أبرزها موبكو وميدور ..طرح شركات البترول فى البورصة يثير الجدل والخوف

مؤيدون : تحرك السوق وتطورالشركات.. والاكتتاب يجب أن يكون مغلقا
معارضون : توقيت غير مناسب ومغامرة غير محسوبة .. وفرصة لصائدى الفرص
أثار قرار طرح عدد من شركات البترول فى البورصة جدلا كبيرا فى قطاع البترول فى الوقت الذى رحب عدد من خبراء الاقتصاد والبورصة .
وقال المهندس اسامة كمال وزير البترول السابق ان طرح الشركات الناجحة فى ذلك التوقيت مهم لتحريك السوق وتطوير الشركات والمعامل بعيدا عن الاقتراض والديون ، واشترط ان يكون الاكتتاب مغلقا بشروط تضمن أمننا القومى ، واستشهد باكتتاب قناة السويس الجديدة وطالب ان يكون طرح شركات البترول بنفس الأسلوب للحفاظ على تلك الثروات القومية ، مؤكدا ان تلك الطريقة ستعظم من مدخلات تلك الشركات وتدفع صناعة البترول وخاصة التحرر للنمو . فى حين طالب عدد من العاملين بتلك الشركات بتأجيل الطرح حاليا وطالبوا بتدخل الدولة لتطوير الشركات والمعامل وقالوا ان توقيت الطرح غير مناسب ، وقال خبير البترول ورئيس ميدور وموبكو السابق مدحت يوسف أن قرار طرح الشركات الناجحة فى ذلك التوقيت خطر وليس فى صالح تلك الشركات ، مشيرا الى انه دائماً ما تتواجه الحكومة مع متغيرات صعبة تحتم عليها اتخاذ قرارات سبق وأن أعلن رفضها المطلق لها ومن تلك الأمثلة معمل تكرير ميدور وهو المعمل الوحيد بمصر الذي يتطابق مع احدث النظم التكنولوجية العالمية في التشغيل ويحتوي علي اعقد الوحدات التحويلية للمولد البترولية رخيصة القيمة لتتحول الي أغلي المنتجات البترولية كالبوتاجاز والبنزين والسولار ووقود النفاثات . مشيرا الى انه فى عام 2008 حقق المعمل اعلي إيرادات التشغيل في تاريخة وبلغ صافي الربح 347 مليون دولار وهو العام الذي ارتفعت فيه اسعار الزيت الخام عالميا لتصل الي قرب 150 دولار/ البرميل وحتي منتصف العام نفسه ثم تتهاوي الاسعار لتصل عند نهاية العام الي قرب 80 دولار/ البرميل، مشيرا الى انه بعد عرض ميزانية الشركة تهافتت جميع الشركات والبنوك العالمية طالبة التعامل معها باي الأشكال والبعض طلب شراء حصة بالشركة وآخرين شراءها بالكامل .. ولحسن الحظ كانت ادارة ميدور في ذلك الوقت واعية للغاية فقامت باعادة تقييم أصولها عن طريق كبري الشركات الانجليزية المتخصصة في هذا الشأن وتم تقييم أصول ميدور بقيمة 4،35 مليار دولار أمريكي في حين ان التكلفة الاستثمارية لهذا المعمل لم تتجاوز 1،1 مليار دولار ، مما حدي بأصحاب الرؤي الوطنية برفض تلك العروض وطالبوا الحكومة بعدم التفكير ببيع هذا الصرح مرة اخري وهو ما تم بالفعل .وقال مدحت يوسف ماذا ألم بهذا المعمل الشامخ فالبرغم من كونه يعمل بنظام المناطق الحرة فلماذا تهاوت أرباحه لدرجة استجداء هيئة البترول تعديل قيمة علاوات المواد البترولية المضافة علي أسعارها العالمية لتتساوي مع العلاوات التي تستورد بها هيئة البترول من الخارج لتحقيق ربحية هامشية لن تتجاوز 20 مليون دولار فقط وفي ظل عقود إلزامية علي الشركة تجاة الشركات الخدمية التي تتعامل معها وتمدها بالكهرباء والمياة وعمالة التشغيل والصيانة .وأشار مدحت يوسف الى اننا لن نري مستثمر واحد سيقوم بالنظر الي الشركة لشراء حصة من أصولها ولكن متربصي الفرص لعروض تمويلية لإضافة وحدات او اجراء تعديلات في الوحدات القائمة بغرض تمويلها واشتراط شركات عالمية متخصصة تابعة للممولين واخذ ضمانات علي الشركة معتمدة علي أصولها قبل اعادة التقييم لإجبار الدولة والحكومة علي السداد والا شراء الشركة علي أساس قيمتها الدفترية. باختصار ستواجه ماكينة السولار فى مصر مشكلة قد تؤدى الى ضياعها . وتساءل يوسف هل هذا التوقيت المناسب لخصخصة ميدور؟ ام اعادة النظر في ادارة الشركة من منطلق تحريرها من عباءة الدولة متمثلة في هيمنة هيئة البترول في تشغيلها وتكليف اعلي الكفاءات الإدارية الفنية والتسويقية التي تفتقدها حاليا لإدارة هذا الصرح متكامل الأركان وتشكيل مجلس ادارة للشركة من المتخصصين فى جميع المجالات المرتبطة بهذا النشاط ،، لتحقق أهدافها كالسابق من خلال الإمكانيات التي تحتويها فقط وليس بالنظر لمشروعات تكاملية سبق رفضها من كبار خبراء التكرير بمصر والعالم من خلال كبري الشركات العالمية المتخصصة.وحول بيع موبكو قال مدحت يوسف انها تمتلك مشاكل متوارثة من قبل نشأتها ومن خلال موقعها الجغرافي ومشاكلها مع المجتمع المحيط بها والذي اثر كثيرا علي ميزانيتها سواء السنوية او الاستثمارية والتي لديها شريك اجنبي بحصة حاكمة تبلغ فقط 26٪ له سلطة رفض قرارات مجلس الادارة التي تتعلق بأصول الشركة والتكاليف الاستثمارية وكذا المتعلقة باتفاقيات سبق للحكومة المصرية السابقة الالتزام بها تجاهة .مشيرا الى انها تعاني حاليا من مشاكل إمداد الشركة بالغاز الطبيعي اللازم لتشغيل الشركة والمتعاقدة مع الدولة لإمدادها به من خلال معادلة حسابية لا ترتبط باي قرارات سعرية تنظرها الحكومة الا بعد الجلوس مع الشريك الأجنبي لمحاولة إقناعه بقبول التسعير الحكومى ولا مانع من التنازل عن بعض الحقوق لصالحه من اجل سكوته. ،،الا ان الاتفاقية لا تعطي الشريك الأجنبي ايه حقوق نتيجة اسلوب الدولة في انقطاع الغاز عن تغذية الوحدات الإنتاجية وبالتالي استمرت الدولة في عملية القطع أسوة بالآخرين حتي لا يصرخ الباقيين من تأثير ذلك علي عدم تحقيق العدالة بين المستثمرين في مجال انتاج اليوريا وتصديرها للخارج .وقال ان المنعطف الاخر الذي يواجهة موبكو هو انحدار ربحية الشركة نتيجة لتوالي الانقطاعات خصوصا صيفا لتوفير الغاز لمحطات الكهرباء للخروج من أزمات الصيف الصعبة التي تمر بها مصر وكذلك انخفاض اسعار اليوريا عالميا خصوصا لمنطقة البحر المتوسط نتيجة طبيعية لدخول مصانع الجزائر المنافسة لدائرة التسويق العالمي .متسائلا مرة اخرى هل هذا التوقيت المناسب لخصخصة حصة الدولة في تلك الشركة خصوصا وان الشركة ستقوم بإدخال مصنعين متماثلين للمصنع القائم حاليا دون توافر الغاز الطبيعي اللازم لتشغيل الوحدة القديمة ومن هذا المشتري وهل يقبل بأقل من مزايا الشريك الأجنبي الكندي والمعروض من حصة الدولة يفوق حصته ؟
مؤكدا اننا لن نري مزايا تسويقيه من خلال هذا الطرح بل سنري إجحاف كبير لوضع شركات كبري كانت ناجحة منذ فترة وجيزة .. وتوجه مدحت يوسف بنصيحة لمسئولي الدولة وقال تمهلوا ولا تضيعوا سمعة شركات كان لها صدي مدوي عالميا. على الجانب الاخر أكد المهندس شريف إسماعيل وزير البترول ان اللقاء الذى جمعه برئيس البورصة الدكتور محمد عمران فى مقر وزارة البترول، تناول تفعيل أوجه جديدة للتعاون بين الجهتين خلال الفترة المقبلة. وقال وزير البترول أن المناقشات بين "البترول" و"البورصة " تضمنت بحث إمكانية فتح فرص جديدة للتوسع والنمو،فضلاً عن تعديل الهياكل المالية لبعض الشركات البترولية. واكدت مصادر مسؤلة عزم وزارة البترول طرح عدة شركات فى البورصة أبرزها "موبكو" و"ميدور" و"إنربك" و"إيثيدكو" وسيدبك وغيرها من شركات التكرير والبتروكيماويات. وكان البنك البنك الأهلي قرر طرح مسبقا حصته البالغة 38% من معمل تكرير ميدور للبيع من خلال البورصة أو لمستثمر رئيسي، وهي الحصة التي كانت مملوكة لشركة ميرهاف الاسرائيلية ورجل الأعمال المصري حسين سالم. من جهته أكد الخبير الاقتصادى محمد رضا أن طرح أسهم شركات البترول فى البورصة خطوة جيدة تعكس بدء تغير نظرة الحكومة للبورصة المصرية بأنها أحد أهم مصادر التمويل للمشروعات، والتى تدعم توسعات الشركات من خلال الاستثمار بعيداً عن الاستدانة والتى أثقلت كاهل قطاع البترول بالديون .مضيفا أن هذا التوجه سيكون له آثارا إيجابية على قطاع البترول .وقال مصدر مسؤل بوزارة البترول أنه يجب على الوزارة الاستعانة بأكثر من مستشار مالى مستقل وتحت رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات لتحديد القيمة العادلة لأسهم الشركات المقرر طرحها بعد تقييم فنى ومالى مع وضع خطط مستقبلية توسعية لهذه الشركات للخمس سنوات التالية للطرح مع احتفاظ الدولة بحصص حاكمة كإجراء مانع بما يحول دون الاستحواذ عليها بالكامل بعد طرحها فى البورصة عن طريق إحدى الجهات .فيما حذرت مصادر من توجه الحكومة إلى طرح نصيبها في خمس شركات مشيرا الى ان حصة الحكومة فى هذة الشركات تشمل "أموك"، وتقدر بنسبة 34% و"سيدبك" ب25% و"ميدور" ب97% و"موبكو" وتملك الحكومة 65% منها و"إينربك" بنسبة 70% منها.
مشيرا الى ان الدافع الرئيسى وراء توجه الحكومة لبيع جزء من حصصها في شركات البترول هو الديون التي تفاقمت وتسببت في أزمات كبيرة مع الموردين للبنزين والسولار.مشيرا الى أن الحكومة تغامر مغامرة غير محسوبة بشركات تحقق أرباحاً جيدة. ومن المؤكد أن هذه الشركات سوف تتحول إلى الخسائر بمجرد طرحها بالبورصة.وقال محمد عمران رئيس البورصة، إن وزارة البترول تمتلك محفظة شركات قوية، ذات ملاءة عالية، مؤكداً أن التجارب السابقة لشركات البترول فى البورصة، مبشرة للغاية.من جهته أكد د. محمد عبد العزيز رئيس مجلس إدارة شركة ومعمل "ميدور" أن المعمل يغطى 25 %من الاستهلاك المحلي من المواد البترولية. وهناك خطة للتوسعات لزيادة الإنتاج لتغطية احتياجات البلاد مشيرا الى ان انتاج ميدور يبلغ 140 ألف طن بوتاجاز سنويا ومليون طن بنزين و97 ألف طن (وقود طائرات) سنويا و2.1 مليون طن (سولار) و400 ألف طن فحم و 55 ألف طن كبريت سنويا وتبلغ الطاقة التكريرية يوميا 100 ألف برميل وتسعى بعد التوسعات للوصول إلى 160 ألف برميل.واضاف د محمد عبد العزيز أنه في ظل قوة قطاع البترول ودوره الرائد في دعم الأمن القومي من خلال إمداده بالمواد البترولية وكون ميدور أحد الركائز تمحور الهدف الرئيسي للمعمل في تفعيل استراتيجية قطاع البترول في سد إحتياجات البلاد من المنتجات البترولية .
مؤكدا أن المعمل صُمم على أساس أن يعمل بطاقة إنتاجية تقدر بحوالى 5 مليون طن زيت خام فى العام مضيفا أن لدينا خبرات مصرية ذات كفاءات متعددة لتنويع الإنتاج بإستخدام تكنولوجيا الجيل الرابع الذى سيحدث نقلة فى منظومة التكرير ويعطى دفعة لإنتاج الوقود فى مصر وتغيير خريطة الإنتاج وذلك ما نحتاجه فى المرحلة الحالية والتى تحتاج للإستفادة من كل قطرة خام للإستفادة من الوقود لدفع كل نواحي النهضة الإقتصادية المصرية وسنبدأ من معمل ميدور الذى يسهم فى ضبط سوق الوقود ولدى عمال ميدور هدف وطنى هو الحافز لتطوير منظومة الوقود فى مصر .
مؤيدون : تحرك السوق وتطورالشركات.. والاكتتاب يجب أن يكون مغلقا
معارضون : توقيت غير مناسب ومغامرة غير محسوبة .. وفرصة لصائدى الفرص
أثار قرار طرح عدد من شركات البترول فى البورصة جدلا كبيرا فى قطاع البترول فى الوقت الذى رحب عدد من خبراء الاقتصاد والبورصة .
وقال المهندس اسامة كمال وزير البترول السابق ان طرح الشركات الناجحة فى ذلك التوقيت مهم لتحريك السوق وتطوير الشركات والمعامل بعيدا عن الاقتراض والديون ، واشترط ان يكون الاكتتاب مغلقا بشروط تضمن أمننا القومى ، واستشهد باكتتاب قناة السويس الجديدة وطالب ان يكون طرح شركات البترول بنفس الأسلوب للحفاظ على تلك الثروات القومية ، مؤكدا ان تلك الطريقة ستعظم من مدخلات تلك الشركات وتدفع صناعة البترول وخاصة التحرر للنمو . فى حين طالب عدد من العاملين بتلك الشركات بتأجيل الطرح حاليا وطالبوا بتدخل الدولة لتطوير الشركات والمعامل وقالوا ان توقيت الطرح غير مناسب ، وقال خبير البترول ورئيس ميدور وموبكو السابق مدحت يوسف أن قرار طرح الشركات الناجحة فى ذلك التوقيت خطر وليس فى صالح تلك الشركات ، مشيرا الى انه دائماً ما تتواجه الحكومة مع متغيرات صعبة تحتم عليها اتخاذ قرارات سبق وأن أعلن رفضها المطلق لها ومن تلك الأمثلة معمل تكرير ميدور وهو المعمل الوحيد بمصر الذي يتطابق مع احدث النظم التكنولوجية العالمية في التشغيل ويحتوي علي اعقد الوحدات التحويلية للمولد البترولية رخيصة القيمة لتتحول الي أغلي المنتجات البترولية كالبوتاجاز والبنزين والسولار ووقود النفاثات . مشيرا الى انه فى عام 2008 حقق المعمل اعلي إيرادات التشغيل في تاريخة وبلغ صافي الربح 347 مليون دولار وهو العام الذي ارتفعت فيه اسعار الزيت الخام عالميا لتصل الي قرب 150 دولار/ البرميل وحتي منتصف العام نفسه ثم تتهاوي الاسعار لتصل عند نهاية العام الي قرب 80 دولار/ البرميل، مشيرا الى انه بعد عرض ميزانية الشركة تهافتت جميع الشركات والبنوك العالمية طالبة التعامل معها باي الأشكال والبعض طلب شراء حصة بالشركة وآخرين شراءها بالكامل .. ولحسن الحظ كانت ادارة ميدور في ذلك الوقت واعية للغاية فقامت باعادة تقييم أصولها عن طريق كبري الشركات الانجليزية المتخصصة في هذا الشأن وتم تقييم أصول ميدور بقيمة 4،35 مليار دولار أمريكي في حين ان التكلفة الاستثمارية لهذا المعمل لم تتجاوز 1،1 مليار دولار ، مما حدي بأصحاب الرؤي الوطنية برفض تلك العروض وطالبوا الحكومة بعدم التفكير ببيع هذا الصرح مرة اخري وهو ما تم بالفعل .وقال مدحت يوسف ماذا ألم بهذا المعمل الشامخ فالبرغم من كونه يعمل بنظام المناطق الحرة فلماذا تهاوت أرباحه لدرجة استجداء هيئة البترول تعديل قيمة علاوات المواد البترولية المضافة علي أسعارها العالمية لتتساوي مع العلاوات التي تستورد بها هيئة البترول من الخارج لتحقيق ربحية هامشية لن تتجاوز 20 مليون دولار فقط وفي ظل عقود إلزامية علي الشركة تجاة الشركات الخدمية التي تتعامل معها وتمدها بالكهرباء والمياة وعمالة التشغيل والصيانة .وأشار مدحت يوسف الى اننا لن نري مستثمر واحد سيقوم بالنظر الي الشركة لشراء حصة من أصولها ولكن متربصي الفرص لعروض تمويلية لإضافة وحدات او اجراء تعديلات في الوحدات القائمة بغرض تمويلها واشتراط شركات عالمية متخصصة تابعة للممولين واخذ ضمانات علي الشركة معتمدة علي أصولها قبل اعادة التقييم لإجبار الدولة والحكومة علي السداد والا شراء الشركة علي أساس قيمتها الدفترية. باختصار ستواجه ماكينة السولار فى مصر مشكلة قد تؤدى الى ضياعها . وتساءل يوسف هل هذا التوقيت المناسب لخصخصة ميدور؟ ام اعادة النظر في ادارة الشركة من منطلق تحريرها من عباءة الدولة متمثلة في هيمنة هيئة البترول في تشغيلها وتكليف اعلي الكفاءات الإدارية الفنية والتسويقية التي تفتقدها حاليا لإدارة هذا الصرح متكامل الأركان وتشكيل مجلس ادارة للشركة من المتخصصين فى جميع المجالات المرتبطة بهذا النشاط ،، لتحقق أهدافها كالسابق من خلال الإمكانيات التي تحتويها فقط وليس بالنظر لمشروعات تكاملية سبق رفضها من كبار خبراء التكرير بمصر والعالم من خلال كبري الشركات العالمية المتخصصة.وحول بيع موبكو قال مدحت يوسف انها تمتلك مشاكل متوارثة من قبل نشأتها ومن خلال موقعها الجغرافي ومشاكلها مع المجتمع المحيط بها والذي اثر كثيرا علي ميزانيتها سواء السنوية او الاستثمارية والتي لديها شريك اجنبي بحصة حاكمة تبلغ فقط 26٪ له سلطة رفض قرارات مجلس الادارة التي تتعلق بأصول الشركة والتكاليف الاستثمارية وكذا المتعلقة باتفاقيات سبق للحكومة المصرية السابقة الالتزام بها تجاهة .مشيرا الى انها تعاني حاليا من مشاكل إمداد الشركة بالغاز الطبيعي اللازم لتشغيل الشركة والمتعاقدة مع الدولة لإمدادها به من خلال معادلة حسابية لا ترتبط باي قرارات سعرية تنظرها الحكومة الا بعد الجلوس مع الشريك الأجنبي لمحاولة إقناعه بقبول التسعير الحكومى ولا مانع من التنازل عن بعض الحقوق لصالحه من اجل سكوته. ،،الا ان الاتفاقية لا تعطي الشريك الأجنبي ايه حقوق نتيجة اسلوب الدولة في انقطاع الغاز عن تغذية الوحدات الإنتاجية وبالتالي استمرت الدولة في عملية القطع أسوة بالآخرين حتي لا يصرخ الباقيين من تأثير ذلك علي عدم تحقيق العدالة بين المستثمرين في مجال انتاج اليوريا وتصديرها للخارج .وقال ان المنعطف الاخر الذي يواجهة موبكو هو انحدار ربحية الشركة نتيجة لتوالي الانقطاعات خصوصا صيفا لتوفير الغاز لمحطات الكهرباء للخروج من أزمات الصيف الصعبة التي تمر بها مصر وكذلك انخفاض اسعار اليوريا عالميا خصوصا لمنطقة البحر المتوسط نتيجة طبيعية لدخول مصانع الجزائر المنافسة لدائرة التسويق العالمي .متسائلا مرة اخرى هل هذا التوقيت المناسب لخصخصة حصة الدولة في تلك الشركة خصوصا وان الشركة ستقوم بإدخال مصنعين متماثلين للمصنع القائم حاليا دون توافر الغاز الطبيعي اللازم لتشغيل الوحدة القديمة ومن هذا المشتري وهل يقبل بأقل من مزايا الشريك الأجنبي الكندي والمعروض من حصة الدولة يفوق حصته ؟
مؤكدا اننا لن نري مزايا تسويقيه من خلال هذا الطرح بل سنري إجحاف كبير لوضع شركات كبري كانت ناجحة منذ فترة وجيزة .. وتوجه مدحت يوسف بنصيحة لمسئولي الدولة وقال تمهلوا ولا تضيعوا سمعة شركات كان لها صدي مدوي عالميا. على الجانب الاخر أكد المهندس شريف إسماعيل وزير البترول ان اللقاء الذى جمعه برئيس البورصة الدكتور محمد عمران فى مقر وزارة البترول، تناول تفعيل أوجه جديدة للتعاون بين الجهتين خلال الفترة المقبلة. وقال وزير البترول أن المناقشات بين "البترول" و"البورصة " تضمنت بحث إمكانية فتح فرص جديدة للتوسع والنمو،فضلاً عن تعديل الهياكل المالية لبعض الشركات البترولية. واكدت مصادر مسؤلة عزم وزارة البترول طرح عدة شركات فى البورصة أبرزها "موبكو" و"ميدور" و"إنربك" و"إيثيدكو" وسيدبك وغيرها من شركات التكرير والبتروكيماويات. وكان البنك البنك الأهلي قرر طرح مسبقا حصته البالغة 38% من معمل تكرير ميدور للبيع من خلال البورصة أو لمستثمر رئيسي، وهي الحصة التي كانت مملوكة لشركة ميرهاف الاسرائيلية ورجل الأعمال المصري حسين سالم. من جهته أكد الخبير الاقتصادى محمد رضا أن طرح أسهم شركات البترول فى البورصة خطوة جيدة تعكس بدء تغير نظرة الحكومة للبورصة المصرية بأنها أحد أهم مصادر التمويل للمشروعات، والتى تدعم توسعات الشركات من خلال الاستثمار بعيداً عن الاستدانة والتى أثقلت كاهل قطاع البترول بالديون .مضيفا أن هذا التوجه سيكون له آثارا إيجابية على قطاع البترول .وقال مصدر مسؤل بوزارة البترول أنه يجب على الوزارة الاستعانة بأكثر من مستشار مالى مستقل وتحت رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات لتحديد القيمة العادلة لأسهم الشركات المقرر طرحها بعد تقييم فنى ومالى مع وضع خطط مستقبلية توسعية لهذه الشركات للخمس سنوات التالية للطرح مع احتفاظ الدولة بحصص حاكمة كإجراء مانع بما يحول دون الاستحواذ عليها بالكامل بعد طرحها فى البورصة عن طريق إحدى الجهات .فيما حذرت مصادر من توجه الحكومة إلى طرح نصيبها في خمس شركات مشيرا الى ان حصة الحكومة فى هذة الشركات تشمل "أموك"، وتقدر بنسبة 34% و"سيدبك" ب25% و"ميدور" ب97% و"موبكو" وتملك الحكومة 65% منها و"إينربك" بنسبة 70% منها.
مشيرا الى ان الدافع الرئيسى وراء توجه الحكومة لبيع جزء من حصصها في شركات البترول هو الديون التي تفاقمت وتسببت في أزمات كبيرة مع الموردين للبنزين والسولار.مشيرا الى أن الحكومة تغامر مغامرة غير محسوبة بشركات تحقق أرباحاً جيدة. ومن المؤكد أن هذه الشركات سوف تتحول إلى الخسائر بمجرد طرحها بالبورصة.وقال محمد عمران رئيس البورصة، إن وزارة البترول تمتلك محفظة شركات قوية، ذات ملاءة عالية، مؤكداً أن التجارب السابقة لشركات البترول فى البورصة، مبشرة للغاية.من جهته أكد د. محمد عبد العزيز رئيس مجلس إدارة شركة ومعمل "ميدور" أن المعمل يغطى 25 %من الاستهلاك المحلي من المواد البترولية. وهناك خطة للتوسعات لزيادة الإنتاج لتغطية احتياجات البلاد مشيرا الى ان انتاج ميدور يبلغ 140 ألف طن بوتاجاز سنويا ومليون طن بنزين و97 ألف طن (وقود طائرات) سنويا و2.1 مليون طن (سولار) و400 ألف طن فحم و 55 ألف طن كبريت سنويا وتبلغ الطاقة التكريرية يوميا 100 ألف برميل وتسعى بعد التوسعات للوصول إلى 160 ألف برميل.واضاف د محمد عبد العزيز أنه في ظل قوة قطاع البترول ودوره الرائد في دعم الأمن القومي من خلال إمداده بالمواد البترولية وكون ميدور أحد الركائز تمحور الهدف الرئيسي للمعمل في تفعيل استراتيجية قطاع البترول في سد إحتياجات البلاد من المنتجات البترولية .
مؤكدا أن المعمل صُمم على أساس أن يعمل بطاقة إنتاجية تقدر بحوالى 5 مليون طن زيت خام فى العام مضيفا أن لدينا خبرات مصرية ذات كفاءات متعددة لتنويع الإنتاج بإستخدام تكنولوجيا الجيل الرابع الذى سيحدث نقلة فى منظومة التكرير ويعطى دفعة لإنتاج الوقود فى مصر وتغيير خريطة الإنتاج وذلك ما نحتاجه فى المرحلة الحالية والتى تحتاج للإستفادة من كل قطرة خام للإستفادة من الوقود لدفع كل نواحي النهضة الإقتصادية المصرية وسنبدأ من معمل ميدور الذى يسهم فى ضبط سوق الوقود ولدى عمال ميدور هدف وطنى هو الحافز لتطوير منظومة الوقود فى مصر .