مسلسل "فضائح القمح" يتواصل.. و"تقصي الحقائق" شو إعلامي

تواصلت فضائح سرقات القمح في مصر خلال الفترة الاخيرة، وتم الكشف عن سرقة أكثر من 5 مليارات جنيه في موسم توريد القمح الحالي ، لتكون تلك الواقعة أكبر قضية فساد تم كشفها على مدى السنوات الماضية.
وكانت لجنة تقصى حقائق فساد القمح، التى شكلها برلمان العسكر، لحفظ ماء الوجه فى جملة الفساد، حيث كشفت خلال جولاتها على الصوامع والشون، أمس الاثنين، لشونة قمح الشركة الوطنية فى أسيوط، والذى اتضح لها إهدار للمال العام فى عمليات تشوين الأقماح بطرق مخالفة للمعايير المتفق عليها، ووجود كميات ضخمة من القمح دون أجولة فى الهواء، مختلطة بالأتربة والحصى ما أدى لتلف بعضها.
وقال المهندس ياسر عمر شيبة، عضو «تقصى الحقائق»، إن طريقة التخزين والتشوين نفسها غير مطابقة للمواصفات، وإذا ثبت من التحاليل أن نسبة نقاء القمح أقل من 22.5 قيراطاً فإنه سيكون غير صالح للاستهلاك الآدمى بعد طحنه وتحويله إلى دقيق.
وأضاف فى تصريحات صحفية اليوم،أول مرة نشوف المنظر ده ومن ملاحظته بالعين المجردة فهناك إهدار للمال العام، وان الوضع فى الشونة التى زارتها اللجنة، سيئ جداً، فهى عبارة عن أرض فضاء تبعد مئات الأمتار عن الجبل الغربى بأسيوط، تتكون من سور يحيط تلك الأرض، ومبنىً لعمال الشونة، ويجرى تشوين القمح بإلقائه على الأرض بطريقة عشوائية.
وأضاف، لا أعرف كيف تتعاقد الشركة المصرية للصوامع مع هذا المكان، فما يحدث إهدار للمال العام ولصحة المواطن وحقوقه، خصوصاً أن نسبة نقاء هذا القمح ستقل عن 22٫5 قيراط، ما يجعله غير صالح للاستهلاك الآدمى، خصوصاً أن تركه فى الهواء يعرضه للآفات والحشرات والسموم، وهو ما سيكشفه تحليل العينات».
أزمة القمح
فى سياق متصل، قال عمر الحيني، رئيس شعبة المطاحن بالغرفة الصناعة الحبوب باتحاد الصناعات: المسؤولون يديرون أزمة القمح بأسلوب أثبت فشله على مدى عقود، سواء القمح الذي يتم استراده من الخارج كون مصر من بين أكبر دول مستوردة للقمح في العالم، أو القمح المحلي والمعاناة التي يتحملها الفلاح أثناء توريده المحصول للدولة.
وأضاف فى تصريحات صحفية اليوم ،أن هناك مافيا تسيطر عليها وتعمل على نهب أموال الشعب، دون أن يكون هناك تحرك يوقف هذه الأزمة، بجانب أن تصريحات الوزراء تدل عن أن الأزمة مازالت مستمرة ولا نية لحلها.
وأشار إلى أنه يوجد نحو 55 ألف مكان مخصص لتخزين القمح وموزع على جميع المحافظات، حيث يوجد في كل قرية أو منطقة مكان أو أكثر حسب المساحة الزراعية الموجودة فيها، وأشار أحد أعضاء اللجنة إلى أن حجم الفساد في منظومة القمح يصل إلى أكثر من مليار جنيه.
وبحسب اللجنة المكلفة بالتحقيقات، فقد كشفت في إحدى الصوامع بطريق مصر – الإسكندرية الصحراوي عن تلاعب في الكميات الموردة من القمح إلى مركز التخزين، بلغ نحو 20 ألف طن زيادة وهمية عن الكمية الموجودة فعليًّا، وتقدر قيمتها ب55 مليون جنيه في شونة واحدة من أصل أكثر من 55 ألف شونة في شونة واحدة من أصل أكثر من 55 ألف شونة، وتم تحرير محضر بواسطة رئيس مباحث تموين الجيزة.
الوزير سبب الفساد
وقد اتهم فتحي الشرقاوي، عضو مجلس نواب العسكر، وزير التموين فى حكومة الانقلاب بالوقوف وراء فساد توريد القمح في مصر، مشيرا إلى أن سرقة المال العام مهزلة حقيقية. وأكد “الشرقاوي” في مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة”، أنه تقدم باستجواب رسمي لوزير التموين يتهمه فيه بالفساد.
وأضاف: “حذرت وزير التموين من استلام القمح وتخزينه في الصوامع الخاصة”، مؤكدا أن وزارة التموين استلمت كميات وهمية من القمح والفساد في الوزارة يبدأ من الدكتور خالد حنفي.كما اعترف نائب برلمان العسكر ورئيس لجنة تقصى الحقائق،بأن 50% من الصوامع بها فساد في توريد القمح.
القمح المسرطن
من جانبه ،قال إسماعيل رشيد، الخبير الاقتصادي، أن منظومة القمح في مصر بها مشكلات كارثية على مدى سنوات، ورغم تغيير الوزراء، إلَّا أن المسيطرين على هذا المجال مازالوا يعملون بنفس السياسيات منذ عقود، خصوصًا فيما يخص القمح المستورد الذي يسطر عليه مافيا تتلاعب في كل شيء من أجل دخول القمح الفاسد إلى مصر تحت بند 0.5% التي أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية، وهي النسبة المصرح بها لوجود فطر الأرجوت، الذي تسبب في أمراض السرطان، بالإضافة إلى أن هذه النسبة تكون موجودة بكمية أكبر في القمح المستورد، ويتم التلاعب بحيث تكتب في التقرير.