قامت الدنيا ولم تقعد حين كشف المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المقال بقرار من قائد الانقلاب السيسي، عن وصول حجم فساد عصابة السيسي إلى 600 مليار جنيه خلال عام 2015، حيث شنت الأذرع الإعلامية والبرلمانية للانقلاب هجوما شرسا على "جنينة"، انتهت بإصدار أحد الأذرع القضائية، أول أمس، حكما بحبسه لمدة سنة، بتهمة نشر أخبار كاذبة. إلا أن الواقع يأبى إلا أن يكشف للشارع المصري حقيقة موقف "جنينة"، وأن الأرقام التي أعلن عنها لا تعدو كونها جانبا قليلا من فساد العصابة، حيث أعلن ياسر عمر، عضو لجنة تقصي حقائق فضائح القمح في برلمان العسكر، في تصريحات صحفية، عن أن العينة التى تم اختيارها من 10 أماكن أثبتت الفساد فى الأماكن ال10، بما يعنى أن نسبة الفساد فى القمح بلغت 100%، مشيرا إلى أنه لو تم التفتيش على 20 أو 50 مكانا آخر لوجدنا فيها فسادا. وأضاف "عمر" أن "عدد نقاط القمح على مستوى الجمهورية 517 صومعة وشونة، نصفها تابع لبنك التنمية والائتمان الزراعى، ويوجد بها نسبة من الفساد تقل عن الموجود في الشون الخاصة. والتساؤل الذي يطرح نفسه: ماذا بعد اكتشاف وصول الفساد في تلك الشون إلى 100%؟ هل يجرؤ السيسي على محاكمة أفراد عصابته؟ ألم تكن إقالة "جنينة" بمثابة ضوء أخضر لأفراد تلك العصابة بالاستمرار في نهب المال العام دون محاسبة؟. اللافت أن فضائح "عصابة السيسي" في شون القمح تتزامن مع وجود اتجاة للتصالح مع أحد أبرز عصابة المخلوع مبارك، وهو "يوسف بطرس غالي"، الذي دمر اقتصاد الوطن ونهب وهرب المليارات من أموال المصريين، مقابل مليار جنيه فقط!.