كل أسبوع

تحول الدفة!

بقدرة قادر.. تحولت دفة الحديث من جانب جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين عن قرض صندوق النقد الدولي من كونه قرضا (ربويا) إلي كونه الحل الوحيد المنقذ للوضع الاقتصادي المتأزم.. وتناسوا تماما الحملة الشرسة التي قادوها – مستغلين أغلبيتهم في مجلس الشعب - ضد المجلس العسكري وحكومة الدكتور الجنزوري ووزيرة التعاون الدولي فايزة أبوالنجا للجوئهم للطرق السهلة لتخفيف عجز الموازنة أو دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي من خلال سياسة الاقتراض من الخارج.. وصدرت وقتها أحاديث كثيرة من الجانبين حول حرمة القرض علي اعتباره »ربا«!
ورغم أن الكل يعلم تماما حجم ما يعانيه الاقتصاد المصري الواهن من معاناة، إلا أن أغلبية مجلس الشعب عارضت وكانت النتيجة فشلت كل المباحثات والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي.. خمس جولات كلها باءت بالفشل.. لقاء بين الرئيس محمد مرسي وهيلاري كلينتون كان بمثابة الضوء الأخضر لاستعادة المفاوضات مرة أخري حول القرض ووصول بعثة رفيعة المستوي للقاهرة بقيادة لاجارد نفسها مديرة الصندوق لتسهيل الأمور.. بل وزيادة قيمة القرض إلي 4.8 مليار دولار.. وهي أمور يوضع أمامها أكثر من علامة استفهام.
وأيضا رغم كل التجارب المريرة مع صندوق النقد الدولي.. إنما تظل حكومة قنديل تتكتم علي تفاصيل القرض أو بمعني أصح شروط الصندوق المجحفة التي تفرضها علي كل من تسول له نفسه الحصول علي قرض منها.
وما لا يعلمه البعض فإنه تم إجبار مصر علي وضع وديعة بقيمة القرض أي بنحو 29 مليارا و136 مليون جنيه في حساب الصندوق، وهو الرقم الذي يتساوي مع قيمة القرض المطلوب، علي أساس سعر الصرف للدولار بما يعادل 6.07 جنيه.. وأن هذه الوديعة سيتم توفيرها من العملة المحلية بالبنك المركزي.
كما أن هناك شروطا وبرنامجا معينا ومحدد الملامح لخفض الإنفاق وزيادة الموارد.. ويقصد بهذا هنا تقليص الدعم، وخاصة دعم المحروقات من السولار والبنزين.. وتقليص المبالغ المخصصة للتعيين في الحكومة.. أما زيادة الموارد فتتمثل في زيادة الضرائب ورفع أسعار السلع والخدمات الحكومية، وهو ما رأت الحكومة عدم الإفصاح عنه لعدم حدوث بلبلة بين أوساط الشعب وحتي تمر انتخابات مجلس الشعب القادمة بهدوء.