"نقابة الصيادلة" تعلن تشكيل هيئة برلمانية من أعضائها النواب

أعلنت النقابة العامة للصيادلة عن تشكيل هيئة برلمانية من الصيادلة أعضاء مجلس النواب ، وذلك بهدف تنسيق المواقف وتبني القضايا ومشروعات القوانين التي تتعلق بمهنة الصيدلة وقطاع الدواء المصري .
جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها النقابة مساء السبت 9 يناير لتكريم الصيادلة النواب والبالغ عددهم 13 عضواً، حيث اتفق الحضور على أن الهيئة البرلمانية ستجتمع بصفة دورية مرة واحدة شهرياً على الأقل في حضور نقيب الصيادلة د.محي عبيد وأعضاء مجلس النقابة المهتمين بالقضايا التشريعية.
وناقش الحضور أبرز عناوين القوانين التي ينتظرها المجتمع الصيدلي وعلى رأسها قانون مزاولة المهنة ، وقانون هيئة الدواء والصيدلة المصرية ، وقانون التأمين الصحي ، وقانون التحاليل الطبية المقرر عرضها بمجلس النواب ، وأعلن نواب الصيادلة عن دعمهم لقضايا المهنة.
حضر الحفل نقيب الصيادلة د.محي عبيد ، ود.مصطفى الوكيل وكيل نقابة الصيادلة ،د.أحمد فاروق الأمين العام ، د.جورج عطاالله أمين صندوق مساعد للنقابة ، وأعضاء المجلس د.أحمد أبودومة ،د.أشرف مكاوي ، د.أحمد عبيد ، د.صبري الطويلة ، د.جميل بقطر د.عصام عبدالحميد.
ومن النواب حضر د.عبد العزيز حمودة ، د.مرفت موسى الشرقاوي ، د.ماجدة نصر ، د.عصام القاضي ، د.محمد سليم ، د.محمود سعد ، د.شريف فياض الورداني ، د.محمود أبوالخير، د.المعتز بالله علي النجار ، د.مي البطران ، د.سامي محمد ، كما حضر ثلاثة نواب آخرين غير صيادلة وهم د.رحمي عبدربه بكر، د.جازي سيد، د.مكرم رضوان.
وقال نقيب الصيادلة د.محي عبيد في كلمته إن النقابة أصبح لديها صوت قوى وفعال داخل مجلس النواب بوجود 13 من أعضائها بالمجلس، مضيفاً أن لجنة التشريعات بالنقابة انتهت من إعداد حوالي 90% من مشروعات القوانين الخاصة بمهنة الصيدلة .
وأشار عبيد إلى إن تعديلات القوانين تهدف لتطوير المهنة وقطاع الدواء والمنظومة الصحية ، مؤكدا أن تكوين الهيئة البرلمانية لنقابة الصيادلة يهدف إلى تحقيق التعاون بين النقابة ونوابها من الصيادلة في البرلمان لصياغة القوانين التي تخدم المهنة وصناعة الدواء لكي يتم تطوير الصناعة الوطنية التي تهدف إلى خدمة المريض المصري.
من جانبه أكد وكيل نقابة الصيادلة د. مصطفى الوكيل أنه لابد لمؤسسات الدولة تعظيم دور النقابات المهنية ودفعها وإعطائها مزيد من الحرية لخدمة أعضائها والمشاركة المجتمعية مما يؤدي في النهاية ألي خدمة الصالح العام، لافتا إلى أن معظم الدول التي تقدمت كان هناك دور واضح وملموس في ذلك لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية مثل النقابات.
وأضاف وكيل النقابة انه في تواصل مستمر مع النواب وتم وضع خطوط عريضة حول ملامح المرحلة المقبلة والأجندة التشريعية وتم الاتفاق على الإسراع في طلب مناقشة تفعيل مواد الدستور مثل المادة 77 التي تقضي بعدم جواز فرض الحراسة على النقابات المهنية أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها .
وأشار وكيل نقابة الصيادلة إلى أنه جاري إعداد أجندة تشريعية لتقديمها للنواب تحتوي على قانون التأمين الصحي والهيئة العليا للدواء وقوانين مزاولة المهنة بالإضافة إلى القوانين التي تنظم عمل الفريق الطبي.