دعوى قضائية للإفصاح عن شروط صندوق النقد الدولي

أقام خالد على، المحامى والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بإلزام الحكومة المصرية، برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، بتقديم كافة الشروط والمعلومات والمستندات والحسابات التى طلبها صندوق النقد الدولى، تمهيدا للحصول على القرض البالغ 4.8 مليارات دولار.
اختصمت الدعوى التى حملت رقم 56810 لسنة 66 قضائية كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشورى ووزير المالية بصفتهم.
وذكرت الدعوى أن الحكومة المصرية قامت بطلب قرض من صندوق النقد الدولى قيمته 4.8 مليار دولار، وبررت الحكومة هذا الطلب بأنه مساعدة من صندوق النقد الدولى، للبدأ فى برنامج الإصلاح الاقتصادى، وذلك نظرا لتردى الأوضاع الاقتصادية، بسبب زيادة العجز فى الميزانية العامة للدولة، والذى وصل إلى حوالى 150 مليار جنيه مصرى، 25 مليار دولار أمريكى، فضلا عن تراجع الصادرات المصرية وزيادة أسعار السلع العالمية مما يزيد من النزيف المستمر فى الإحتياطى النقدى، مما يؤدى إلى مزيد من التخفيض فى التصنيف الائتمانى لمصر.
وأضافت الدعوى، أنه تلافيا لأعباء الاقتراض الداخلى الذى تصل أعباء خدمة الدين إلى 16%، قررت الحكومة المصرية السعى وراء القرض الخارجى الذى تصل أعباؤه على حد زعم رئيس الوزراء إلى 1.2% فقط فقد وصلت الحكومة المصرية إلى اتفاق بات وشيكا إبرامه بينها وبين صندوق النقد الدولى.
وقال "خالد على"، فى دعواه: إنه طبقا لأهداف الصندوق تشير إلى أن الاتفاق سيدور حول زيادة العائدات من خلال تقليص الدعم الموجه للمحروقات "الغاز والبنزين والسولار"، وتقليص المبالغ المخصصة للتعيين فى الحكومة، وزيادة الضرائب، ورفع أسعار السلع الحكومية، كما أنه على مصر أن تقدم ضمانا لسداد قروضها "التمويل" من مؤسسات التمويل كجزء من شرط القرض.