بلاغ يتهم العيسوى باضطهاد عبدالحميد لشهادته ضد مبارك

تقدم عاصم قنديل المحامى بالنقض ببلاغ للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ضد اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية الاسبق يتهمه فيها بإجبار اللواء حسن عبدالحميد على تقديم استقالتة واضطهاده ومحاربته بعد قيامة بإدلاء بشهادتة ضد الرئيس السابق مبارك.
وذكر فى البلاغ رقم 3538لسنة 2012بلاغات النائب العام أنه قد نشر فى جريدة الدستور العدد رقم1823الصادر بتاريخ 22/9/2012 بأن المشكو فى حقة قام بإجبار اللواء حسن عبدالحميد على تقديم استقالتة بعد قيامة بإدلاء شهادتة ضد الرئيس السابق وحيث قد قرر فى متن أقوالة بأنه تعرض لضغوط نفسية وعصبية ومحاربتة الى ان اجبرة اللواء منصور العيسوى على تقديم استقالتة فى 25/5ونقلة الى طنطا فى نهاية مدة خدمتة
وأضاف بأن العيسوى قام بأخذ أكثر من مائة الف جنية من وزارة الداخلية لتوزيعها على المصابين فى ثورة يناير كى يقوموا بالتنازل عن شكواهم فى قضية قتل المتظاهرين ، وأنه لما قام اللواء حسن عبدالحميد قد قرر فى شهادتة بقضية قتل المتظاهرين والمتهم فيها الرئيس السابق ووزير الداخلية ومساعدية بأن وزارة الداخلية قد تعمدت فعلا استخدام العنف والقوة لفض المتظاهرين ولما كان اللواء حسن عبدالحميد كان واقفا ضد التهاون والغش والتلاعب فى شهادتة واظهار منه للحق فتم اضطهاد لكونة ضد النظام السابق.
وأوضح قيام اللواء العيسوى بإعطاء منح وحوافز للضباط وافراد الشرطة المحبوسين احتياطيا أو المحكوم عليهم فى قضايا قتل الثوار وهو ما يقطع دابر الشك من ان المبلغ ضدة كان وزير الداخلية السابق مرتديا زى الثورة لكى يتصرف كيفما شاء له ويعطى من اموال وزارة الداخلية التى هى فى الاصل أموال المواطنين ويعطية لمن قاموا بتعذبهم ودهسهم واصاباتهم وقتلهم فهو كافىء قتلة المصريين بأموال المصرين ، وأن ما فعلة يمثل وقائع فساد واستغلال واستيلاء على اموال عامة.
وطالب النائب العام بإستدعاء اللواء حسن عبدالحميد للتحقيق معه فيما ورد نقلا عنه,واللواء منصور العيسوى لسؤالة فيما ورد باقوال اللواء حسن عبدالحميد، واتخاذ الاجراءات القانونية.