نقابة الصيادلة تشكل هيئة برلمانية من أعضائها النواب

أعلنت النقابة العامة للصيادلة، عن تشكيل هيئة برلمانية من الصيادلة أعضاء مجلس النواب؛ بهدف تنسيق المواقف وتبني القضايا ومشروعات القوانين التي تتعلق بمهنة الصيدلة وقطاع الدواء المصري.
ومن المقرر أن تهتم الهيئة البرلمانية بالقوانين التي ينتظرها المجتمع الصيدلي، وعلى رأسها قانون مزاولة المهنة وقانون هيئة الدواء والصيدلة المصرية وقانون التأمين الصحي وقانون التحاليل الطبية المقرر عرضها بمجلس النواب، وأعلن نواب الصيادلة عن دعمهم لقضايا المهنة.
وقال الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، إن النقابة أصبح لديها صوت قوي وفعال داخل مجلس النواب بوجود 13 من أعضائها بالمجلس، مضيفًا أن لجنة التشريعات بالنقابة انتهت من إعداد نحو 90% من مشروعات القوانين الخاصة بمهنة الصيدلة، مشيرا إلى أن تعديلات القوانين تهدف لتطوير المهنة وقطاع الدواء والمنظومة الصحية.
وأكد أن تكوين الهيئة البرلمانية لنقابة الصيادلة، يهدف إلى تحقيق التعاون بين النقابة ونوابها من الصيادلة في البرلمان؛ لصياغة القوانين التي تخدم المهنة وصناعة الدواء؛ لكي يتم تطوير الصناعة الوطنية التي تهدف إلى خدمة المريض المصري.
ومن جانبه أكد الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة، أنه لا بد لمؤسسات الدولة من تعظيم دور النقابات المهنية ودفعها وإعطائها مزيدا من الحرية لخدمة أعضائها والمشاركة المجتمعية، ما يؤدي في النهاية إلى خدمة الصالح العام، لافتا إلى أن معظم الدول التي تقدمت كان هناك دور واضح وملموس في ذلك لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية مثل النقابات.
وأضاف وكيل النقابة، أنه في تواصل مستمر مع النواب وتم وضع خطوط عريضة حول ملامح المرحلة المقبلة والأجندة التشريعية، وتم الاتفاق على الإسراع في طلب مناقشة تفعيل مواد الدستور مثل المادة 77، التي تقضي بعدم جواز فرض الحراسة على النقابات المهنية أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها.
وأشار وكيل نقابة الصيادلة، إلى أنه جار إعداد أجندة تشريعية لتقديمها للنواب، تحتوي على قانون التأمين الصحي والهيئة العليا للدواء وقوانين مزاولة المهنة، بالإضافة إلى القوانين التي تنظم عمل الفريق الطبي.