قال الدكتور حسام حريره رئيس لجنة التشريعات بالنقابة العامة للصيادلة إن النقابة انتهت من إعداد وتعديل 3 قوانين تتعلق بتنظيم وتطوير مهنة الصيدلة وقطاع الدواء لعرضها على مجلس النواب فور انعقاده. وأضاف أن على رأس هذه القوانين مشروع الهيئة المصرية للدواء وقانون مزاولة مهنة الصيدلة وتعديلات لمهنة التحاليل الطبية،مشيرًا إلى أن المهنة بحاجة شديدة لتشريعات عاجلة حيث أنه يتم مزاولة مهنة الصيدلة والدواء بذات القوانين التي لم يطرأ عليها تعديلات من منتصف القرن الماضي. وشدد على أن قطاع الصيدلة والدواء يعد أحد القطاعات التي تمس صحة المواطن المصري،و احد أهم ركائز الاقتصاد القومي في البلاد. وأوضح حريره أن مشروع القانون الأول يتعلق بهيئة الدواء المصرية للصيدلة والدواء حيث تم خلال الفترة الماضية صياغته، وعقدت عدة اجتماعات لوضع تصور مقترح القانون بشكل ينظم كل مايتعلق بشئون الدواء من تسجيل وتسعير ورقابة وتفتيش، لحل مشاكل قطاع الدواء في مصر والقضاء على مافيا تجارة الأدوية. وأوضح أنه تم مراجعة بنود الهيئة المصرية بالشئون القانونية بالنقابة وقدمت إلى وزارة الصحة، وشكلت لجنة من كل الأطراف لمناقشة مقترح النقابة تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب. وأضاف إن القانون الثاني يتعلق بقانون لمزاولة مهنة الصيدلة جديد، حيث أن قانون المهنة قديم منذ عام 55 ولا يتناسب مع متطلبات واحتياجات الوقت الحالي، كما أن التعديلات غير كافية ولابد من إقرار مشروع قانون جديد يساهم في تطوير المهنة وقطاع صناعة الدواء. وأوضح رئيس لجنة التشريعات أنه تم الانتهاء من قانون مزاولة المهنة وعرض للنقاش المجتمعي وركزت مواد القانون على نقاط رئيسية أهمها تطوير المنظومة الصحية في مصر وضبط قطاع التصنيع والتوزيع والقضاء على الاحتكار ومافيا الدواء. وأضاف أن القانون الثالث خاص بتعديلات لمهنة التحاليل الطبية رقم 367 لسنة 1954 والخاص بمزاولة مهنة الكيمياء الطبية والباثولوجي والذي تم مناقشة بنوده مع لجنة الإصلاح التشريعي تم عرض موقف نقابة الصيادلة من التعديلات الحالية المقدمة من قبل وزارة الصحة.
