الولي: 6 عوامل تدفع الأسعار مجددًا نحو الارتفاع

بكار النوبي بطريقة غير مباشرة، اعتبر الكاتب الصحفي والخبير الاقتصادي، ممدوح الولي، نقيب الصحفيين الأسبق، وعود حكومة الانقلاب قبل أيام بالمحافظة على أسعار السلع الغذائية خلال الفترة القادمة تصريحات وردية ووعد سبق التصريح به قبل شهور من خلال عدد من المسئولين لكنه لم يتحقق واتجهت الأسعار نحو الارتفاع. وكان سعر صرف الدولار قد ارتفع فى السوق السوداء مجدداً، أمس، ليكسر حاجز 12 جنيهاً لأول مرة محلياً، وتراوح سعره بين 12 و12.10 جنيه، مدفوعاً بقلة المعروض من العملة الأمريكية، وتزايد الطلب، وسط توقعات باستمرار انهيار الجنيه، فيما واصل السعر استقراره فى البنوك عند 8.88 جنيه. ورصد الولي في مقال له اليوم الجمعة بموقع مصر العربية تحت عنوان «هل تستطيع الحكومة تثبيت الأسعار؟»، 6 عوامل محلية ودولية تدفع الأسعار نحو الارتفاع مجددا. أول هذه العوامل بحسب الولي هو «فرض ضريبة القيمة المضافة التى ترفع السعر العام للضريبة من 10 % حاليا بضريبة المبيعات إلى 14 % حسب مقترح القانون، وإضافة سلع وخدمات جديدة، ولعل ما صرح به وزير المالية الحالى والسابق من توقع تحقيق تلك الضريبة زيادة بالإيرادات الضريبية 30 مليار جنيه خير دليل وهى الزيادات التى سيدفع تكلفتها المستهلك». العامل الثاني هو «رفع أسعار الكهرباء من شهر أغسطس القادم، وإلى جانب تضرر غالب المواطنين الذين يشكون من أسعار الكهرباء حاليا وقبل الزيادة الجديدة، فإن الزيادة التى ستلحق بالمنشآت الصناعية والتجارية سيدفع تكلفتها فى النهاية المستهلك»، مضيفا أن «هناك توجه حكومى برفع أسعار بعض الرسوم الحكومية، أشارت له وزارة المالية خلال بيانها عن موازنة العام الحالى، وبدأته بالفعل مع بعض الخدمات الحكومية وتوقعات استمرار البنك المركزى فى رفع الفائدة مما يزيد من أعباء المنتجين والذين سيحملونها بالنهاية للمستهلك». وبحسب الولي فإن العامل الرابع يتعلق بأن قضية الأسعار بالأساس انعكاس للعلاقة المختلة بين نقص عرض السلع وحجم الطلب عليها، لافتا إلى أن التحرك الحكومى فيما يخص الجانب الإنتاجى المحلى لزيادة عرض السلع مازال قاصرا، ويستدل على ذلك باستمرار مشاكل الفلاحين مع أسعار المستلزمات الزراعية حتى قام البعض بتبوير أرضه، ومشاكل نقص مياه الرى، وعدم خروج صندوق المصانع المتعثرة للنور بعد، كذلك استمرار مشاكل المستوردين سواء بسبب نقص العملة أو تأخير الإفراج عن بضائعهم بالموانىء، واستمرار مشاكل المنتجين سواء مع الضرائب العقارية أو التأمينات الاجتماعية أو تجديد التراخيص أو صعوبات الحصول على تمويل مصرفى. ويضيف إلى ذلك البيئة الطاردة للاستثمار سواء المحلى أو الخارجى، وحالة الغموض فيما يخص السياسات الاقتصادية، وتغول دور الجيش بالنشاط الاقتصادى، وحالة القلق فيما يخص المستقبل وعدم الثقة مما يدفع بتأجيل أى قرار بالتوسع بالنشاط، فما بالك بالاستثمارات الجديدة. أما العامل الرابع بحسب الولي فهو قصور قدرة الحكومة على التدخل الدائم لتحقيق الانضباط للأسعار، لافتا إلى أن وجود عجز ضخم بالموازنة، يحول دون استمرار الحكومة فى دفع تكلفة الفرق بين أسعار التكلفة للعديد من السلع الأساسية وسعر بيعها للجمهور، ولذلك اضطرت المجمعات الاستهلاكية لرفع سعر اللحوم، كذلك عدم وجود إنتاج خاص بها يساعدها على التدخل به بالسوق مثلما حدث مع أزمة الأرز. العامل الخامس بحسب المقال هو تحول الاتجاه العالمى لأسعار السلع الغذائية من الانخفاض الذى استمر لشهور عديدة إلى الارتفاع خلال الشهور الخمسة الأخيرة، حيث أشارت بيانات منظمة الأغذية والزراعة إلى ارتفاع مؤشر الغذاء الخاص بها بنسبة 9.4 % خلال الفترة من فبراير حتى يونيو من العام الحالى. ويختم الولي مقاله بالعامل الأخير موضحا أن البعض قد يرى في تنفيذ مطالب البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، وهو ما يمكن أن يساهم فى الحصول على الدفعة الأولى لقرض البنك الدولى البالغة مليار دولار، والدفعة الثانية للبنك الأفريقى البالغة نصف مليار دولار، وكذلك طرح سندات بحوالى 3 مليار دولار، والحصول على قرض من صندوق النقد الدولى.. ودفعة من المنحة التى وعدت بها كل من السعودية والإمارات، وأن ذلك من شأنه تحسين وضع الاحتياطيات من العملات الأجنبية، وتخفيف الضغط على سعر صرف الجنيه المصرى لبعض الوقت، واستطاعت الحكومة استيراد احتياجاتها من السلع الغذائية، خاصة وأن السعودية قد تكفلت بتدبير الاحتياجات من النفط. لكن الولي يشير إلى أنه على الجانب الآخر علينا تذكر أن حجم الفجوة التمويلية قد قدرها البنك الدولى بنحو 12 مليار دولار ولمدة ثلاث سنوات، وفى قيمة تفوق كل ما سبق ذكره من قروض ومنح، وأن قيمة الواردات السلعية المصرية الشهرية لا تقل عن 6 مليار دولار، إن لم تكن أكثر فى ضوء التهريب، وأن احتياجات أعباء الدين الخارجى الشهرية لا تقل عن نصف مليار دولار، ومثلها لسياحة المصريين خارج البلاد.. بخلاف تكلفة خدمات النقل للسفن والطائرات المصرية بالخارج، وفوائد الاستثمارات الأجنبية بمصر وغيرها من الخدمات الأخرى، مع الأخذ فى الحسبان أن ما يضمنه البنك المركزى من عوائد مستقرة بالنقد الأجنبى له، ينحصر فى دخل قناة السويس الذى يمكنه من طرح عطاءه الأسبوعى بنحو 120 مليون دولار فقط، بخلاف حاجة الجهاز المصرفى لتغطية العجز الكبير فى أصوله من النقد الأجنبى.