لجنة التشريعات بالصيادلة تحدد خطة عملها خلال المرحلة المقبلة

حددت لجنة التشريعات بالنقابة العامة للصيادلة، برئاسة الدكتور حسام حريرة، خطة عملها خلال المرحلة المقبلة، وتضمنت إجراء تعديلات على القوانين المنظمة لمهنة الصيدلة والدواء وعلى رأسها قانون النقابة لسنة 1969.
وأوضحت اللجنة أن قوانين مزاولة مهنة الصيدلة والدواء، لم تطرأ عليها تعديلات من منتصف القرن الماضي، وفى إطار تطوير المهنة كان لزامًا تعديلها لتتناسب مع متغيرات الوقت الجاري، مشددة على ضرورة إجراء تعديلات تشريعية عاجلة على القوانين المنظمة لمهنة الصيدلة والدواء، خاصة أن هذا القطاع يعد أحد القطاعات التي تمس صحة المواطن المصري، وكذلك لاعتباره إحدى أهم ركائز الاقتصاد القومي في البلاد.
وأضافت اللجنة أنه ستتم مناقشة التقدم بتشريع يتضمن أن تكون الصيدليات مراكز إسعاف ثابتة، بالإضافة إلى إعداد لائحة للجنة القيد، لتنظيم إجراءات القيد بالنقابة التي نص عليها القانون لمعرفة مستوى الصيدلي العلمي وأهليته لممارسة مهنة الصيدلة.
ومن المقرر أن تتضمن اللائحة تنظيم دورات تدريبية لا بد من اجتيازها، بالإضافة إلى إجراء امتحان تقييمي للمتقدمين للقيد بالنقابة قبل منحهم ترخيص مزاولة المهنة، وسيتم نشر كل التفاصيل فور الانتهاء منها.
وأكدت اللجنة أنها انتهت خلال الفترة الماضية، من صياغة مقترح قانون الهيئة المصرية للصيدلة والدواء، حيث تم عقد عدة اجتماعات لوضع تصور مقترح القانون بشكل ينظم كل ما يتعلق بشئون الدواء من تسجيل وتسعير ورقابة وتفتيش، لحل مشاكل قطاع الدواء في مصر والقضاء مافيا تجارة الأدوية.
وتابعت اللجنة بأنه تمت مراجعة بنود الهيئة المصرية بالشئون القانونية بالنقابة، وتم تقديمها إلى وزارة الصحة، وشكلت لجنة من كل الأطراف لمناقشة مقترح النقابة، تمهيدًا لعرضها على وزارة الصحة، ثم رفعها إلى رئاسة الوزراء، تليها الجمهورية لإقرار المشروع وتطبيقه.
كما انتهت لجنة التشريعات بالنقابة من إعداد مسودة لمشروع قانون المهنة الجديد، والذي تضمن ضرورة القضاء على احتكار الأدوية والدخلاء على المهنة ومنع التحايل لفتح صيدلية ثالثة، وجاري تلقى مقترحات أعضاء النقابة للمساهمة في صناعة مستقبل مهنتهم، على أن يتم فور الانتهاء منه تقديمه إلى وزارة العدالة الانتقالية.
وراجعت اللجنة اللائحة الإدارية للنقابة التي تتعلق باختصاصات هيئة مكتب النقابة العامة والمجلس وتم اعتمادها وإقرارها، كما وضعت اللجنة بنود مقترح حل صندوق المعاشات والإعانات طبقا للمادة 22 قانون رقم 13 لسنة 1983 بشكل قانوني، دون الإضرار بأموال الصيادلة ومعاشاتهم الموجودة بصندوق الاتحاد، وعلى أصول الشركات والنوادي المملوكة أو المساهم بها اتحاد نقابات المهن الطبية.
وتم عرض المقترح بالجمعية العمومية لاتحاد المهن الطبية، وتمت الموافقة عليه، وجار الآن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية العمومية.