، وقانون الشهر العقارى، وقانون الإدارات القانونية وغيرها من القوانين، التى ينعكس دورها بشكل مباشر على أداء المحامين.
وأضاف: «من بين اختصاصات الهيئة الوقوف والتصدى بشكل دستورى وقانونى، وعرقلة إصدار أى قانون قد يضر بنقابة المحامين أو يؤثر سلباً على ممارسة المحامين لمهنتهم ورسالتهم، كما تتخذ هذه الهيئة دور الوسيط بين نقابة المحامين والسلطة التشريعية، خاصة فى شأن الحوارات المجتمعية التى تجرى على مشروعات القوانين قبيل إصدارها».