اتهام منصور العيسوي بإجبار لواء على الاستقالة لشهادته ضد "المخلوع"

تقدم عاصم قنديل، المحامى بالنقض، ببلاغ للنائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، ضد اللواء منصور العيسوى، وزير الداخلية الأسبق، يتهمه فيه بإجبار اللواء حسن عبد الحميد على تقديم استقالته واضطهاده ومحاربته، بعد إدلائه بشهادته ضد الرئيس المخلوع مبارك.
ذكر فى البلاغ رقم 3538 لسنة 2012 بلاغات النائب العام أنه قد نشر فى جريدة الدستور العدد رقم 1823 الصادر بتاريخ 22/9/2012 بأن المشكو فى حقه أجبر اللواء حسن عبد الحميد على تقديم استقالته، بعد شهادته ضد الرئيس المخلوع، وحيث قد قرر فى متن أقواله بأنه تعرض لضغوط نفسية وعصبية، ومحاربته إلى أن أجبره اللواء منصور العيسوى على تقديم استقالته فى 25/5، ونقله إلى طنطا فى نهاية مدة خدمته.
وأضاف، أن العيسوى أخذ أكثر من مائة ألف جنيه من وزارة الداخلية، لتوزيعها على المصابين فى ثورة يناير كى يتنازلوا عن شكواهم فى قضية قتل المتظاهرين، وأنه لما أقر اللواء حسن عبد الحميد فى شهادته بقضية قتل المتظاهرين، والمتهم فيها الرئيس المخلوع ووزير الداخلية ومساعديه، بأن وزارة الداخلية قد تعمدت فعلا استخدام العنف والقوة لفض المتظاهرين، تم اضطهاده لكونه ضد النظام السابق.
كما ذكر البلاغ بقيام اللواء العيسوى بإعطاء منح وحوافز للضباط وأفراد الشرطة المحبوسين احتياطيا أو المحكوم عليهم فى قضايا قتل الثوار، وهو ما يقطع دابر الشك من أن المبلغ ضده كان يعطى من أموال وزارة الداخلية التى هى فى الأصل أموال المواطنين لمن قاموا بتعذيبهم ودهسهم وإصاباتهم وقتلهم فهو كافأ قتلة المصريين بأموال المصريين، وأن ما فعله يمثل وقائع فساد واستغلال واستيلاء على أموال عامة.
وطالب النائب العام باستدعاء اللواء حسن عبد الحميد للتحقيق معه فيما ورد نقلا عنه، واللواء منصور العيسوى لسؤاله فيما ورد بأقوال اللواء حسن عبد الحميد، لاتخاذ الإجراءات القانونية.