«الأعلى للصحافة»: البرلمان تجاهل ملاحظاتنا بشأن «تنظيم الهيئات الإعلامية»

أبدى الكاتب الصحفي صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، تخوفه من طريقة إدارة البرلمان لمناقشة مشروع تنظيم الهيئات الصحفية والإعلامية، قائلا: "لست متفائلا بطريقة إدارة البرلمان لمشروع تنظيم الهيئات الصحفية والإعلامية، في ظل تجاهله بملاحظتنا حول القانون".
وأضاف «عيسى» في تصريحات للشروق: "في تقديري البرلمان يتصرف بجموح، وصدور قانون الهيئات دون ضمانات ملزمة لصدور قانون تنظيم الإعلام، لن يغير شيء في الوضع الراهن وسيبقى حال المؤسسات الصحفية والإعلام كما هو عليه".
وأوضح أن المجالس الثلاثة (المجلس الأعلى للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام) ستعمل بالقوانين القائمة القديمة، ولن تمنع الممارسات الاحتكارية، ولن تحل مشكلات الصحف القومية، والحديث عن الإصلاح ادعاءات كاذبة، حسبما قال.
وقد كان أرسل المجلس الأعلى ملاحظاته للبرلمان في خطاب رسمي أمس الثلاثاء، وإلى النص الكامل للملاحظات:
- من المعلوم أن مواد الدستور يكمل بعضها البعض، وتشكل كتلة واحدة. ووفق هذه الفلسفة تمت صياغة مشروع القانون الموحد الذي يعالج كافة النصوص الدستورية المتعلقة بالصحافة والاعلام كتلة واحدة. كما تم التوافق عليه مع الحكومة بعد مفاوضات مطولة. لكن الحكومة قامت بعد ذلك بإدخال بعض التعديلات قبل إرسال مشروع القانون الموحد لمجلس الدولة، الذي طالب بضرورة إبداء الرأي من المجلس الأعلى للصحافة علي ما قدمته الحكومة. وقد أرسل المجلس بالفعل ملاحظاته كاملة إلي مجلس الدولة قبل عدة شهور.
- أحالت الحكومة إلي مجلسكم الموقر الأمر بعد تقسيم مشروع القانون الموحد إلي مشروعين لقانونين يختص أحدهما بالهيئات الصحفية والإعلامية، والآخر بباقي مواد مشروع القانون الموحد. ويرى المجلس الأعلى للصحافة أن هذا التقسيم سيؤدي إلي أن الهيئات الصحفية والإعلامية التي سيجري تشكيلها سوف تقوم بتطبيق القوانين السارية بالفعل الآن فيما يتعلق بتنظيم الصحافة والاعلام.
وعلي سبيل المثال فإن هذا الوضع سيؤدي إلي التعامل مع تعيين رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير وفقاً للشروط القائمة في القانون 96 لسنة 1996 وهي محل شكوي واعتراض من جانب غالبية الصحفيين. وكذلك سوف تبقي الصحف الالكترونية دون أي تنظيم قانوني، لأن التنظيم الوحيد لها هو ما كان مقترحاً في مشروع القانون الموحد.
- طالما أقرت الحكومة تقسيم القانون الموحد إلي قانونين، فإن الأمر يستوجب أن يتعامل مجلس النواب الموقر مع مشروعي القانونين كوحدة واحدة، خاصة أن الحكومة أرسلت المشروعين إلي مجلس النواب معاً ودون فاصل زمني. وبالتالي ينبغي مناقشة القانون الثاني باعتباره مكملاً للقانون الأول.
- ويري المجلس الأعلى للصحافة إضافة مادة انتقالية في مشروع قانون التنظيم المؤسسي، تقضي بأن تلتزم الهيئات المنصوص عليها في هذا القانون بأن تبدي رأيها في مشروع قانون تنظيم الصحافة المرفق به باعتباره قانوناً مكملاً له خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ أول انعقاد لكل منها وإلا عُد ذلك موافقةٍ منها عليه. وأن يلتزم مجلس النواب باتخاذ إجراءات استصدار القانون الثاني المكمل في فترة أقصاها نهاية الدورة البرلمانية الحالية، وعلي أن يتم النص علي ذلك في المذكرة الإيضاحية لقانون التنظيم المؤسسي باعتبار قانون تنظيم الصحافة مكملاً له وبأهمية الربط الزمني بين صدور القانونين.
- يري المجلس أن المشروع المطروح بتشكيل الهيئات الصحفية والإعلامية يعطي الأغلبية لممثلي السلطة التنفيذية علي حساب ممثلي الهيئات المستقلة، مما يؤدي إلي عدم التوازن ويخل بمبدأ الاستقلالية ويفتح الباب أمام الطعن في دستورية القانون، ويطلب المجلس العودة إلي التشكيل المقترح للهيئات الثلاث الوارد في مشروع القانون الموحد الذي تم التوافق عليه مع الحكومة.
كما يري المجلس ضرورة إعادة النظر فيما جاء في المشروع المعروض علي مجلسكم الموقر من جانب الحكومة بخصوص اختيار الأمين العام من غير أعضاء المجلس ثم ضمه لعضوية هيئة المكتب، وهو ما يخالف القانون.
وفيما يتعلق بالجزء الثاني من مشروع القانون الموحد والذي أحيل لمجلسكم الموقر تحت إسم " مشروع قانون تنظيم الصحافة والاعلام " فهناك ملاحظات عديدة عليه أهمها:
أ- الاخذ بما ورد في مشروع القانون الموحد الذي تم التوافق عليه مع الحكومة بحيث يكون سن المعاش للصحفيين هو الخامسة والستين وجوبياً، حيث جعل مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة الأمر جوازياً.
ب- الاخلال في المادة (15) من مشروع القانون المقترح من الحكومة بالضمانات المكفولة لعدم فصل الصحفيين حتي في القوانين الحالية!!
ج- الفقرة الثانية من المادة (28) من مشروع القانون المقترح من الحكومة تفتح الباب للحبس الاحتياطي في قضايا النشر، بما يعد تراجعاً عن الوضع الحالي وما كفلته القوانين الحالية وتعديلاتها من إلغاء الحبس الاحتياطي في جميع قضايا النشر والتعبير.
- إن ذلك يقودنا إلي المطالبة باستكمال منظومة التشريعات الإعلامية تطبيقاً لأحكام الدستور، وذلك بإدراج المشروع الثالث الخاص بقانون "إلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر والعلانية" علي جدول أعمال مجلسكم الموقر في أقرب وقت ممكن (مرفق صورة من مشروع القانون).
واختتم المجلس خطابه "فإننا إذ نثق في انحيازكم ومجلسكم الموقر لكل ما يدعم الحريات، فإننا نرجو أن تكون التشريعات الجديدة للصحافة والاعلام تطبيقاً أميناً لمواد الحريات التي جاءت بالدستور، وتأسيساً لنظام صحفي جديد يليق بمصر وصحافتها وإعلامها، ويفتح الباب أمام الصحفيين المصريين لأداء رسالتهم السامية، لتظل صحافة مصر- كما كانت دائماً- عنواناً للحرية ومنارة للفكر المستنير، ودعامة أساسية للديمقراطية".