أزمة الوقود بين الإعتماد على المعونات وتهالك معامل التكرير

تراجع ميدور يهدد بكارثة والدعم يحل الازمة والإستثمارات العربية مطلوب توجيهها لبناء معامل جديدة
من جديد عادت أزمة الوقود لتطل برأسها مع قدوم رمضان .. مما إستوجب إستنفار وزارة البترول لتضخ كميات إضافية خاصة من بنزين 80 و92 حيث شهدت عدة محافظات فى الصعيد والوجه البحرى نقصا خلال الأسبوع الماضى . وأكدت وزارة البترول عودة الإستقرار للسوق مع تشديد الرقابة على المحطات وإنتظام حصص الإستيراد ووصول دفعات جديدة من المعونات العربية من السولار والبنزين . وأكدت هيئة البترول تدفيع كميات إضافية من البوتاجاز تصل إلى 15%، لمواكبة الزيادة فى الاستهلاك خلال شهر رمضان.مع وجود إحتياطى من البوتاجاز يكفى لعدة أيام على أن يتم طرح كميات يومية تصل إلى 12.2 ألف طن بما يعادل مليون و49 أسطوانة.وتقوم السعودية والإمارات بضخ كميات كبيرة من السولار والبنزين والبوتاجاز والمازوت بما يسهم فى استقرار السوق وتوفير المنتجات، لكن من المقرر إنتهاء ضخ المساعدات البترولية العربية فى شهر أغسطس القادم.وأرجع عدد من خبراء البترول تكرار أزمات الوقود نظرا لتهالك المعامل ووجود فساد مالى بالإضافة لسيطرة عدد من العاملين على أكبر معمل تكرير وهو ميدور وتصاعد مشاكل العاملين بسبب نفوذ نجل إحدى الوزيرات السابقات مما أربك نظام العمل وأشعل غضب العاملين وأدى لتراجع الإنتاج . وقال د محمد سعد الدين خبير الطاقة أن الحكومة لديها فرصة ذهبية بتوجية قيمة المساعدات العربية لتطوير المعامل وضرورة مواجهة مشكلة أزمات الوقود برفع الدعم عن القادرين . ومشاركة أصحاب الرأى المشورة للوصول لقرار يخدم الغلابة . مضيفا أن لدينا معامل تكرير تستوجب نهضة وتطوير . فى الوقت الذى أكد المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية أن معمل ميدور لتكرير البترول يقوم بتكرير الخام المصري بالإضافة إلي خام بعض الدول. مشيراً إلي أن عملية تطوير المعمل تتم من خلال مشروعين تبلغ تكلفتهما مليارا و6 ملايين دولار تنتهي المرحلة الأولي من المشروع الأول العام الحالي لرفع كفاءة المعمل بنسبة 15% وأما المرحلة الثانية فتتم دراسة تمويلها. وأكد المهندس مدحت يوسف الرئيس السابق لهيئة عمليات وزارة البترول أن ميدور كانت تقوم بتدبير احتياجاتها من مواد التغذية بالاستيراد من الخارج بأسلوب تجاري مميز وبأسعار تنافسية جيدة وبيع جزء كبير من الإنتاج للهيئة وتصدير باقي المنتجات للخارج وكان نتيجة عدم قيام الهيئة بسداد قيمة مسحوباتها من الشركة، أن لجأت الشركة إلى الاستدانة من البنوك المحلية والأجنبية حتى الوصول لأسقف الائتمان الحرج فتوقفت الشركة عن الاستيراد ولجأت لهيئة البترول للمطالبة بسداد المديونية أو بتوفير مواد تغذية من الزيت الخام المصري، حتى انخفضت كفاءة تشغيل »ميدور« إلى ما يوازي 70٪ وأحيانا أقل. وقال مدحت يوسف أنه يجب توجية استثمارات ضخمة لإنشاء معامل كبيرة بإنتاجية عالية وأنه لا يجب المضى فى الإعتماد على معونات الأشقاء بل توجيهها لإستثمارات بترولية تلبى حاجة السوق .. وكشف مصدرمسؤل بالقطاع الفني بوزارة البترول أن السبب الحقيقى وراء أزمة الوقود خاصة البنزين والسولاروالبوتاجاز والتى تشهدها مصر ترجع إلى تهالك وتوقف وحدات (الهيدروكركر) و(الكوكر) والتى تقوم بآخر مرحلتين فى عملية تكرير البترول وتتم خلالهما استخراج 50% سولارا و20% جاز وقد توقفت هذة الوحدات نهائيا بعدد من المعامل ولم تعد تصلح للصيانة أوالتشغيل كما ساءت حالة وحدات (ميدور) ولم تعد تعمل بكامل كفاءتها ومهددة بالتوقف فى أى وقت وهو ما سيضع البلد أمام كارثة ستضاعف أزمات السولار والبنزين والبوتاجاز.مؤكدا أن توقف هذه الوحدات بعد تهالكها وعدم صلاحيتها للصيانة وإعادة التشغيل تعرض مصرلأزمة خطيرة. المشكلة الأكبر فى (ميدور ) والتى أثرت على إنتاج الوقود حيث تقدم عدد من العاملين ببلاغات للأجهزة الرقابية وشكاوى لوزارة البترول للتحقيق فى تراجع أداء المعمل وتهالك معداته بسبب إستخدام خام غير مناسب لكفاءة المعدات مما أدى لنقص الكميات المنتجة من السولار والتى كان ينتج المعمل منها 6 آلاف طن يوميا . كما إشتكوا من هيمنة نجل وزيرة سابقة ومسؤله بالحزب الوطنى حيث يسيطر على مفاصل ومقدرات الشركة ويتحكم فى ترقيات العاملين . وقال أحد العاملين أن نجل الوزيرة تم ترقيته بالمخالفة لجميع القواعد حتى وصل لمنصب نائب المدير العام رغم أنه خريج دفعة 1994 . ويحصل على أعلى أرباح فى الشركة بعد رئيس مجلس الإدارة رغم الخسائر الطائلة والتى تخطت 36 مليون دولار. كما تم نقله على الورق إلى شركة (ثروة ) ثم عاد لميدور ليسيطر على أمانة مجلس الإدارة . وطالبوا الأجهزة الرقابية بالتحقيق وإعطاء كل ذى حق حقه . وأبدى العاملين غضبهم من تجاهل التحقيق فى المخالفات بالشركة والتى أدت لتراجعها
تراجع ميدور يهدد بكارثة والدعم يحل الازمة والإستثمارات العربية مطلوب توجيهها لبناء معامل جديدة
من جديد عادت أزمة الوقود لتطل برأسها مع قدوم رمضان .. مما إستوجب إستنفار وزارة البترول لتضخ كميات إضافية خاصة من بنزين 80 و92 حيث شهدت عدة محافظات فى الصعيد والوجه البحرى نقصا خلال الأسبوع الماضى . وأكدت وزارة البترول عودة الإستقرار للسوق مع تشديد الرقابة على المحطات وإنتظام حصص الإستيراد ووصول دفعات جديدة من المعونات العربية من السولار والبنزين . وأكدت هيئة البترول تدفيع كميات إضافية من البوتاجاز تصل إلى 15%، لمواكبة الزيادة فى الاستهلاك خلال شهر رمضان.مع وجود إحتياطى من البوتاجاز يكفى لعدة أيام على أن يتم طرح كميات يومية تصل إلى 12.2 ألف طن بما يعادل مليون و49 أسطوانة.وتقوم السعودية والإمارات بضخ كميات كبيرة من السولار والبنزين والبوتاجاز والمازوت بما يسهم فى استقرار السوق وتوفير المنتجات، لكن من المقرر إنتهاء ضخ المساعدات البترولية العربية فى شهر أغسطس القادم.وأرجع عدد من خبراء البترول تكرار أزمات الوقود نظرا لتهالك المعامل ووجود فساد مالى بالإضافة لسيطرة عدد من العاملين على أكبر معمل تكرير وهو ميدور وتصاعد مشاكل العاملين بسبب نفوذ نجل إحدى الوزيرات السابقات مما أربك نظام العمل وأشعل غضب العاملين وأدى لتراجع الإنتاج . وقال د محمد سعد الدين خبير الطاقة أن الحكومة لديها فرصة ذهبية بتوجية قيمة المساعدات العربية لتطوير المعامل وضرورة مواجهة مشكلة أزمات الوقود برفع الدعم عن القادرين . ومشاركة أصحاب الرأى المشورة للوصول لقرار يخدم الغلابة . مضيفا أن لدينا معامل تكرير تستوجب نهضة وتطوير . فى الوقت الذى أكد المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية أن معمل ميدور لتكرير البترول يقوم بتكرير الخام المصري بالإضافة إلي خام بعض الدول. مشيراً إلي أن عملية تطوير المعمل تتم من خلال مشروعين تبلغ تكلفتهما مليارا و6 ملايين دولار تنتهي المرحلة الأولي من المشروع الأول العام الحالي لرفع كفاءة المعمل بنسبة 15% وأما المرحلة الثانية فتتم دراسة تمويلها. وأكد المهندس مدحت يوسف الرئيس السابق لهيئة عمليات وزارة البترول أن ميدور كانت تقوم بتدبير احتياجاتها من مواد التغذية بالاستيراد من الخارج بأسلوب تجاري مميز وبأسعار تنافسية جيدة وبيع جزء كبير من الإنتاج للهيئة وتصدير باقي المنتجات للخارج وكان نتيجة عدم قيام الهيئة بسداد قيمة مسحوباتها من الشركة، أن لجأت الشركة إلى الاستدانة من البنوك المحلية والأجنبية حتى الوصول لأسقف الائتمان الحرج فتوقفت الشركة عن الاستيراد ولجأت لهيئة البترول للمطالبة بسداد المديونية أو بتوفير مواد تغذية من الزيت الخام المصري، حتى انخفضت كفاءة تشغيل »ميدور« إلى ما يوازي 70٪ وأحيانا أقل. وقال مدحت يوسف أنه يجب توجية استثمارات ضخمة لإنشاء معامل كبيرة بإنتاجية عالية وأنه لا يجب المضى فى الإعتماد على معونات الأشقاء بل توجيهها لإستثمارات بترولية تلبى حاجة السوق .. وكشف مصدرمسؤل بالقطاع الفني بوزارة البترول أن السبب الحقيقى وراء أزمة الوقود خاصة البنزين والسولاروالبوتاجاز والتى تشهدها مصر ترجع إلى تهالك وتوقف وحدات (الهيدروكركر) و(الكوكر) والتى تقوم بآخر مرحلتين فى عملية تكرير البترول وتتم خلالهما استخراج 50% سولارا و20% جاز وقد توقفت هذة الوحدات نهائيا بعدد من المعامل ولم تعد تصلح للصيانة أوالتشغيل كما ساءت حالة وحدات (ميدور) ولم تعد تعمل بكامل كفاءتها ومهددة بالتوقف فى أى وقت وهو ما سيضع البلد أمام كارثة ستضاعف أزمات السولار والبنزين والبوتاجاز.مؤكدا أن توقف هذه الوحدات بعد تهالكها وعدم صلاحيتها للصيانة وإعادة التشغيل تعرض مصرلأزمة خطيرة. المشكلة الأكبر فى (ميدور ) والتى أثرت على إنتاج الوقود حيث تقدم عدد من العاملين ببلاغات للأجهزة الرقابية وشكاوى لوزارة البترول للتحقيق فى تراجع أداء المعمل وتهالك معداته بسبب إستخدام خام غير مناسب لكفاءة المعدات مما أدى لنقص الكميات المنتجة من السولار والتى كان ينتج المعمل منها 6 آلاف طن يوميا . كما إشتكوا من هيمنة نجل وزيرة سابقة ومسؤله بالحزب الوطنى حيث يسيطر على مفاصل ومقدرات الشركة ويتحكم فى ترقيات العاملين . وقال أحد العاملين أن نجل الوزيرة تم ترقيته بالمخالفة لجميع القواعد حتى وصل لمنصب نائب المدير العام رغم أنه خريج دفعة 1994 . ويحصل على أعلى أرباح فى الشركة بعد رئيس مجلس الإدارة رغم الخسائر الطائلة والتى تخطت 36 مليون دولار. كما تم نقله على الورق إلى شركة (ثروة ) ثم عاد لميدور ليسيطر على أمانة مجلس الإدارة . وطالبوا الأجهزة الرقابية بالتحقيق وإعطاء كل ذى حق حقه . وأبدى العاملين غضبهم من تجاهل التحقيق فى المخالفات بالشركة والتى أدت لتراجعها