استطاعت لجنة تقصي الحقائق، التي شكلها مجلس النواب للتحقيق في إهدار المال العام خلال موسم توريد القمح بالصوامع، الكشف عن سرقة مئات الأطنان من القمح بالشون والصوامع، خلال السنوات الماضية، حيث كان يتم تسجيل كميات وهمية في الدفاتر الرسمية ولا توجد سوى على الورق، ويتم بيعها في السوق السوداء لحساب عدد من الموظفين والمسؤولين حسبما أكدت اللجنة. فيما طالب البعض بتعميم الفكرة على كافة القطاعات، بحيث تكون هناك رقابة من البرلمان على جميع مؤسسات الدولة؛ للحد من الفساد وسرقة المال العام، التي تحدث في مؤسسات الدولة، بعد النجاح الذي حققته اللجنة، خاصة أن مجلس النواب جهة رقابية، ومن سلطتها مراقبة ومحاسبة المسؤولين في الدولة. حيث يوجد نحو 55 ألف مكان مخصص لتخزين القمح وموزع على جميع المحافظات، حيث يوجد في كل قرية أو منطقة مكان أو أكثر حسب المساحة الزراعية الموجودة فيها، وأشار أحد أعضاء اللجنة إلى أن حجم الفساد في منظومة القمح يصل إلى أكثر من مليار جنيه. وفي إحدى الصوامع بطريق مصر – الإسكندرية الصحراوي كشفت اللجنة عن تلاعب في الكميات الموردة من القمح إلى مركز التخزين، بلغ نحو 20 ألف طن زيادة وهمية عن الكمية الموجودة فعليًّا، وتقدر قيمتها ب55 مليون جنيه في شونة واحدة من أصل أكثر من 55 ألف شونة في شونة واحدة من أصل أكثر من 55 ألف شونة، وتم تحرير محضر بواسطة رئيس مباحث تموين الجيزة. من جانبه قال مجدي ملك، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة تقصي الحقائق المشكلة من البرلمان، إن اللجنة تتكون من ممثل عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وممثل عن وزارة التموين ووزارة الزراعة، إضافة إلى ممثل عن مركز البحوث الزراعية، ورئيس مباحث التموين بالمحافظة، وتقوم بعمل زيارات تفتيشية بشكل مفاجئ دون الإعلان عن مكان الزيارة، بحيث لا يتم معرفة مكان الزيارة ولاتغيير وضع الشونة. وشدد ملك على أن اللجنة جادة في وضع آليات محكمة؛ للقضاء على ذلك مستقبلًا، حيث سيتم إعداد توصيات تعمل من خلالها مؤسسات الدولة بشأن هذا القطاع، بالإضافة إلى تقديم بعض الحقائق لمجلس النواب؛ لكي تتخذ الدولة الإجراءات اللازمة، مؤكدًا أن اللجنة معنية بشكل كبير بالمساهمة في إعادة بناء مؤسسات الدولة، التي اعترى بعض قطاعاتها الفساد؛ وذلك للحفاظ على المال العام وحق الشعب في ذلك. النائب إيهاب عبد العظيم، أحد أعضاء اللجنة، قال إن حجم الفساد الموجود في منظومة القمح لا يتخيله احد، فنهاك منظومة متكاملة من الفساد أشبه بالمافيا، تسيطر على القمح في مصر، وتنهب أموال الشعب، مشيرًا إلى أن اللجنة مستمرة في التفتيش على الشون وتقديم تقرير نهائي مفصل لمجلس النواب مصاحب بتوصيات لحل الأزمة والقضاء على نهب المال العام. وأكد اللواء أمين راضي، نائب رئيس حزب المؤتمر، أن نتائج هذه اللجنة يعد نجاحًا كبيرًا في القضاء على منظومة الفساد وسرقة المال العام، وهو دور إضافي يقوم به مجلس النواب بجانب الدور التشريعي والرقابي، مشيرًا إلى أن نجاح اللجنة يدعو إلى تطبيقها في باقي القطاعات وتعميمها على جميع مؤسسات الدولة. وتابع راضي أن الفساد هو أكبر عائق لتمنية الدولة المصرية، وتحدث عنه عدد من المسؤولين، ولكن دون تقديم حلول على أرض الواقع للقضاء عليه؛ حيث إنه يستنزف موارد الدولة، ويمحو أي فرصة للتنمية، في ظل التحديات التي تواجه الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن لجنة تقصي الحقائق التي شكلها البرلمان قدمت نموذجًا جيدًا للقضاء على الفساد؛ لذلك علينا الاستفادة من التجربة والأخذ بتوصيات هذه اللجنة ومحاسبة كل من تورط في هذا الفساد. كانت لجنة تقصي الحقائق المكلفة من رئيس مجلس النواب بالتحقيق في وقائع فساد صوامع القمح، قد عقدت أول اجتماعاتها السبت الماضي، برئاسة مجدي؛ لبدء التفتيش على الصوامع، بعدما وصلت الأزمة لساحات القضاء؛ لتورط مسؤولين بالصوامع في إهدار الملايين من المال العام، فكانت تلك النتيحة الكارثية.
