خالد على يقاضي مرسي وقنديل للإفصاح عن شروط "قرض" النقد الدولى

تقدم المرشح السابق للرئاسة خالد علي ومحامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس الشورى ووزير المالية، للمطالبة بإلزامهم بتقديم كافة الشروط والمعلومات والمستندات التى طلبها صندوق النقد الدولى من الحكومة المصرية تمهيدا لحصول الحكومة على القرض والذي يبلغ 4.8 مليار دولار.
وقال المركز المصري أن تلك الدعوى تأتى فى إطار التأكيد على الحق في المعرفة وحرية تداول المعلومات والتي يمكن للشعب من خلالها الرقابة المجتمعية والجماهيرية على الأداء الحكومي.
وأشار المركز إلى أن الحكومة المصرية بررت القرض بأنه مساعدة من صندوق النقد الدولى للبدء في برنامج الإصلاح الإقتصادي نظرا لتردي الأوضاع الإقتصادية بسبب زيادة العجز في الميزانية العامة للدولة الذى وصل الى حوالي 150 مليار جنيه مصري ( نحو 25 مليار دولار أمريكي ) فضلا عن تراجع الصادرات المصرية وزيادة أسعار السلع العالمية مما يزيد من النزيف المستمر فى الاحتياطي النقدى ويخفض التصنيف الائتمانى لمصر.
وأضاف المصري للحقوق الاقتصادية أنه لم يتوفر من الجانب المصري اي تفاصيل عن شروط القرض، ولكن طبقا لأهداف الصندوق تشير الى ان الاتفاق سيدور حول زيادة العائدات من خلال تقليص الدعم الموجه للمحروقات (الغاز, البنزين , السولار) و تقليص المبالغ المخصصة للتعيين في الحكومة و زيادة الضرائب و رفع أسعار السلع الحكومية، كما أنه على مصر أن تقدم ضمانا لسداد قروضها “التمويل" من مؤسسات التمويل كجزء من شرط القرض.
واستند المركز في دعواه إلى قول الصندوق:"يقدم الصندوق مساعداته المالية للبلدان الأعضاء بما يتيح لها الفرصة الكافية لتصحيح مشكلاتها المتعلقة بميزان المدفوعات،وفي هذا السياق, تتعاون السلطات الوطنية تعاونا وثيقا مع الصندوق في وضع برنامج للسياسات بدعم تمويلي من الصندوق, على أن يكون إستمرار الدعم المالي مرهونا بمدى فعالية تنفيذ هذا البرنامج".
وأكد المصري للحقوق الاقتصادية أن تلك القواعد التى يضعها الصندوق تعني أن القرض سيمنح على مراحل وحال عدم تنفيذ مصر للشروط سيتم وقف الدفعات التالية، وأن التعاون الوثيق يمنح إدارة الصندوق جعل النقد المصري تحت الرقابة اللصيقة، وأن هناك برنامجا معينا ومحدد الملامح لخفض الإنفاق وزيادة الموارد.
وأضاف المركز: "يقصد بالانفاق هنا تقليص الدعم وخصوصا دعم المحروقات وتقليص المبالغ المخصصة للتعيين في الحكومة أما زيادة الموارد فتتمثل في زيادة الضرائب ورفع أسعار السلع الحكومية ، وسيتم الاتفاق عليه إلا أن الحكومة المصرية رأت عدم الافصاح عنه".
المرشح الرئاسي السابق ومحاميو المركز المصري للحقوق الاقتصادية يفندون شروط "النقد الدولي"..ويطلبون التوضيح
المركز المصري: القرض سيمنح على مراحل وحال عدم تنفيذ مصر للشروط سيتم وقف الدفعات التالية