دعوة قضائية ضد رئيس الجمهورية ورموز حكومته لإلزامهم بتقديم معلومات حول قرض «النقد»

أقام صباح اليوم خالد علي ومحامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوى قضائية رقم56810 لسنة 66 قضائية ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس الشورى ووزير المالية لإلزامهم بتقديم كافة الشروط والمعلومات والمستندات التي طلبها صندوق النقد الدولي من الحكومة المصرية تمهيدا لحصول الحكومة على القرض والذي يبلغ 4.8 مليار دولار.

وفي بيان أصدره المركز القومي للحقوق الاقتصادية حصلت شبكة الإعلام العربية«محيط» نسخة قال بأنه علم من الجرائد الرسمية والمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ياسر علي ورئيس الحكومة هشام قنديل أن الحكومة المصرية قامت بطلب قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 4.8 مليار دولار.

وبررت الحكومة المصرية هذا الطلب بأنه مساعدة من صندوق النقد الدولي للبدء في برنامج الإصلاح الاقتصادي و ذلك نظرا لتردي الأوضاع الاقتصادية بسبب زيادة العجز في الميزانية العامة للدولة الذي وصل إلى حوالي 150 مليار جنيه مصري ( 25 مليار دولار أمريكي ) فضلا عن تراجع الصادرات المصرية وزيادة أسعار السلع العالمية مما أدى مزيد من النزيف المستمر في الاحتياطي النقدي مما يؤدي إلى مزيد من التخفيض في التصنيف الائتماني لمصر.

وأوضح البيان بأنه لم يتم توفير من الجانب المصري أي تفاصيل عن شروط القرض ولكن طبقا لأهداف الصندوق التي تشير إلى أن الاتفاق سيدور حول زيادة العائدات من خلال تقليص الدعم الموجه للمحروقات (الغاز، البنزين، السولار ) و تقليص المبالغ المخصصة للتعيين في الحكومة و زيادة الضرائب و رفع أسعار السلع الحكومية؛ كما أنه على مصر أن تقدم ضمانا لسداد قروضها "التمويل" من مؤسسات التمويل كجزء من شرط القرض.

وفسر البيان شرط صندوق النقد الدولي إلى ثلاثة أمور، لأولى منها هي إن القرض سيمنح على مراحل وحال عدم تنفيذ مصر للشروط سيتم وقف الدفعات التالية، والثانية هي بأن التعاون الوثيق يمنح إدارة الصندوق جعل النقد المصري تحت الرقابة اللصيقة، أما الأمر الثالث هو : أن هناك برنامجا معينا ومحدد الملامح لخفض الإنفاق وزيادة الموارد - ويقصد بالإنفاق هنا تقليص الدعم وخصوصا دعم المحروقات وتقليص المبالغ المخصصة للتعيين في الحكومة أما زيادة الموارد فتتمثل في زيادة الضرائب ورفع أسعار السلع الحكومية - سيتم الاتفاق عليه إلا أن الحكومة المصرية رأت عدم الإفصاح عنه.

الجدير بالذكر أن البنك الدولي يذكر في شروط القرض: يقدم الصندوق مساعداته المالية للبلدان الأعضاء بما يتيح لها الفرصة الكافية لتصحيح مشكلاتها المتعلقة بميزان المدفوعات.. وفي هذا السياق تتعاون السلطات الوطنية تعاونا وثيقا مع الصندوق في وضع برنامج للسياسات بدعم تمويلي من الصندوق، على أن يكون استمرار الدعم المالي مرهونا بمدى فعالية تنفيذ هذا البرنامج .
مواد متعلقة:
1. وزير المالية: قرض صندوق النقد رسالة ثقة في الاقتصاد المصري
2. الحرية والعدالة: القرض الخيار الأمثل .. والموازنة فخا لإسقاط الرئيس
3. نبيل زكي: قرض صندوق النقد الدولي «كارثة» ولدينا أبواباً أخرى