رأى خبراء ومحللون إقتصاديون أن خطوة ترك سعر صرف الجنيه لقوى العرض والطلب بشكل كامل كبديل للدعم الجزئي من قبل البنك المركزي قد يؤدي إلى مزيد من الضعف للجنيه، ويجب أن تكون محسوبة بدقة من كافة الجوانب حتى وإن كان هذا شرطا من شروط حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 4.8 مليار دولار. ورأى الخبراء أن استمرار الضغوط على الجنيه المصري والتى أدت إلى تراجع قيمته في الفترة الأخيرة ليبلغ أدنى مستوى له في تاريخه مقابل الدولار متجاوزا حاجز 6.10 جنيه في السوق الرسمية له إيجابيات إقتصادية عديدة تتمثل فى دعم القدرة التنافسية لصادرات مصر وزيادة الإقبال على المنتج المحلي إلا أنه فى الوقت نفسه يهدد بإرتفاع حاد فى أسعار السلع والمنتجات فى السوق المحلية ما قد يؤدى إلى إنفجار فى معدلات التضخم. وأشار الخبير الاقتصادي محمد النجار إلى أن ترك حرية التحرك للجنيه المصري قد تكون من شروط صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرض ال 8ر4 مليار دولار مطالبا الحكومة بضرورة دراسة تداعيات ذلك بتأني وتوضيح خطتها تجاه سعر الصرف, مشيرا إلى أن الدراسات تشير إلى أن كل زيادة بنسبة 1% في سعر الدولار سيؤدى إلى زيادة أسعار السلع والمنتجات فى السوق بنسبة لا تقل عن 10 في المائة نظرا لأن ذلك سيؤدى إلى زيادات أخرى فى تكلفة النقل والتأمين وغيرها من الخدمات التى تقدم للمنتح حتى يصل إلى المستهلك. ويقول الخبير الاقتصادي الدكتور عمر عبد الفتاح أن الحكومة المصرية فيما يبدو وعت لهذا التحرك التدريجي في سعر الدولار في السوق المحلية والذي بدأ منذ نحو الشهر ما دفعها للاسراع بإعادة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض ال 8ر4 مليار دولار كما كثفت جهودها للحصول على دعم مادي من بعض دول الخليج في محاولة للسيطرة على نقص سيولتها من العملة الصعبة ووقف نزيف تراجع الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي.
