«خالد علي» يقيم دعوى قضائية لالزام الحكومة للاعلان عن كافة الشروط والمعلومات التي طلبها صندوق النقد

أقام خالد على المحامى ،والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية ،دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها بإلزام الحكومة المصرية برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بتقديم كافة الشروط والمعلومات والمستندات والحسابات التى طلبها صندوق النقد الدولى تمهيدا للحصول على القرض البالغ4.8 مليار دولار
إختصمت الدعوى التى حملت رقم 56810 لسنة 66 قضائية كلا من رئيس المستمر فى الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشورى ووزير المالية بصفتهم
وذكرت الدعوى أن الحكومة المصرية قامت بطلب قرض من صندوق النقد الدولى قيمته 4. 8 مليار دولار وبررت الحكومة هذا الطلب بأنه مساعدة من صندوق النقد الدولى للبدأ فى برنامج الإصلاح الأقتصادى وذلك نظرا لتردى الأوضاع الأقتصادية بسبب زيادة العجز فى الميزانية العامة للدولة والذى وصل إلى حوالى 150 مليار جنيه مصرى ” 25 مليار دولار أمريكى ” فضلا عن تراجع الصادرات المصرية وزيادة أسعار السلع العالمية مما يزيد من النزيف المستمر فى الإحتياطى النقدى مما يؤدى إلى مزيد من التخفيض فى التصنيف الإئتمانى لمصر
وأضافت الدعوى أنه تلافيا لأعباء الأقتراض الداخلى الذى تصل أعباء خدمة الدين إلى 16 % قررت الحكومة المصرية السعى وراء القرض الخارجى الذى تصل أعباؤه على حد زعم رئيس الوزراء إلى 1.2 % فقط فقد وصلت الحكومة المصرية إلى أتفاق بات وشيكا إبرامه بينها وبين صندوق النقد الدولى
وأوضحت الدعوى أن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء قال أنه يتمنى أن يكون لهذا القرض تأثير فى الحصول على صناديق إضافية من مؤسسات مالية أخرى ” مما يدل على نية الحكومة وعزمها فى التوسع فى طلب القروض من مؤسسات أخرى مما يؤثر على الدين المصرى
وقال ” خالد على” فى دعواه أنه طبقا لأهداف الصندوق تشير إلى أن الأتفاق سيدور حول زيادة العائدات من خلال تقليص الدعم الموجه للمحروقات ” الغاز والبنزين والسولار” وتقليص المبالغ المخصصة للتعيين فى الحكومة وزيادة الضرائب ورفع اسعار السلع الحكومية كما أنه على مصر أن تقدم ضمانا لسداد قروضها ” التمويل “ من مؤسسات التمويل كجزء من شرط القرض
وأضاف ” على” أنه إذا رجعنا إلى نصوص أتفاقية صندوق النقد الدولى نجد أن المادة الهامسة من هذه الأتفاقية تحت باب الأهداف نصت على ” توفير الثقة بين البلدان الأعضاء عن طريق إتاحة موارد الصندوق العامة لها بصفة مؤقتة وضمانات كافية ومن ثم إعطاتؤها الفرصة لتصحيح الإختلالات التى تصيب موازين مدفوعاتها دون اللجوء إلى تدابير من شأنها الإضرار بالرخاء على المستوى الوطنى أوالدولى ” وهذا ما يؤكد عن وجود ضمانات تقدمها مصر لمن ستقترض منهم بعد الأتفاق مع الصندوق وبعبارة أخرى فإن باب الأقتراض سيفتح على مصرعيه وهو ما يكرس السياسة النقدية والأقتصادية السابقة تحت ذريعة علاج العجز فى ميزان المدفوعات
وأكد ” على “ أن الأهداف المباشرة التى يصدرها صندوق النقد الدولى إلى الأخرين بأنه يحافظ على الإستقرار ويمنع وقوع أزمات فى النظام النقدى الدولى ويشرف على سياسات البلدان الأعضاء إضافة إلى التطورات الأقتصادية وامالية على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية من خلال نظام رسمى يعرف بإسم الرقابة
وقال ” على “ إن هذا يعنى الرقابة اللصيقة للأداء النقدى فى مصر طيلة فترة الأتفاق والتى تعنى بعبارة أكثر دعوة وضوحا دعوة الصندوق المركزى المصرى لتعديل سعر الصرف أو بإسلوب أكثر صراحة خفض قيمة الجنيه المصرى الذى فقد 4 فى المائه من قيمته منذ 2011 ويكمن السر الخطير فى دور الصندوق حيال الدول النامية التى تعانى عجزا فى ميزان مدفوعاتها أوميزانيتها والتى تتطلب مساعدة مالية فى عبارة مطاطة وردت ضمن أهداف الصندوق وهى المهمة أو الدواء المر لأى دولة من خلال رقتبة متعددة الأطراف للدولة التى تستقبل القرض