بلاغ يتهم '' العيسوي'' باضطهاد اللواء حسن عبدالحميد لشهادته ضد مبارك

تقدم عاصم قنديل المحامى بالنقض ببلاغ للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، ضد اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية الأسبق يتهمه فيها بإجبار اللواء حسن عبدالحميد على تقديم استقالته واضطهاده ومحاربته بعد قيامه بإدلاء بشهادتة ضد الرئيس السابق مبارك.
وذكر فى البلاغ رقم 3538لسنة 2012بلاغات النائب العام، أنه قد نشر فى جريدة الدستور العدد رقم1823الصادر بتاريخ 22/9/2012 بأن المشكو فى حقه قام بإجبار اللواء حسن عبدالحميد على تقديم استقالته، بعد قيامه بإدلاء شهادتة ضد الرئيس السابق في قضية قتل المتظاهرين، وحيث قد قرر فى متن أقواله بأنه تعرض لضغوط نفسية وعصبية ومحاربته إلى أن أجبره اللواء منصور العيسوى على تقديم استقالته ونقله إلى طنطا فى نهاية مدة خدمتة
وأضاف بأن العيسوى قام بأخذ أكثر من مائة الف جنية من وزارة الداخلية لتوزيعها على المصابين فى ثورة يناير، كى يقوموا بالتنازل عن شكواهم فى قضية قتل المتظاهرين ، وأنه لما قام اللواء حسن عبدالحميد قد قرر فى شهادتة بقضية قتل المتظاهرين، والمتهم فيها الرئيس السابق ووزير الداخلية ومساعدية بأن وزارة الداخلية، قد تعمدت فعلا استخدام العنف والقوة لفض المتظاهرين، ولما كان اللواء حسن عبدالحميد كان واقفا ضد التهاون والغش والتلاعب فى شهادتة وإظهار منه للحق فتم اضطهاد لكونة ضد النظام السابق.
وأوضح قيام اللواء العيسوى بإعطاء منح وحوافز للضباط وأفراد الشرطة المحبوسين احتياطيا، أو المحكوم عليهم فى قضايا قتل الثوار، وهو ما يقطع دابر الشك من ان العيسوي كان وزير الداخلية السابق مرتديا زى الثورة، لكى يتصرف كيفما شاء له ويعطى من أموال وزارة الداخلية التى هى فى الأصل أموال المواطنين، ويعطيه لمن قاموا بتعذبهم ودهسهم وإصاباتهم وقتلهم فهو كافىء قتلة المصريين بأموال المصرين ، وأن ما فعلة يمثل وقائع فساد واستغلال واستيلاء على اموال عامة.
وطالب النائب العام بإستدعاء اللواء حسن عبدالحميد للتحقيق معه فيما ورد نقلا عنه، واللواء منصور العيسوى لسؤالة فيما ورد بأقوال اللواء حسن عبدالحميد، واتخاذ الاجراءات القانونية.