طرح شركات بترول في البورصة.. آخر حيل الانقلاب لإفلاس المصريين

أشارت مصادر اقتصادية إلى عزم حكومة الانقلاب طرح عدد من شركات البترول التابعة للدولة في البورصة المصرية، وحددت شهر سبتمبر المقبل موعدا نهائيا لإتمام عملية الطرح.
وهو ما يأتي في إطار تقليص الحكومة المصرية لإجمالي نفقاتها العامة، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية اليوم.
وقال وزير البترول والثروة المعدنية بحكومة الانقلاب طارق الملا، إن الحكومة تنوي طرح أربع شركات في قطاع البترول في بورصة مصر، على رأسهم شركتي ميدور، ومصر لإنتاج الأسمدة "موبكو"، بجانب شركتي النيل للتسويق، وجاز كول.
وكان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، المهندس شريف القرش، قال مؤخرا: إن الشركة في المراحل النهائية للطرح في البورصة المصرية.
وأضاف "الملا" في تصريحات الثلاثاء، أن مصر تستورد مواد بترولية وغاز بنحو 9.5 مليارات دولار سنويا، بما يعادل نحو 795 مليون دولار شهريا، منها 250 مليون دولار للغاز فقط.
وأكد الملا أن دعم الطاقة للسنة المالية 2015- 2016 قد يتراوح بين 45 و48 مليار جنيه بما يعادل (5.07- 5.41 مليار دولار).
وتابع إن "لدينا أكثر من 45 شريكا أجنبيا في قطاع البترول من جنسيات مختلفة كان لديها متأخرات وصلت إلى 6.3 مليارات دولار، تم تخفيض مديونيات بحوالي ثلاثة مليارات منهم خلال عامين".
فيما يشير مراقبون اقتصاديون إلى أن توقيت طرح شركات قطاع البترول في البورصة المصرية هو توقيت خاطئ، حيث تشهد البورصة المصرية حالة من التقلبات والتذبذبات، وربما كان العائد من عملية الطرح في توقيت مناسب أفضل بكثير من الطرح في الوقت الحالي.
وكانت سحر خورشيد وزيرة الاستثمار أعلنت في وقت سابق عزم الحكومة على طرح شركات قطاع الاعمال والقطاع العام في البورصة لتمويل عجز الموازنة.
وهو ما يعود بمصر لعهد عاطف عبيد وبيع وخصخصة القطاع العام، الذي لم يعد على المواطن سوى بارتفاع الاسعار وتراجع الدعم وزيادة نسبة الفقر والبطالة بصورة متزايدة.